mahmoud552
03-30-2017, 12:48
لابد للمستثمر فى الاسواق المالية ان يعلم المخاطر الت تحيط باستثماراته سواء فى الاسهم او العملات ويعمل على تقليل اثرها على محفظته الاستثمارية
تعريف المخاطر :
المخاطرة معرّفة في قاموس "وبستر" على أنها "مجازفة؛ مخاطرة؛ التعرض للخسارة أو الإصابة". ولهذا فإن المخاطرة تشير إلى احتمال حدوث شيء غير مرغوب فيه. لذلك، فإن أي استثمار ينطوي على درجة معينة من عدم التأكد حول عوائد فترة الاحتفاظ المستقبلية. وجميع الأصول المالية يتوقع أن تأتي بتدفقات نقدية ويتم الحكم على مخاطر الأصول من حيث المخاطر المتعلقة بتدفقاتها النقدية. إن تعريف المخاطرة يتفاوت من شخص لآخر. وبالنسبة للبعض فإن المخاطرة هي احتمال تكبد الخسارة. وبالنسبة للبعض الآخر فإنها التذبذب في العوائد. وفي مجال التمويل والاستثمارات فإن المخاطرة عموما تعرف بأنها احتمال أن يكون العائد الفعلي مختلفا عن العائد المتوقع.
ومن الحقائق العامة أن المخاطرة والعائد مرتبطان إيجابيا، وعلى المستثمر أن يتحمل مخاطرة إضافية إذا أراد تحقيق عائد أعلى.
وهناك عدة طرق لقياس المخاطرة. بعضها يقيس التغير في عوائد الاستثمار لوحدها. والبعض الآخر يقيس التذبذب في سعر السهم بالنسبة إلى تحركات السوق. وفي هذا القسم سوف نناقش بعض أهم المقاييس المستخدمة عموما. فالأصول الخطرة يمكن أن ينظر إليها بمنظورين أولهما على أسس منفردة قائمة بذاتها (المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر إذا احتفظ بأصل واحد فقط) وثانيهما في محيط المحفظة. وسوف نتحدث عن المخاطرة القائمة بذاتها هنا وعن المخاطرة في محيط المحفظة في الفصل التالي. إن مصادر مخاطر الاستثمار تتراوح بين تقلبات الاقتصاد الكلي والتغير في نمو مختلف الصناعات والتطورات الغير المتوقعة في أصول معينة.
أنواع المخاطر
في نطاق استثمارات الأسهم، يمكن تقسيم المخاطرة بشكل تفصيلي إلى فئتين رئيسيتين هما:
1. المخاطرة المنتظمة
2. المخاطرة غير المنتظمة – مخاطرة يمكن تجنبها بالتنويع
1- المخاطرة المنتظمة
تؤثر المخاطرة المنتظمة عموماً على كل الأسهم في السوق. حيث أنه من الممكن أن تتدهور حالة الأسواق المالية وتأثر تدريجياً على محفظتك. وبتجنب هذه المخاطرة عن طريق الاختيار الواعي للأسهم في مختلف الصناعات فإن مقدار المخاطرة سيقل إلى درجة كبيرة. وسوف نتدارس كيفية تفادي المخاطرة في نطاق المحفظة في الفصل التالي.
العوامل المساهمة في المخاطرة المنتظمة تشمل:
مخاطر أسعار الفائدة: أن أسعار الفائدة من الأداوت المهمة للسياسة النقدية للدول ولذلك فإن لها أثراً عظيماً على النمو الاقتصادي الذي ينعكس أيضا على أسعار الأسهم. وبتخفيض أسعار الفائدة يتم تحفيز النمو الاقتصادي الذي يتمثل في فرص ربحية عالية للشركات. وكذلك فإن أسعار الفائدة الخالية من المخاطر تعتبر مُدخلا هاما في أي نموذج تقييم للأصول، حيث أن التخفيض في أسعار الفائدة الخالية من المخاطر يقلل أسعار الخصم في تقييم الأصول وبالتالي زيادة القيمة السوقية العادلة. والزيادة في أسعار الفائدة تؤدي في العادة إلى انخفاض في أسعار الأسهم كلها.
مخاطر العملة: تشير إلى التقلبات التي يمكن حدوثها في أسعار صرف العملات مقابل العملات الأخرى في بقية أنحاء العالم.
مخاطر التضخم: هي إمكانية الإرتفاع العام في مستويات الأسعار في السوق. والمطلوب هو سعر فائدة لا يقل عن معدل التضخم خلال مدة الاستثمار. وبخلاف ذلك فإننا سنفقد القوة الشرائية لرأسمالنا. على سبيل المثال, إذا استثمرنا 100.000 ريال لسنة بسعر فائدة 8% وتبين أن نسبة التضخم خلال الفترة كانت 10% فإننا سنحتاج إلى 110.000 ريال لشراء شيء يكلف 100.000 ريال قبل سنة ولكن لن يكون لدينا سوى 108.000 ريال من استثمارنا أي أننا نكون قد تكبدنا خسارة في قوتنا الشرائية بنهاية السنة. إن الزيادة في التضخم سوف تدفع أسعار الفائدة إلى الأعلى لأن أسعار الفائدة لها مكونان هما: (1) أسعار الفائدة الحقيقيـة و(2) التضخم.
المخاطر السياسية: يمكن أن تؤثر العوامل السياسية المحتملة على الأعمال والاستثمار. والخطر السياسي ويعرف أيضا بمخاطرة الدولة هو عدم التأكد من العوائد التي يسببها احتمال تغيير رئيسي في البيئة السياسية أو الاقتصادية في دولة ما. والأفراد الذين يستثمرون في بلدان بها أنظمة اقتصادية غير مستقرة ينبغي أن يضيفوا علاوة مخاطرة عند تحديدهم لمعدل العائد المطلوب.
مخاطر الإنكماش الإقتصادي: احتمال التدهور الاقتصادي.
2.المخاطرة غير المنتظمة
المخاطر غير المنتظمة أو القابلة للتنويع قاصرة على سهم أو مؤسسة أو صناعة بعينها. وهى مخاطرة متأصلة في طبيعة النشاط لصناعة معينة. أمثلة على تلك المخاطر:
مخاطر تخلف السداد: وهي المخاطر التى يضطر مُصدر الورقة المالية أو السهم أو السند بسبب الأداء المالي الضعيف الدائم للتقصير في التزاماته. وفي تلك الحالة فإن حاملي السندات أو الأسهم لا يقبضون حقوقهم إلاّ بعد تصفية الأصول. ويجب أن نتذكر أن الشركات يمكن أن تتعرض للمصاعب وقد يظهر احتمال تخلف السداد في أي وقت.
مخاطر النشاط التجاري: وهي عدم التأكد من تدفقات الدخل التي تتسبب بها طبيعة نشاط المنشأة. وفي حال عدم التأكد من تدفقات دخل المنشأة تصبح تدفقات الدخل للمستثمرين غير مؤكدة أيضاً. لذلك فإن المستثمرين سيطلبون علاوة مخاطرة تستند إلى عدم الأستقرار الذي تسببه النشاطات الأساسية للمنشأة.
مخاطر التسييل: هو عدم التأكد الناتج من السوق الثانوية لإستثمار معين. فعندما يشتري أحد المستثمرين أصلا فإنه يتوقع أن الاستثمار سيستحق في وقت معين(مثلما هي الحال مع السندات) أو أنه سيكون قابلا للبيع لشخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن المستثمر يتوقع أن يكون قادرا على تحويل الورقة المالية إلى نقد ويستخدم العوائد للاستهلاك الحالي أو غيره من الاستثمارات. وكلما زادت المصاعب في إجراء التحويل كلما زادت مخاطرة التسييل.
تعريف المخاطر :
المخاطرة معرّفة في قاموس "وبستر" على أنها "مجازفة؛ مخاطرة؛ التعرض للخسارة أو الإصابة". ولهذا فإن المخاطرة تشير إلى احتمال حدوث شيء غير مرغوب فيه. لذلك، فإن أي استثمار ينطوي على درجة معينة من عدم التأكد حول عوائد فترة الاحتفاظ المستقبلية. وجميع الأصول المالية يتوقع أن تأتي بتدفقات نقدية ويتم الحكم على مخاطر الأصول من حيث المخاطر المتعلقة بتدفقاتها النقدية. إن تعريف المخاطرة يتفاوت من شخص لآخر. وبالنسبة للبعض فإن المخاطرة هي احتمال تكبد الخسارة. وبالنسبة للبعض الآخر فإنها التذبذب في العوائد. وفي مجال التمويل والاستثمارات فإن المخاطرة عموما تعرف بأنها احتمال أن يكون العائد الفعلي مختلفا عن العائد المتوقع.
ومن الحقائق العامة أن المخاطرة والعائد مرتبطان إيجابيا، وعلى المستثمر أن يتحمل مخاطرة إضافية إذا أراد تحقيق عائد أعلى.
وهناك عدة طرق لقياس المخاطرة. بعضها يقيس التغير في عوائد الاستثمار لوحدها. والبعض الآخر يقيس التذبذب في سعر السهم بالنسبة إلى تحركات السوق. وفي هذا القسم سوف نناقش بعض أهم المقاييس المستخدمة عموما. فالأصول الخطرة يمكن أن ينظر إليها بمنظورين أولهما على أسس منفردة قائمة بذاتها (المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمر إذا احتفظ بأصل واحد فقط) وثانيهما في محيط المحفظة. وسوف نتحدث عن المخاطرة القائمة بذاتها هنا وعن المخاطرة في محيط المحفظة في الفصل التالي. إن مصادر مخاطر الاستثمار تتراوح بين تقلبات الاقتصاد الكلي والتغير في نمو مختلف الصناعات والتطورات الغير المتوقعة في أصول معينة.
أنواع المخاطر
في نطاق استثمارات الأسهم، يمكن تقسيم المخاطرة بشكل تفصيلي إلى فئتين رئيسيتين هما:
1. المخاطرة المنتظمة
2. المخاطرة غير المنتظمة – مخاطرة يمكن تجنبها بالتنويع
1- المخاطرة المنتظمة
تؤثر المخاطرة المنتظمة عموماً على كل الأسهم في السوق. حيث أنه من الممكن أن تتدهور حالة الأسواق المالية وتأثر تدريجياً على محفظتك. وبتجنب هذه المخاطرة عن طريق الاختيار الواعي للأسهم في مختلف الصناعات فإن مقدار المخاطرة سيقل إلى درجة كبيرة. وسوف نتدارس كيفية تفادي المخاطرة في نطاق المحفظة في الفصل التالي.
العوامل المساهمة في المخاطرة المنتظمة تشمل:
مخاطر أسعار الفائدة: أن أسعار الفائدة من الأداوت المهمة للسياسة النقدية للدول ولذلك فإن لها أثراً عظيماً على النمو الاقتصادي الذي ينعكس أيضا على أسعار الأسهم. وبتخفيض أسعار الفائدة يتم تحفيز النمو الاقتصادي الذي يتمثل في فرص ربحية عالية للشركات. وكذلك فإن أسعار الفائدة الخالية من المخاطر تعتبر مُدخلا هاما في أي نموذج تقييم للأصول، حيث أن التخفيض في أسعار الفائدة الخالية من المخاطر يقلل أسعار الخصم في تقييم الأصول وبالتالي زيادة القيمة السوقية العادلة. والزيادة في أسعار الفائدة تؤدي في العادة إلى انخفاض في أسعار الأسهم كلها.
مخاطر العملة: تشير إلى التقلبات التي يمكن حدوثها في أسعار صرف العملات مقابل العملات الأخرى في بقية أنحاء العالم.
مخاطر التضخم: هي إمكانية الإرتفاع العام في مستويات الأسعار في السوق. والمطلوب هو سعر فائدة لا يقل عن معدل التضخم خلال مدة الاستثمار. وبخلاف ذلك فإننا سنفقد القوة الشرائية لرأسمالنا. على سبيل المثال, إذا استثمرنا 100.000 ريال لسنة بسعر فائدة 8% وتبين أن نسبة التضخم خلال الفترة كانت 10% فإننا سنحتاج إلى 110.000 ريال لشراء شيء يكلف 100.000 ريال قبل سنة ولكن لن يكون لدينا سوى 108.000 ريال من استثمارنا أي أننا نكون قد تكبدنا خسارة في قوتنا الشرائية بنهاية السنة. إن الزيادة في التضخم سوف تدفع أسعار الفائدة إلى الأعلى لأن أسعار الفائدة لها مكونان هما: (1) أسعار الفائدة الحقيقيـة و(2) التضخم.
المخاطر السياسية: يمكن أن تؤثر العوامل السياسية المحتملة على الأعمال والاستثمار. والخطر السياسي ويعرف أيضا بمخاطرة الدولة هو عدم التأكد من العوائد التي يسببها احتمال تغيير رئيسي في البيئة السياسية أو الاقتصادية في دولة ما. والأفراد الذين يستثمرون في بلدان بها أنظمة اقتصادية غير مستقرة ينبغي أن يضيفوا علاوة مخاطرة عند تحديدهم لمعدل العائد المطلوب.
مخاطر الإنكماش الإقتصادي: احتمال التدهور الاقتصادي.
2.المخاطرة غير المنتظمة
المخاطر غير المنتظمة أو القابلة للتنويع قاصرة على سهم أو مؤسسة أو صناعة بعينها. وهى مخاطرة متأصلة في طبيعة النشاط لصناعة معينة. أمثلة على تلك المخاطر:
مخاطر تخلف السداد: وهي المخاطر التى يضطر مُصدر الورقة المالية أو السهم أو السند بسبب الأداء المالي الضعيف الدائم للتقصير في التزاماته. وفي تلك الحالة فإن حاملي السندات أو الأسهم لا يقبضون حقوقهم إلاّ بعد تصفية الأصول. ويجب أن نتذكر أن الشركات يمكن أن تتعرض للمصاعب وقد يظهر احتمال تخلف السداد في أي وقت.
مخاطر النشاط التجاري: وهي عدم التأكد من تدفقات الدخل التي تتسبب بها طبيعة نشاط المنشأة. وفي حال عدم التأكد من تدفقات دخل المنشأة تصبح تدفقات الدخل للمستثمرين غير مؤكدة أيضاً. لذلك فإن المستثمرين سيطلبون علاوة مخاطرة تستند إلى عدم الأستقرار الذي تسببه النشاطات الأساسية للمنشأة.
مخاطر التسييل: هو عدم التأكد الناتج من السوق الثانوية لإستثمار معين. فعندما يشتري أحد المستثمرين أصلا فإنه يتوقع أن الاستثمار سيستحق في وقت معين(مثلما هي الحال مع السندات) أو أنه سيكون قابلا للبيع لشخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن المستثمر يتوقع أن يكون قادرا على تحويل الورقة المالية إلى نقد ويستخدم العوائد للاستهلاك الحالي أو غيره من الاستثمارات. وكلما زادت المصاعب في إجراء التحويل كلما زادت مخاطرة التسييل.