hamedibrahim
04-06-2017, 15:49
أظهر محضر اجتماع الفدرالي الذى انعقد في الـ 14-15 مارس الماضي أن الأعضاء يرون ضرورة البدأ في تقليص ميزانية البنك البالغة 4.5 تريليون دولار٫ ويعتبر قرار تقليص الموازنة شبيه بقرار رفع الفائدة حيث أن الآراء المتعلقة بالموازنة العامة استندت على افتراضية النمو الاقتصادي المتوقع الذي سمح باتخاذ قرار رفع الفائدة.
وبحسب محضر الفدرالي فان معظم الأعضاء يفضلون أن يتم تغيير آلية إعادة الاستثمار لكل من الأصول المدعومة بالرهن العقاري والسندات حينما يحين الوقت
وأوضح المحضر أن أعضاء الفدرالي يشعرون أن التوقعات الاقتصادية قد تغيرت بشكل طفيف منذ شهر يناير مع استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع التضخم صوب النسبة المستهدفة
وحول السياسية المالية المرتقبة لاحظ الأعضاء وجود حالة من عدم اليقين في الأسواق وكيفية تأثيرها على الوضع الاقتصادي، وتوقع الأعضاء ظهور الأثر المالي للسياسة المالية المتوقعة خلال العام المقبل.
لكن المحضر أوضح حالة من الانقسام بين الأعضاء، فمنهم من يرى أن الارتفاع القوي في التضخم يدعو إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة ٬ ومنهم من يرى اتباع النهج التدريجي بالنظر إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم سابقا
وبحسب محضر الفدرالي فان معظم الأعضاء يفضلون أن يتم تغيير آلية إعادة الاستثمار لكل من الأصول المدعومة بالرهن العقاري والسندات حينما يحين الوقت
وأوضح المحضر أن أعضاء الفدرالي يشعرون أن التوقعات الاقتصادية قد تغيرت بشكل طفيف منذ شهر يناير مع استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع التضخم صوب النسبة المستهدفة
وحول السياسية المالية المرتقبة لاحظ الأعضاء وجود حالة من عدم اليقين في الأسواق وكيفية تأثيرها على الوضع الاقتصادي، وتوقع الأعضاء ظهور الأثر المالي للسياسة المالية المتوقعة خلال العام المقبل.
لكن المحضر أوضح حالة من الانقسام بين الأعضاء، فمنهم من يرى أن الارتفاع القوي في التضخم يدعو إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة ٬ ومنهم من يرى اتباع النهج التدريجي بالنظر إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم سابقا