hamedibrahim
04-07-2017, 19:00
انخفاض الناتج الصناعي البريطاني على غير المتوقع في فبراير شباط وتراجع أداء الصناعات التحويلية في علامة جديدة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الناتج الصناعي 0.7٪ في فبراير شباط، ليخالف التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.2٪ عقب تراجع بنسبة 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وأشارت بيانات منفصلة إلى أن العجز في تجارة السلع البريطانية ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير على نحو غير متوقع في حين جرى تعديل عجز يناير كانون الثاني.
وتتماشى مجموعة أخرى من البيانات التي تظهر هبوط ناتج قطاع البناء مع مسوح بقطاع الأعمال أجريت في الآونة الأخيرة وتشير إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني ربما بلغ ذروته قرب نهاية العام الماضي.
وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لم يعوض أثر بوادر تباطؤ إنفاق المستهلكين كما كان يأمل بعض خبراء الاقتصاد عقب هبوط الاسترليني إثر التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.
وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، 0.1٪ على غير المتوقع عقب هبوطه واحدا بالمئة في يناير كانون الثاني. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.3٪.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم ارتفع إلى 12.461 مليار جنيه استرليني مقارنة مع عجز بلغ 11.971 مليار استرليني بعد التعديل بالرفع في يناير كانون الثاني. وهو دون التوقعات التي كانت عند 10.9 مليار استرليني.
ونشر مكتب الإحصاءات أيضا بيانات ناتج قطاع البناء في فبراير شباط والذي نزل 1.7 بالمئة على أساس شهري مسجلا أكبر هبوط من نوعه في نحو عام.
وانخفض الناتج الصناعي 0.7٪ في فبراير شباط، ليخالف التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.2٪ عقب تراجع بنسبة 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وأشارت بيانات منفصلة إلى أن العجز في تجارة السلع البريطانية ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر في فبراير على نحو غير متوقع في حين جرى تعديل عجز يناير كانون الثاني.
وتتماشى مجموعة أخرى من البيانات التي تظهر هبوط ناتج قطاع البناء مع مسوح بقطاع الأعمال أجريت في الآونة الأخيرة وتشير إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني ربما بلغ ذروته قرب نهاية العام الماضي.
وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لم يعوض أثر بوادر تباطؤ إنفاق المستهلكين كما كان يأمل بعض خبراء الاقتصاد عقب هبوط الاسترليني إثر التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.
وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، 0.1٪ على غير المتوقع عقب هبوطه واحدا بالمئة في يناير كانون الثاني. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.3٪.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم ارتفع إلى 12.461 مليار جنيه استرليني مقارنة مع عجز بلغ 11.971 مليار استرليني بعد التعديل بالرفع في يناير كانون الثاني. وهو دون التوقعات التي كانت عند 10.9 مليار استرليني.
ونشر مكتب الإحصاءات أيضا بيانات ناتج قطاع البناء في فبراير شباط والذي نزل 1.7 بالمئة على أساس شهري مسجلا أكبر هبوط من نوعه في نحو عام.