ahmed megahed
04-04-2017, 17:20
استمرار تباطؤ وتيرة نمو قطاع البناء البريطاني وسط زيادة المخاوف : المصدر: ArabicTrader
استمرار تباطؤ وتيرة نمو قطاع البناء البريطاني وسط زيادة المخاوف
عانى قطاع البناء في المملكة المتحدة من بعض التباطؤ منذ مطلع العام الجاري متأثرًا بارتفاع حالة عدم اليقين وغموض التطورات المحلية. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال شهر مارس الماضي من 52.5 إلى 52.2 نقطة ليخالف التوقعات التي أشارت إلى استقرار المؤشر عند 52.5 نقطة.
وقد أظهرت الإحصائيات عدم وجود تغير جذري في نشاط الأعمال داخل القطاع خلال الفترة المحددة، حيث استقر النشاط عند أدنى مستوياته منذ ما يقرب من أربعة أشهر. فقد استحوذت حالة من الضعف على المباني العقارية. أما بالنسبة إلى معدلات التوظيف داخل القطاع، فنجد استقرار نمو معدل الطلب على الوظائف الجديدة قرابة أدنى مستوياتها للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية، إلا أن البيانات قد أشادت بتباطؤ نمو أسعار الواردات مقارنة بيناير الماضي. على الجانب الأخر، تباطأ نمو المخرجات لأول مرة منذ بداية انتعاشه في سبتمبر 2016.
وعلى الرغم من حالة الضعف المستحوذة على قطاع البناء، إلا أن أغلب المستثمرين مازالوا متفائلين حيال نمو القطاع. فقد صرح مكتب الإحصاء أن أكثر من نصف المؤسسات يتوقعوا نمو القطاع الفترة المقبلة. على الجانب الأخر، هناك نسبة 9% من المؤسسات تبقى متشائمة بشأن نمو القطاع.
وجاءت تعليقات مكتب إحصاءات Markit في أعقاب صدور البيانات لتؤكد على تمتع الاقتصاد البريطاني بالمرونةن جيث نجح في التأقلم مع الأوضاع الجديدة، بل وقادر على تخطي العقبات والتحديات التي تواجهه خلال الخوض في رحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر لمدة عامين. ولكن حذر مكتب الإحصاء من حالة الحذر المستحوذة على المستهلكين بوجه عام مع غموض التطورات المحلية وغموض توجهات بنك انجلترا.
استمرار تباطؤ وتيرة نمو قطاع البناء البريطاني وسط زيادة المخاوف
عانى قطاع البناء في المملكة المتحدة من بعض التباطؤ منذ مطلع العام الجاري متأثرًا بارتفاع حالة عدم اليقين وغموض التطورات المحلية. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال شهر مارس الماضي من 52.5 إلى 52.2 نقطة ليخالف التوقعات التي أشارت إلى استقرار المؤشر عند 52.5 نقطة.
وقد أظهرت الإحصائيات عدم وجود تغير جذري في نشاط الأعمال داخل القطاع خلال الفترة المحددة، حيث استقر النشاط عند أدنى مستوياته منذ ما يقرب من أربعة أشهر. فقد استحوذت حالة من الضعف على المباني العقارية. أما بالنسبة إلى معدلات التوظيف داخل القطاع، فنجد استقرار نمو معدل الطلب على الوظائف الجديدة قرابة أدنى مستوياتها للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية، إلا أن البيانات قد أشادت بتباطؤ نمو أسعار الواردات مقارنة بيناير الماضي. على الجانب الأخر، تباطأ نمو المخرجات لأول مرة منذ بداية انتعاشه في سبتمبر 2016.
وعلى الرغم من حالة الضعف المستحوذة على قطاع البناء، إلا أن أغلب المستثمرين مازالوا متفائلين حيال نمو القطاع. فقد صرح مكتب الإحصاء أن أكثر من نصف المؤسسات يتوقعوا نمو القطاع الفترة المقبلة. على الجانب الأخر، هناك نسبة 9% من المؤسسات تبقى متشائمة بشأن نمو القطاع.
وجاءت تعليقات مكتب إحصاءات Markit في أعقاب صدور البيانات لتؤكد على تمتع الاقتصاد البريطاني بالمرونةن جيث نجح في التأقلم مع الأوضاع الجديدة، بل وقادر على تخطي العقبات والتحديات التي تواجهه خلال الخوض في رحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر لمدة عامين. ولكن حذر مكتب الإحصاء من حالة الحذر المستحوذة على المستهلكين بوجه عام مع غموض التطورات المحلية وغموض توجهات بنك انجلترا.