bahoma310
04-08-2017, 14:20
قدم مدير التقويم الصناعي لوزارة الصناعة و إعادة الهيكلة تقريراً حول هيكلة البحث العلمي وواقع مركز البحوث العلمية في الجزائر, و يتضمن الجانب المالي لهذا الموضوع ما يلي:
" من أجل بلوغ أهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2002-1998, نصت المادة (21) من قانون البرنامج على رفع حصة الناتج القومي الخام من %0.2 في سنة 1997 إلـى %1 خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.
و للعلم أن الإعتمادات المخصصة لميزانية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عرفت فعلا ارتفاعاً ملموساً في سنة 2000 حيث قدرت بـ 31 مليار دينار, و سمحت بتمويل ما يلي:
- البرامج الوطنية للبحث ذات الصبغة القطاعية و المشتركة بين القطاعات؛
- هيئات و مؤسسات البحث و التطوير قصد الحفاظ على شروط البحث و تعزيزها؛
- مؤسسات التعليم و التكوين العالي من أجل تطوير البحث التكنولوجي؛
- المؤسسات الصناعية عمومية كانت أو خاصة, وذلك بتشجيعها على الإبداع و تثمين نتائج بحوثها وردّ الاعتبار لأنشطة البحث.
كما سمحت هذه الإعتمادات للكثير من وحدات و مخابر البحث باقتناء العديد من التجهيزات والمعدات و الآلات التي كانت تفتقر إليها. كما تجدر الإشارة إلى أن الغلاف المالي الذي تم استهلاكه سنة 2000 لم يتعدى خمسة (05) ملايير, في حين قدر المبلغ الإجمالي المخصص لدعم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي لسنة 2002 بـ 31 مليار دينار.
إن نسبة الاستهلاك المتواضعة للإعانات المالية من طرف وحدات ز مخابر البحث المستفيدة ترجع أسبابها إلى ضعف طاقات استيعابها بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية التي ميزت عملية تسيير الغلاف المالي المخصص لدعم منظومة البحث و التطوير و جمودية القوانين المعمول بها.
• أما فيما يخص الموارد المالية: فقررت:
- الإسراع في إصدار القانون الخاص بالباحث؛
- اتخاذ القرارات التحفيزية ذات الطابع المادي و المعنوي لتشجيع أساتذة التعليم العالي, وجلب حاملي الشهادات الجدد إلى مهنة البحث؛
- المساعدة المالية و المعنوية للباحثين و الأساتذة الباحثين من أجل نشر نتائج بحوثهم.
• بينما فيما يخص التثمين:
- دعم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث؛
- وضع الإطار الملائم (التنظيمي, القانوني, المالي, الجبائي...) لمساعدة هيئات البحث والباحثين على خلق المؤسسات المبدعة؛
- اتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في أنشطة البحث؛
- إعداد و إصدار نص قانوني حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي؛
- تنظيم يوم دراسي حول تثمين نتائج البحث العلمي من طرف الوزارة المنتدبة للبحث العلمي ووزارة الصناعة و إعادة الهيكلة (خلال الثلاثي الأول من سنة 2002) من طرف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة.
و في هذا الصدد توجه الدعوة لعرض ما توصلت إليه كل الجهات و الهيئات العربية الراغبة في المشاركة لعرض ما توصلت إليه من ابتكارات و اختراعات في ميدان البحث, كمنشورات, التقارير العلمية, و النماذج الصناعية ...
" من أجل بلوغ أهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2002-1998, نصت المادة (21) من قانون البرنامج على رفع حصة الناتج القومي الخام من %0.2 في سنة 1997 إلـى %1 خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.
و للعلم أن الإعتمادات المخصصة لميزانية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عرفت فعلا ارتفاعاً ملموساً في سنة 2000 حيث قدرت بـ 31 مليار دينار, و سمحت بتمويل ما يلي:
- البرامج الوطنية للبحث ذات الصبغة القطاعية و المشتركة بين القطاعات؛
- هيئات و مؤسسات البحث و التطوير قصد الحفاظ على شروط البحث و تعزيزها؛
- مؤسسات التعليم و التكوين العالي من أجل تطوير البحث التكنولوجي؛
- المؤسسات الصناعية عمومية كانت أو خاصة, وذلك بتشجيعها على الإبداع و تثمين نتائج بحوثها وردّ الاعتبار لأنشطة البحث.
كما سمحت هذه الإعتمادات للكثير من وحدات و مخابر البحث باقتناء العديد من التجهيزات والمعدات و الآلات التي كانت تفتقر إليها. كما تجدر الإشارة إلى أن الغلاف المالي الذي تم استهلاكه سنة 2000 لم يتعدى خمسة (05) ملايير, في حين قدر المبلغ الإجمالي المخصص لدعم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي لسنة 2002 بـ 31 مليار دينار.
إن نسبة الاستهلاك المتواضعة للإعانات المالية من طرف وحدات ز مخابر البحث المستفيدة ترجع أسبابها إلى ضعف طاقات استيعابها بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية التي ميزت عملية تسيير الغلاف المالي المخصص لدعم منظومة البحث و التطوير و جمودية القوانين المعمول بها.
• أما فيما يخص الموارد المالية: فقررت:
- الإسراع في إصدار القانون الخاص بالباحث؛
- اتخاذ القرارات التحفيزية ذات الطابع المادي و المعنوي لتشجيع أساتذة التعليم العالي, وجلب حاملي الشهادات الجدد إلى مهنة البحث؛
- المساعدة المالية و المعنوية للباحثين و الأساتذة الباحثين من أجل نشر نتائج بحوثهم.
• بينما فيما يخص التثمين:
- دعم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث؛
- وضع الإطار الملائم (التنظيمي, القانوني, المالي, الجبائي...) لمساعدة هيئات البحث والباحثين على خلق المؤسسات المبدعة؛
- اتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في أنشطة البحث؛
- إعداد و إصدار نص قانوني حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي؛
- تنظيم يوم دراسي حول تثمين نتائج البحث العلمي من طرف الوزارة المنتدبة للبحث العلمي ووزارة الصناعة و إعادة الهيكلة (خلال الثلاثي الأول من سنة 2002) من طرف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة.
و في هذا الصدد توجه الدعوة لعرض ما توصلت إليه كل الجهات و الهيئات العربية الراغبة في المشاركة لعرض ما توصلت إليه من ابتكارات و اختراعات في ميدان البحث, كمنشورات, التقارير العلمية, و النماذج الصناعية ...