4peace
03-31-2017, 19:29
ساهمت التقنيات التي تحملها حديثاً تكنولوجيا المعلومات في تحفيز الابتكار إلى جانب زيادة قدرة الأسواق المالية على التوسّع عالمياً
تتشكل الأسواق المالية من مجموعة متنوعة من المؤسسات والعمليات التي يتمكّن بواسطتها كل من المقرضين والمقترضين من إجراء مداولاتهم المالية. تضمّ فئة المقرضين كلاً من المصارف والمؤسسات المالية التي تمتهن منح القروض سواء إلى الأفراد (لهدف شراء منزل أو سيّارة مثلا) أو إلى المؤسسات (لتمكينها من التوسّع وامتلاك مكتسبات جديدة). ومقابل المبالغ التي تقرضها، تحصل هذه الفئة على فوائد أو في حالات خاصة على تملّك أسهم في بعض الشركات. علماً أن المستثمرين الأفراد الذين يشترون أسهماً وسندات أو سندات حكومية هم أيضاً مقرضون، والشركات أو الحكومات التي تصدّرها تدخل في فئة المقترضين.
يرمي المقترضون إلى استعمال الأموال المحصّلة من جرّاء عمليات الاقتراض إلى اقتناء تجهيزات جديدة، أو مباشرة أعمال جديدة وغير ذلك من الأهداف المنتِجة للربح. أمّا المقرض المستثمر فيحصل على تعويض مقابل الإستثمارات يكون على شكل فائدة أو حصّة محددة أو زيادة على قيمة ما يملكه من أسهم أو سندات.
لعلّ المؤسسات التي تعتبر مألوفة أكثر من غيرها في الأسواق المالية هي أسواق البورصة. لكن هناك أيضاً أنواع كثيرة أخرى من المؤسسات المالية والاستثمارية أو "الأدوات" التي تتوفر لكل من يرغب بجني المال أو كسبه. وتشمل هذه المؤسسات مثلاً أسواق السندات المالية وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق العقود الآجلة وأسواق الخيارات. وقد تأثرت كل هذه الأسواق إيجاباً بتطور تكنولوجيا المعلومات الفعّال.
فقد تمّ خلال السنوات العشر الماضية إدخال مزيج من الإصلاحات الإقتصادية وابتكارات تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير الأسواق المالية.
قامت مختلف الحكومات حول العالم بتعديل أو إلغاء الأنظمة التي تحدّ من حرية الإبتكار والمنافسة داخل أسواقها المالية. كما عمدت إلى الحدّ من الحواجز التي تمنع مشاركة أطراف خارجية في أسواقها المالية المحلية.
تتشكل الأسواق المالية من مجموعة متنوعة من المؤسسات والعمليات التي يتمكّن بواسطتها كل من المقرضين والمقترضين من إجراء مداولاتهم المالية. تضمّ فئة المقرضين كلاً من المصارف والمؤسسات المالية التي تمتهن منح القروض سواء إلى الأفراد (لهدف شراء منزل أو سيّارة مثلا) أو إلى المؤسسات (لتمكينها من التوسّع وامتلاك مكتسبات جديدة). ومقابل المبالغ التي تقرضها، تحصل هذه الفئة على فوائد أو في حالات خاصة على تملّك أسهم في بعض الشركات. علماً أن المستثمرين الأفراد الذين يشترون أسهماً وسندات أو سندات حكومية هم أيضاً مقرضون، والشركات أو الحكومات التي تصدّرها تدخل في فئة المقترضين.
يرمي المقترضون إلى استعمال الأموال المحصّلة من جرّاء عمليات الاقتراض إلى اقتناء تجهيزات جديدة، أو مباشرة أعمال جديدة وغير ذلك من الأهداف المنتِجة للربح. أمّا المقرض المستثمر فيحصل على تعويض مقابل الإستثمارات يكون على شكل فائدة أو حصّة محددة أو زيادة على قيمة ما يملكه من أسهم أو سندات.
لعلّ المؤسسات التي تعتبر مألوفة أكثر من غيرها في الأسواق المالية هي أسواق البورصة. لكن هناك أيضاً أنواع كثيرة أخرى من المؤسسات المالية والاستثمارية أو "الأدوات" التي تتوفر لكل من يرغب بجني المال أو كسبه. وتشمل هذه المؤسسات مثلاً أسواق السندات المالية وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق العقود الآجلة وأسواق الخيارات. وقد تأثرت كل هذه الأسواق إيجاباً بتطور تكنولوجيا المعلومات الفعّال.
فقد تمّ خلال السنوات العشر الماضية إدخال مزيج من الإصلاحات الإقتصادية وابتكارات تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير الأسواق المالية.
قامت مختلف الحكومات حول العالم بتعديل أو إلغاء الأنظمة التي تحدّ من حرية الإبتكار والمنافسة داخل أسواقها المالية. كما عمدت إلى الحدّ من الحواجز التي تمنع مشاركة أطراف خارجية في أسواقها المالية المحلية.