bahoma310
04-08-2017, 15:01
تسعى هذه السياسات إلى تدعيم قدرة المستثمر في قطاع الأعمال المحلي و الأجنبي, على تكوين المدخرات و حفز ميله للإستثمار بما يؤدي إلى تحسين معدلات الأداء الإقتصادي الكلي, من خلال زيادة العرض الإجمالي لعوامل الإنتاج و زيادة الإنتاج المحلي. و يمكن حصر أهم السياسات المالية و النقدية المقترحة في هذا الصدد في:
1- تخفيض الضرائب على الدخول و عوائد رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الأعمال الخاص.
2- تقديم تيسيرات جمركية ملموسة على الواردات الإستثمارية و الوسيطية للمشروعات الجديدة بغرض تخفيض تكلفة الإنتاج و تعظيم معدلات العائد على الإستثمار فيه.
3- إلغاء الرقابة و التدخل الحكومي في مجال تسعير منتجات القطاع الخاص, و ترك آليات السوق تحدد هذه الأسعار, علاوة على رفع معدلات الفائدة على المدخرات المحلية, و إعفاء تلك الفوائد من الضرائب و كذلك تنمية و تدعيم دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية الإقتصادية بالتوسع في عمليات الخوصصة.
1- تخفيض الضرائب على الدخول و عوائد رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الأعمال الخاص.
2- تقديم تيسيرات جمركية ملموسة على الواردات الإستثمارية و الوسيطية للمشروعات الجديدة بغرض تخفيض تكلفة الإنتاج و تعظيم معدلات العائد على الإستثمار فيه.
3- إلغاء الرقابة و التدخل الحكومي في مجال تسعير منتجات القطاع الخاص, و ترك آليات السوق تحدد هذه الأسعار, علاوة على رفع معدلات الفائدة على المدخرات المحلية, و إعفاء تلك الفوائد من الضرائب و كذلك تنمية و تدعيم دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية الإقتصادية بالتوسع في عمليات الخوصصة.