4peace
03-31-2017, 20:55
فإن بعض المفكرين في وقتنا الحاضر يرى أنه لا خلاص للعالم من أزماته إلا بالعودة إلى نظام الذهب ويرون أنه "من وجهة نظر الإسلام لا يصح أن يكون نقدٌ إلا الذهب والفضة للأدلة الشرعية الواردة في ذلك:
1- إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لاستعمال الذهب والفضة نقداً للدولة الإسلامية، كما أقر الأوزان التي كانت قريش تزن بها هذه الدنانير والدراهم، عن طاووس عن ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة." .....
2- ربط الإسلام أحكاماً شرعية بالذهب والفضة مثل :
أ- حرم كنـزهما
ب- فرض منهما الزكاة باعتبارهما نقدين وأثماناً للمبيعات وأجرة للجهود (في كل 20 ديناراً نصف دينار) (وفي كل 200 درهم خمسة دراهم).
.......
لكل هذا فإن نقد الدولة الإسلامية هو الذهب والفضة.
ولذلك فإنه لمعالجة الأزمات النقدية لا بد من الرجوع إلى القاعدة الذهبية سواء الذهب وحده أو الذهب والفضة. غير أن هذا الرجوع لا يخلو من مشاكل نتيجة للاحتكارات العالمية ولوجود الحواجز الجمركية ولتركز الكمية العظمى من الذهب والفضة في خزائن الدول الكبيرة وخزائن الدول التي زادت طاقتها على الإنتاج وقدرتها على المنافسة في التجارة الدولية أو نبوغها بالعلماء والفنيين والمهندسين، ولاتخاذ نظام النقد الورق الإلزامي بدلاً من نظام الذهب والفضة.
ولتخطي ذلك لا بد للدولة التي تريد العودة للقاعدة الذهبية أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي فتقلل من استيرادها وتعمل على أن تبادل السلع التي تستوردها بسلع موجودة عندها، كما عليها أن تعمل على بيع السلع الموجودة عندها بسلع تحتاج إليها أو بالذهب والفضة أو بالعملة التي هي في حاجة إليها لاستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات" .
ولنا عود بمشيئة الله تعالى لمناقشة هذه المسألة بقدر أكبر من التفصيل عند دراسة نظم الإصدار في الفصل القادم الخاص بعرض النقود.
1- إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لاستعمال الذهب والفضة نقداً للدولة الإسلامية، كما أقر الأوزان التي كانت قريش تزن بها هذه الدنانير والدراهم، عن طاووس عن ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة." .....
2- ربط الإسلام أحكاماً شرعية بالذهب والفضة مثل :
أ- حرم كنـزهما
ب- فرض منهما الزكاة باعتبارهما نقدين وأثماناً للمبيعات وأجرة للجهود (في كل 20 ديناراً نصف دينار) (وفي كل 200 درهم خمسة دراهم).
.......
لكل هذا فإن نقد الدولة الإسلامية هو الذهب والفضة.
ولذلك فإنه لمعالجة الأزمات النقدية لا بد من الرجوع إلى القاعدة الذهبية سواء الذهب وحده أو الذهب والفضة. غير أن هذا الرجوع لا يخلو من مشاكل نتيجة للاحتكارات العالمية ولوجود الحواجز الجمركية ولتركز الكمية العظمى من الذهب والفضة في خزائن الدول الكبيرة وخزائن الدول التي زادت طاقتها على الإنتاج وقدرتها على المنافسة في التجارة الدولية أو نبوغها بالعلماء والفنيين والمهندسين، ولاتخاذ نظام النقد الورق الإلزامي بدلاً من نظام الذهب والفضة.
ولتخطي ذلك لا بد للدولة التي تريد العودة للقاعدة الذهبية أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي فتقلل من استيرادها وتعمل على أن تبادل السلع التي تستوردها بسلع موجودة عندها، كما عليها أن تعمل على بيع السلع الموجودة عندها بسلع تحتاج إليها أو بالذهب والفضة أو بالعملة التي هي في حاجة إليها لاستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات" .
ولنا عود بمشيئة الله تعالى لمناقشة هذه المسألة بقدر أكبر من التفصيل عند دراسة نظم الإصدار في الفصل القادم الخاص بعرض النقود.