4peace
03-31-2017, 20:37
في الواقع فإن نظاما نقديا تكون فيه وحدة التحاسب غير معرفة في شكل وزن معين من سلعة, أو سلع, معينة أو أن فيه الأنواع المختلفة من النقود غير قابلة للصرف بسلعة, أو سلع, تعرف بها وحدة التحاسب, الواقع أن هذا النظام لا تكون له قاعدة نقدية بل فقط تكون فيه الأنواع المختلفة من النقود في التداول مرتبطة بعضها ببعض بالقانون والعرف. وإنه لمن المُلبِس الإشارة إلى بلد بهذا النظام بكونه يتبنى "نظاما ورقيا" كما يشيع غالبا لأنه من الواضح أن وحدة التحاسب غير معرفة بكونها وزنا معينا من نمط معين وجودة معينة من الورق.
ورغم أن مصطلح "قاعدة ائتمانية" يعتبر مصطلحا غير مرض إلا أنه يعتبر كافيا كتعريف طالما أنه يعبر عن فكرة أنه ليس هناك سلعة ( بما في ذلك الورق) تشكل أساسا للعملة الوطنية, بل فقط الثقة هي التي تشكل هذا الأساس ولعله من المفيد, في هذا الصدد, أن نذكر أن كلمة (Credit ), أي الائتمان مشتقة من الكلمة اللاتينية " Credit" بمعنى "to believe". وليس من الضروري بالنسبة للدول التي تتبع قاعدة ائتمانية أن تتخلى تماما عن كل ارتباط بالمعادن الثمينة, ففي أغلب الأحوال نجد أن حكومات هذه الدول تحتفظ باحتياطي من الذهب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن استقراء تاريخ النظم النقدية يتبين أن الدول لم تتبن قاعدة ائتمانية اختيارا , بل إن هذه الدول وجدت نفسها في إطار هذه القاعة كنتيجة للحرب أو الأحداث الأخرى المفجعة. فنتيجة للحروب تزداد المطالبات المالية للأجور والمستحقات الأخرى على نحو يفوق ما يمكن أن يوفره النظام الضريبي من تمويل, وتضطر الحكومات حينئذ لطبع نقود لمقابلة هذه الاحتياجات.
ولقد أصبح من الواضح تماما أن قابلية العملة للصرف بالذهب ( أو بالفضة أو بكليهما ) سواءً في الحاضر أو في المستقبل لم تعد أمرا جوهريا في استمرار تمتع النقود بالقبول في الشئون الاقتصادية الداخلية في البلد محل الاعتبار. بل إن النظام النقدي الدولي هو الآخر يتحرك تدريجيا من السلعية إلى الائتمانية, أو بتعبير آخر من الارتكاز على السلع ذهب أو فضة إلى الارتكاز على المستحقات . فقد أصبحت الدول تدخل في احتياطياتها النقدية الدولية ليس فقط الذهب بل أيضا عناصر غير سلعية مثل الحقوق سهلة البيع المتمثلة في وحدات حسابية لدول قيادية, وكذا حقوق السحب والتي تعتبر نوعا من الاستحقاقات قبل صندوق النقد الدولي.
ولهذه الأسباب وغيرها فإنه يبدو منطقيا أن نتوقع أنه بينما يستمر الذهب في لعب دور في العلاقات النقدية الدولية, إلا أن هذا الدور ستتناقص أهميته.
ورغم أن مصطلح "قاعدة ائتمانية" يعتبر مصطلحا غير مرض إلا أنه يعتبر كافيا كتعريف طالما أنه يعبر عن فكرة أنه ليس هناك سلعة ( بما في ذلك الورق) تشكل أساسا للعملة الوطنية, بل فقط الثقة هي التي تشكل هذا الأساس ولعله من المفيد, في هذا الصدد, أن نذكر أن كلمة (Credit ), أي الائتمان مشتقة من الكلمة اللاتينية " Credit" بمعنى "to believe". وليس من الضروري بالنسبة للدول التي تتبع قاعدة ائتمانية أن تتخلى تماما عن كل ارتباط بالمعادن الثمينة, ففي أغلب الأحوال نجد أن حكومات هذه الدول تحتفظ باحتياطي من الذهب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن استقراء تاريخ النظم النقدية يتبين أن الدول لم تتبن قاعدة ائتمانية اختيارا , بل إن هذه الدول وجدت نفسها في إطار هذه القاعة كنتيجة للحرب أو الأحداث الأخرى المفجعة. فنتيجة للحروب تزداد المطالبات المالية للأجور والمستحقات الأخرى على نحو يفوق ما يمكن أن يوفره النظام الضريبي من تمويل, وتضطر الحكومات حينئذ لطبع نقود لمقابلة هذه الاحتياجات.
ولقد أصبح من الواضح تماما أن قابلية العملة للصرف بالذهب ( أو بالفضة أو بكليهما ) سواءً في الحاضر أو في المستقبل لم تعد أمرا جوهريا في استمرار تمتع النقود بالقبول في الشئون الاقتصادية الداخلية في البلد محل الاعتبار. بل إن النظام النقدي الدولي هو الآخر يتحرك تدريجيا من السلعية إلى الائتمانية, أو بتعبير آخر من الارتكاز على السلع ذهب أو فضة إلى الارتكاز على المستحقات . فقد أصبحت الدول تدخل في احتياطياتها النقدية الدولية ليس فقط الذهب بل أيضا عناصر غير سلعية مثل الحقوق سهلة البيع المتمثلة في وحدات حسابية لدول قيادية, وكذا حقوق السحب والتي تعتبر نوعا من الاستحقاقات قبل صندوق النقد الدولي.
ولهذه الأسباب وغيرها فإنه يبدو منطقيا أن نتوقع أنه بينما يستمر الذهب في لعب دور في العلاقات النقدية الدولية, إلا أن هذا الدور ستتناقص أهميته.