ahmed megahed
03-23-2017, 18:34
أهم النقاط الواردة في النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي : المصدر: ArabicTrader
أهم النقاط الواردة في النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي:
مازلنا بحاجة إلى المزيد من التدابير التحفيزية لدعم ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.
شهدت معدلات التضخم نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
تحسنت أوضاع الأسر.
اقتصاد منطقة اليورو يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.
مازال هناك بعض الركود يستحوذ على الضغوط التضخمية.
الاقتصاد العالمي سجل بعض التعافي في مطلع العام الجاري.
ارتفعت معدلات التضخم على الصعيد العالمي مدعومة بتعافي أسعار النفط.
تراجعت سندات الشركات لأدنى مستوياتها منذ مارس 2016.
ارتفع الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من عام 2016.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال عام 2017، وبنسبة 1.7% خلال عام 2018، وبنسبة 1.6% خلال عام 2019.
من المتوقع أن يرتفع التضخم الفترة المقبلة على أن يقترب من النسبة المحددة عند 2%.
استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية سيدعم بالتأكيد ارتفاع التضخم.
يبتعد اقتصاد المنطقة تدريجيًا عن الركود.
من المتوقع أن يرتفع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% في عام 2017، وبنسبة 1.6% في عام 2018، وبنسبة 1.7% في عام 2019.
السياسة التسهيلية التي لجأ لها المركزي الأوروبي في يونيو 2014 ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
استقرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة كان لها تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لبعض الوقت.
السياسة النقدية الحالية أكثر ملائمة مع الأوضاع.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه الفترة المقبلة.
السياسات المالية التحفيزية في الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم النمو الاقتصادي بوتيرة قوية.
مازال هناك حالة من عدم اليقين تخيم على الأجواء.
تعافت أسعار السلع العالمية من جديد.
استقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بعد تقلبات عنيفة عانت منها خلال الفترة الماضية.
هناك تباين بين السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية العالمية.
الاقتصاد البريطاني أثبت قدرته على المرونة والتأقلم مع الأوضاع.
ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من عدم اليقين على الصعيد العالمي.
من المتوقع أن تستقر حالة عدم اليقين عند أعلى مستوياتها مع الاستعداد للخوض في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
مازال الطلب المحلي في اليابان يعاني من بعض الضعف.
الاقتصاد الصيني يشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بالتدابير التحفيزية التي لجأ إليها صناع القرار.
انتعش الاقتصاد العالمي من جديد منذ بداية النصف الثاني من عام 2016.
أهم النقاط الواردة في النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي:
مازلنا بحاجة إلى المزيد من التدابير التحفيزية لدعم ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.
شهدت معدلات التضخم نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
تحسنت أوضاع الأسر.
اقتصاد منطقة اليورو يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.
مازال هناك بعض الركود يستحوذ على الضغوط التضخمية.
الاقتصاد العالمي سجل بعض التعافي في مطلع العام الجاري.
ارتفعت معدلات التضخم على الصعيد العالمي مدعومة بتعافي أسعار النفط.
تراجعت سندات الشركات لأدنى مستوياتها منذ مارس 2016.
ارتفع الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من عام 2016.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال عام 2017، وبنسبة 1.7% خلال عام 2018، وبنسبة 1.6% خلال عام 2019.
من المتوقع أن يرتفع التضخم الفترة المقبلة على أن يقترب من النسبة المحددة عند 2%.
استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية سيدعم بالتأكيد ارتفاع التضخم.
يبتعد اقتصاد المنطقة تدريجيًا عن الركود.
من المتوقع أن يرتفع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% في عام 2017، وبنسبة 1.6% في عام 2018، وبنسبة 1.7% في عام 2019.
السياسة التسهيلية التي لجأ لها المركزي الأوروبي في يونيو 2014 ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
استقرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة كان لها تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لبعض الوقت.
السياسة النقدية الحالية أكثر ملائمة مع الأوضاع.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه الفترة المقبلة.
السياسات المالية التحفيزية في الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم النمو الاقتصادي بوتيرة قوية.
مازال هناك حالة من عدم اليقين تخيم على الأجواء.
تعافت أسعار السلع العالمية من جديد.
استقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بعد تقلبات عنيفة عانت منها خلال الفترة الماضية.
هناك تباين بين السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية العالمية.
الاقتصاد البريطاني أثبت قدرته على المرونة والتأقلم مع الأوضاع.
ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من عدم اليقين على الصعيد العالمي.
من المتوقع أن تستقر حالة عدم اليقين عند أعلى مستوياتها مع الاستعداد للخوض في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
مازال الطلب المحلي في اليابان يعاني من بعض الضعف.
الاقتصاد الصيني يشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بالتدابير التحفيزية التي لجأ إليها صناع القرار.
انتعش الاقتصاد العالمي من جديد منذ بداية النصف الثاني من عام 2016.