احمد فرحان منصور
04-07-2017, 16:33
العراق: الاحتياط النقدي كافٍ لـ 5 سنوات
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق تراجع الواردات بالدولار من بيع النفط الخام إلى 70 في المئة، إلا أن «المركزي» حافظ على مستوى مقبول من الاحتياط النقدي بالعملة الصعبة والذهب عند 49 بليون دولار، ما يغطي الالتزام الخارجي ويعد مؤشراً إيجابياً. ولفت إلى أن ذلك حظي بثناء المنظمات العالمية المتخصصة، كما أن الاحتياط يُحتسب من قبل «المركزي» وصندوق النقد الدولي بدقة ولا يثير قلقاً للسنوات الخمس المقبلة.
وأكد خلال لقاء إعلامي أن «أسعار الصرف في الأسواق المحلية لا تزال ضمن الحدود المقبولة مقارنة بدول أخرى»، لافتاً إلى أن «المركزي قنّن بيع الدولار عام 2016 إلى 33 بليون دولار من 44 بليوناً العام السابق». وشدد على أن «عام 2016 يعد الأصعب على المستوى المالي، إذ بلغ العجز 24 تريليون دينار (20.4 بليون دولار)، وكانت منافذ تغطيته تواجه صعوبات كبيرة، ولكن استدركنا الوضع على رغم موقف الحكومة المتمثل في الحصول على تمويل خارجي يمكن وصفه بالصعب، ولم يكن أمامنا سوى المنظمات المتخصصة الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر للحصول على الديون من خلال تقاريره في شأن البلد المعني».
وأوضح العلاق أن «المركزي مهتم بملف تبييض الأموال وتمويل الأرهاب الذي يعد من أبرز معايير التعامل مع صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن «ما لفت صندوق النقد مؤشر التضخم الذي تمت السيطرة عليه على رغم كل التحديات التي واجهها العراق، إذ تُعقد اجتماعات دورية بين المنظمات الدولية المتخصصة في الشأن المالي والعراق لتحديد أبرز التطورات». وأكد «ضرورة العمل على زيادة الموارد المالية للبلد وألا يبقى العراق أسير الواردات النفطية التي تعرضه إلى تهديدات»، مشدداً على أن «التحرك التدريجي لتنمية الموارد الإنتاجية 5 في المئة سنوياً أمر مهم جداً ويحدّ من الاعتماد على مصادر النفط».
ولفت العلاق إلى أن «الموازنات السابقة لم تطور القطاعات الاقتصادية الحقيقية الصناعية والزراعية والسياحية، ما خلق نموذجاً اقتصادياً أثر سلباً في الواقع، كما أن طبيعة الدورة الاقتصادية الحالية لا تطور الاقتصاد الوطني إذ يصب في الاعتماد على الواردات الخارجية». وأشار إلى أن «مبادرة المركزي بتخصيص 6 بلايين دولار في ظل الظرف المالي الصعب للقطاعات الإنتاجية والخدمية هدفه تفعيل العملية الإنتاجية ومعالجة جوهر المشكلة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة اصطدمت بالواقع المؤسساتي الذي لم يستطع استثمارها فعلاً على أرض الواقع». وأوضح أن «المركزي طبق 90 في المئة من المعايير الـ45، وتمكنا عبرها من النفاذ من المنطقة الرمادية إلى منطقة المتابعة الخارجية وابتعدنا عن منطقة الخطر».
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق تراجع الواردات بالدولار من بيع النفط الخام إلى 70 في المئة، إلا أن «المركزي» حافظ على مستوى مقبول من الاحتياط النقدي بالعملة الصعبة والذهب عند 49 بليون دولار، ما يغطي الالتزام الخارجي ويعد مؤشراً إيجابياً. ولفت إلى أن ذلك حظي بثناء المنظمات العالمية المتخصصة، كما أن الاحتياط يُحتسب من قبل «المركزي» وصندوق النقد الدولي بدقة ولا يثير قلقاً للسنوات الخمس المقبلة.
وأكد خلال لقاء إعلامي أن «أسعار الصرف في الأسواق المحلية لا تزال ضمن الحدود المقبولة مقارنة بدول أخرى»، لافتاً إلى أن «المركزي قنّن بيع الدولار عام 2016 إلى 33 بليون دولار من 44 بليوناً العام السابق». وشدد على أن «عام 2016 يعد الأصعب على المستوى المالي، إذ بلغ العجز 24 تريليون دينار (20.4 بليون دولار)، وكانت منافذ تغطيته تواجه صعوبات كبيرة، ولكن استدركنا الوضع على رغم موقف الحكومة المتمثل في الحصول على تمويل خارجي يمكن وصفه بالصعب، ولم يكن أمامنا سوى المنظمات المتخصصة الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر للحصول على الديون من خلال تقاريره في شأن البلد المعني».
وأوضح العلاق أن «المركزي مهتم بملف تبييض الأموال وتمويل الأرهاب الذي يعد من أبرز معايير التعامل مع صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن «ما لفت صندوق النقد مؤشر التضخم الذي تمت السيطرة عليه على رغم كل التحديات التي واجهها العراق، إذ تُعقد اجتماعات دورية بين المنظمات الدولية المتخصصة في الشأن المالي والعراق لتحديد أبرز التطورات». وأكد «ضرورة العمل على زيادة الموارد المالية للبلد وألا يبقى العراق أسير الواردات النفطية التي تعرضه إلى تهديدات»، مشدداً على أن «التحرك التدريجي لتنمية الموارد الإنتاجية 5 في المئة سنوياً أمر مهم جداً ويحدّ من الاعتماد على مصادر النفط».
ولفت العلاق إلى أن «الموازنات السابقة لم تطور القطاعات الاقتصادية الحقيقية الصناعية والزراعية والسياحية، ما خلق نموذجاً اقتصادياً أثر سلباً في الواقع، كما أن طبيعة الدورة الاقتصادية الحالية لا تطور الاقتصاد الوطني إذ يصب في الاعتماد على الواردات الخارجية». وأشار إلى أن «مبادرة المركزي بتخصيص 6 بلايين دولار في ظل الظرف المالي الصعب للقطاعات الإنتاجية والخدمية هدفه تفعيل العملية الإنتاجية ومعالجة جوهر المشكلة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة اصطدمت بالواقع المؤسساتي الذي لم يستطع استثمارها فعلاً على أرض الواقع». وأوضح أن «المركزي طبق 90 في المئة من المعايير الـ45، وتمكنا عبرها من النفاذ من المنطقة الرمادية إلى منطقة المتابعة الخارجية وابتعدنا عن منطقة الخطر».