bahoma310
04-08-2017, 14:09
يعتزم اتحاد المصارف العربية تنفيذ ستة مشروعات لتطوير النظام المصرفي العربي, تشمل إنشاء مؤسسة تصنيف عربي تتولى إعادة تقييم البنوك العربية ووضع نظام لتسوية المدفوعات بين المصارف العربية, و إنشاء مركز تحكيم عربي للمنازعات المصرفية بالإضافة إلى شبكة مصرفية عربية موحدة و ربط شبكات الصرف الإلكتروني العربية... علاوة على استحداث مركز عربي للتفاوض.
حدد اتحاد المصارف في تقرير له أهدافه العام الحالي في سبع محاور رئيسية, أولها التعرف على احتياجات القطاع المصرفي العربي المستجدة في ضوء تطورات العمل المصرفي التقليدي و الإسلامي و تأدية هذه الاحتياجات خاصة في مجالات تطوير العنصر البشري و رفع كفاءته, و إدخال أدوات و خدمات و منتجات جديدة إلى الأسواق المصرفية العربية و تأمين الدخول الهادئ للثروة الإلكترونية إلى الصناعة المصرفية العربية, و إدخال الفكر الإداري و الرقابي المتطور إلى العمل المصرفي العربي, فضلا عن تقليل و زيادة نطاق التعاون بين المصارف العربية عبر بلورة و تنفيذ مشروعات جديدة.
تتضمن قائمة أهداف الإتحاد متابعة تطور المعايير المصرفية الدولية و السعي لتعريف المصارف العربية بها و فتح قنوات حوار مع التجمعات المصفية العربية خارج الوطن العربي خاصة في أوروبا, و فيما يتعلق بوسائل و أساليب تحقيق الأهداف الجديدة لاتحاد المصارف العربية أوضح التقرير أنه سيتم تحقيقها عبر زيادة دور الإتحاد المصرفي العربي و في مجال البحث المعلوماتي, و إصدار الإتحاد لسلسلة أوراق بحثية تطبيقية و عملية عن الاقتصاديات العربية و القطاع المصرفي العربي و التطورات الدولية.
و حذر الإتحاد في تقريره من تداعيات هرولة بعض البنوك و المؤسسات المالية العربية تجاه الإندماج و المتسرع في نظام الصيرفة الإلكترونية من دون دراسة مسبقة, مشددا على أن هذه المخاطر غير المضمونة ربما تكلف القطاع المصرفي العربي خسائر ضخمة خاصة في ظل تواضع الخطوات التي اتخذتها المصارف العربية حتى الآن فيما يتعلق بالهيكلة الوظيفية.
و تناول التقرير المؤشرات المالية المعبرة عن النشاط المصرفي العربي, موضحا أن الأرباح زادت من 8.3 مليار$ عام 1999 إلى 9.3مليار $ عام 2000 و كان متوقعا أن تتجاوز 11.5مليار $ عام 2001؟
و أوضح أن انحسار موارد الدول العربية من النفط و السياحة و الخدمات و التجارة بصفة عامة كلفها خسائر ضخمة, مشيراً إلى أن هذه الأمور انعكست على القطاع المصرفي و قلصت من فرص نموه و تطوره و تحقيقه زيادة في الأرباح.
ووصف التقرير القطاع المصرفي العربي بالكثافة حيث يضم نحو 365 مصرفا تجاريا منها حوالي 248 مصرفا محليا, و 108 فروع لمصارف أجنبية فضلا عن 21 مؤسسة مصرفية متخصصة نعمل في مجالات الإستثمار و الإقراض الصناعي و الزراعي و الإسكاني.
و حول الكثافة المصرفية لقطاع البنوك العربية أكد التقرير أن هذه الكثافة قليلة مقارنة بالدول الصناعية, فهناك فرع مصرفي واحد لكل 10آلاف مواطن في كل من لبنان و البحرين و الإمارات و عمان, و تتراوح ما بين 10آلاف و 800 مواطن في الأردن و تونس و قطر و الكويت و السعودية, و تنخفض نسبة الكثافة نسبيا في المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و مصر و سورية, و تصل إلى أدنى مستوى لها في اليمن.
و أشار التقرير إلى أن العديد من التحديات و المتغيرات الدولية و المعايير المصرفية التي فرضت نفسها على القطاع المصرفي العربي في المرحلة المقبلة, منها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التابعة لمنظمة التجارة العالمية و نتائجها المتوقعة على النظام المصرفي العربي.
و حدد التقرير ستة (6) إجراءات لتطوير أداء المصارف العربية مع تحرير تجارة الخدمات, من بينها إتباع كل السبل لزيادة الإيرادات و ضغط النفقات من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي العربي, و بإعادة التوازن المالي للمصارف و معالجة مشاكل محافظها الإفتراضية و إدارة سياستها الإئتمانية بما يعكس مخاطر السوق و متغيراته ثم تحسين استخدامات تقنية المعلومات و التوسع في الاندماج المصرفي خاصة بين المصارف الصغيرة لتعزيز رؤوس أموالها, ودعم مواردها الذاتية و تحسين إدارتها لهذه الموارد.
و اعتبر التقرير أن رفع الكفاءة الإنتاجية للمصارف العربية خيارا استراتيجيا لمواجهة الأوضاع الجديدة بعد أن أصبحت الصناعة المصرفية الحديثة تتطلب الارتكاز على عناصر أساسية تتعلق بكل جوانب العمل المصرفي كابتكار أدوات تمويلية جديدة بالشكل الذي يؤدي إلى تدقق استثماري و نقدي و تمويلي مستقل.
حدد اتحاد المصارف في تقرير له أهدافه العام الحالي في سبع محاور رئيسية, أولها التعرف على احتياجات القطاع المصرفي العربي المستجدة في ضوء تطورات العمل المصرفي التقليدي و الإسلامي و تأدية هذه الاحتياجات خاصة في مجالات تطوير العنصر البشري و رفع كفاءته, و إدخال أدوات و خدمات و منتجات جديدة إلى الأسواق المصرفية العربية و تأمين الدخول الهادئ للثروة الإلكترونية إلى الصناعة المصرفية العربية, و إدخال الفكر الإداري و الرقابي المتطور إلى العمل المصرفي العربي, فضلا عن تقليل و زيادة نطاق التعاون بين المصارف العربية عبر بلورة و تنفيذ مشروعات جديدة.
تتضمن قائمة أهداف الإتحاد متابعة تطور المعايير المصرفية الدولية و السعي لتعريف المصارف العربية بها و فتح قنوات حوار مع التجمعات المصفية العربية خارج الوطن العربي خاصة في أوروبا, و فيما يتعلق بوسائل و أساليب تحقيق الأهداف الجديدة لاتحاد المصارف العربية أوضح التقرير أنه سيتم تحقيقها عبر زيادة دور الإتحاد المصرفي العربي و في مجال البحث المعلوماتي, و إصدار الإتحاد لسلسلة أوراق بحثية تطبيقية و عملية عن الاقتصاديات العربية و القطاع المصرفي العربي و التطورات الدولية.
و حذر الإتحاد في تقريره من تداعيات هرولة بعض البنوك و المؤسسات المالية العربية تجاه الإندماج و المتسرع في نظام الصيرفة الإلكترونية من دون دراسة مسبقة, مشددا على أن هذه المخاطر غير المضمونة ربما تكلف القطاع المصرفي العربي خسائر ضخمة خاصة في ظل تواضع الخطوات التي اتخذتها المصارف العربية حتى الآن فيما يتعلق بالهيكلة الوظيفية.
و تناول التقرير المؤشرات المالية المعبرة عن النشاط المصرفي العربي, موضحا أن الأرباح زادت من 8.3 مليار$ عام 1999 إلى 9.3مليار $ عام 2000 و كان متوقعا أن تتجاوز 11.5مليار $ عام 2001؟
و أوضح أن انحسار موارد الدول العربية من النفط و السياحة و الخدمات و التجارة بصفة عامة كلفها خسائر ضخمة, مشيراً إلى أن هذه الأمور انعكست على القطاع المصرفي و قلصت من فرص نموه و تطوره و تحقيقه زيادة في الأرباح.
ووصف التقرير القطاع المصرفي العربي بالكثافة حيث يضم نحو 365 مصرفا تجاريا منها حوالي 248 مصرفا محليا, و 108 فروع لمصارف أجنبية فضلا عن 21 مؤسسة مصرفية متخصصة نعمل في مجالات الإستثمار و الإقراض الصناعي و الزراعي و الإسكاني.
و حول الكثافة المصرفية لقطاع البنوك العربية أكد التقرير أن هذه الكثافة قليلة مقارنة بالدول الصناعية, فهناك فرع مصرفي واحد لكل 10آلاف مواطن في كل من لبنان و البحرين و الإمارات و عمان, و تتراوح ما بين 10آلاف و 800 مواطن في الأردن و تونس و قطر و الكويت و السعودية, و تنخفض نسبة الكثافة نسبيا في المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و مصر و سورية, و تصل إلى أدنى مستوى لها في اليمن.
و أشار التقرير إلى أن العديد من التحديات و المتغيرات الدولية و المعايير المصرفية التي فرضت نفسها على القطاع المصرفي العربي في المرحلة المقبلة, منها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التابعة لمنظمة التجارة العالمية و نتائجها المتوقعة على النظام المصرفي العربي.
و حدد التقرير ستة (6) إجراءات لتطوير أداء المصارف العربية مع تحرير تجارة الخدمات, من بينها إتباع كل السبل لزيادة الإيرادات و ضغط النفقات من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي العربي, و بإعادة التوازن المالي للمصارف و معالجة مشاكل محافظها الإفتراضية و إدارة سياستها الإئتمانية بما يعكس مخاطر السوق و متغيراته ثم تحسين استخدامات تقنية المعلومات و التوسع في الاندماج المصرفي خاصة بين المصارف الصغيرة لتعزيز رؤوس أموالها, ودعم مواردها الذاتية و تحسين إدارتها لهذه الموارد.
و اعتبر التقرير أن رفع الكفاءة الإنتاجية للمصارف العربية خيارا استراتيجيا لمواجهة الأوضاع الجديدة بعد أن أصبحت الصناعة المصرفية الحديثة تتطلب الارتكاز على عناصر أساسية تتعلق بكل جوانب العمل المصرفي كابتكار أدوات تمويلية جديدة بالشكل الذي يؤدي إلى تدقق استثماري و نقدي و تمويلي مستقل.