bahoma310
04-10-2017, 13:40
لقد شهد مستوى الإنتاج ارتفاع ب 19% سنة 1994 مقارنة ب 1993, ووصل رقم الأعمال المحقق من قبل كل الشركات بما فيها الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR إلى 9.7مليار دج مقابل 8.1 مليار دج في 1993. كما سجلت الشركة الجزائرية للتأمين SAA الحصة الكبرى ب 39% من مجموع إنتاج السوق, أما الشركة الجزائرية للتأمين الشامل CAAT ب 32%.
أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع النقل ب 37%, و يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية بتخفيض قيمة الدينار و يخص ذلك البضائع المستوردة و تأمين السفن.
و تتمثل تأمينات الأشخاص حصة 5% من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه تأمينات الأضرار, ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع وجود نظام الحماية الإجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل, العادات الثقافة, الدين...إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة 6% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية CNMA و الذي تعطى له الأولوية في الأخطار الفلاحية, و تتكون نصف محفظته من مخاطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار الفلاحية.
و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.
ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة, من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة و كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع محافظها, و يعتبر إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين و لتحسين نوعية المنتوجات المعروضة.
أما في سنة 1995 فلقد بلغ رقم العمال المحقق 13.2 مليار دج أي ارتفع ب 36% مقارنة ب 1994, و يرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلال هذه الفترة, و زيادة حجم إنتاج قطاع المحروقات و الناجمة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية, و يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 56% (زيادة في حجم الواردات), فرع الأخطار الصناعية ب51% و تبقى SAA تساهم بحصة 35% من البنية الإجمالية للسوق, كما سجلت CAAT 53% أما CNMA ب 49%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 30% تخص تأمين المسؤولية المدنيةRC هذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 5مليار دج في 1995.
بينما فرع الأخطار الفلاحية و رغم أنه عرف تطورا ب 85% مقارنة ب 1994 إلا أنه يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (7%).
* و عن سنة 1996 تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي 1996, و المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و يحدد شروط و طرق تسيير الأخطار التي يضمنها و يسمح بموجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمين جديدة لنشاطها و هي "الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX.
و لقد وصل الإنتاج إلى 15.1 مليار دج أي ارتفع ب 13% مقارنة ب 1995, و النصيب الأكبر كان لفرع السيارات ب 38% ثم فرع الأخطار الصناعية الذي سجل ارتفاعا ب 29%, أما فرع النقل فتمثل حصته 19% . و نشير هنا و مع زيادة حجم الواردات من السلع في إطار تحرير التجارة الخارجية, ظهر نوع من المنافسة غير المشروعة و التي تخص فرع النقل, بحيث أصبحت شركات التأمين تتفاوض مع زبائنها على قيمة الأقساط و غالبا بالتخفيض, و لهذا يتطلب وضع سياسة تجارية أكثر فعالية و ديناميكية لتحسين مستوى إنتاج هذا الفرع.
* أما سنة 1997 تم اعتماد شركة جديدة للتأمين و إعادة التأمين (TRUST ALGERIA) و هي شركة مختلطة جزائرية بحرينية قطرية. و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع قدره 3% و شهد فرع النقل تراجعا ب -11% و هذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا الأخير. في حين حقق كل من فرع الأخطار الفلاحية و فرع تأمينات الأشخاص تطورا ب 35% و 46% على التوالي, لكن مساهمتهم تبقى ضعيفة في البنية الإجمالية للسوق (4% و 6% على التوالي).
و لقد طرأ تحسين في هيكلة فرع السيارات, بحيث نجد وثيقة التأمين للضمان الإجباري الذي يغطي المسؤولية المدنية للسائق تمثل 36% فقط بينما الضمان الإختياري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالسيارة يمثل 64% وهذا يوضح مدى درجة اهتمام المؤّمن لهم بأحسن الشروط لضمان ممتلكاتهم, و يرجع هذا التحسن كذلك إلى الوضعية الأمنية التي مرت بها البلاد و كذا تجديد حظيرة السيارات.
* أما في سنة 1998 فلقد تم اعتماد شركتين و هما: الشركة الدولية للتأمين ز إعادة التأمين CIAR و الجزائرية للتأمين LA 2A , وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكلاء العامين 266 وكيلا و اعتماد 8 سماسرة .
ولقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا في مستوى الإنتاج ب 15% بحيث أصبحت حصته في السوق 41% ويرجع هذا إلى إرتفاع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية RC ب 40% بينما شهدت الفروع الأخرى تغيرا سالبا, و حسب رأينا يعود انخفاض التأمين في فرع الأخطار الفلاحية إلى:
- ضعف مساهمة قطاع الزراعة في PIB.
- التحويل التنظيمي و التشريعي لقطاع الزراعة.
أما فيما يخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة, فيرجع إلى الشروط المميزة التي تمنحها السوق الدولية لإعادة التأمين للأساطيل الجوية و البحرية و كذا إلى نتائج المنافسة بين الشركات.بينما فرع تأمينات الأشخاص فيرجع انخفاض حصته في بنية إنتاج السوق إلى إنخفاض القدرة الشرائية ة غياب الثقافة التأمينية و ضعف دور الدعاية.
أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع النقل ب 37%, و يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية بتخفيض قيمة الدينار و يخص ذلك البضائع المستوردة و تأمين السفن.
و تتمثل تأمينات الأشخاص حصة 5% من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه تأمينات الأضرار, ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع وجود نظام الحماية الإجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل, العادات الثقافة, الدين...إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة 6% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية CNMA و الذي تعطى له الأولوية في الأخطار الفلاحية, و تتكون نصف محفظته من مخاطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار الفلاحية.
و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.
ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة, من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة و كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع محافظها, و يعتبر إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين و لتحسين نوعية المنتوجات المعروضة.
أما في سنة 1995 فلقد بلغ رقم العمال المحقق 13.2 مليار دج أي ارتفع ب 36% مقارنة ب 1994, و يرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلال هذه الفترة, و زيادة حجم إنتاج قطاع المحروقات و الناجمة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية, و يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 56% (زيادة في حجم الواردات), فرع الأخطار الصناعية ب51% و تبقى SAA تساهم بحصة 35% من البنية الإجمالية للسوق, كما سجلت CAAT 53% أما CNMA ب 49%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 30% تخص تأمين المسؤولية المدنيةRC هذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 5مليار دج في 1995.
بينما فرع الأخطار الفلاحية و رغم أنه عرف تطورا ب 85% مقارنة ب 1994 إلا أنه يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (7%).
* و عن سنة 1996 تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي 1996, و المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و يحدد شروط و طرق تسيير الأخطار التي يضمنها و يسمح بموجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمين جديدة لنشاطها و هي "الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX.
و لقد وصل الإنتاج إلى 15.1 مليار دج أي ارتفع ب 13% مقارنة ب 1995, و النصيب الأكبر كان لفرع السيارات ب 38% ثم فرع الأخطار الصناعية الذي سجل ارتفاعا ب 29%, أما فرع النقل فتمثل حصته 19% . و نشير هنا و مع زيادة حجم الواردات من السلع في إطار تحرير التجارة الخارجية, ظهر نوع من المنافسة غير المشروعة و التي تخص فرع النقل, بحيث أصبحت شركات التأمين تتفاوض مع زبائنها على قيمة الأقساط و غالبا بالتخفيض, و لهذا يتطلب وضع سياسة تجارية أكثر فعالية و ديناميكية لتحسين مستوى إنتاج هذا الفرع.
* أما سنة 1997 تم اعتماد شركة جديدة للتأمين و إعادة التأمين (TRUST ALGERIA) و هي شركة مختلطة جزائرية بحرينية قطرية. و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع قدره 3% و شهد فرع النقل تراجعا ب -11% و هذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا الأخير. في حين حقق كل من فرع الأخطار الفلاحية و فرع تأمينات الأشخاص تطورا ب 35% و 46% على التوالي, لكن مساهمتهم تبقى ضعيفة في البنية الإجمالية للسوق (4% و 6% على التوالي).
و لقد طرأ تحسين في هيكلة فرع السيارات, بحيث نجد وثيقة التأمين للضمان الإجباري الذي يغطي المسؤولية المدنية للسائق تمثل 36% فقط بينما الضمان الإختياري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالسيارة يمثل 64% وهذا يوضح مدى درجة اهتمام المؤّمن لهم بأحسن الشروط لضمان ممتلكاتهم, و يرجع هذا التحسن كذلك إلى الوضعية الأمنية التي مرت بها البلاد و كذا تجديد حظيرة السيارات.
* أما في سنة 1998 فلقد تم اعتماد شركتين و هما: الشركة الدولية للتأمين ز إعادة التأمين CIAR و الجزائرية للتأمين LA 2A , وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكلاء العامين 266 وكيلا و اعتماد 8 سماسرة .
ولقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا في مستوى الإنتاج ب 15% بحيث أصبحت حصته في السوق 41% ويرجع هذا إلى إرتفاع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية RC ب 40% بينما شهدت الفروع الأخرى تغيرا سالبا, و حسب رأينا يعود انخفاض التأمين في فرع الأخطار الفلاحية إلى:
- ضعف مساهمة قطاع الزراعة في PIB.
- التحويل التنظيمي و التشريعي لقطاع الزراعة.
أما فيما يخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة, فيرجع إلى الشروط المميزة التي تمنحها السوق الدولية لإعادة التأمين للأساطيل الجوية و البحرية و كذا إلى نتائج المنافسة بين الشركات.بينما فرع تأمينات الأشخاص فيرجع انخفاض حصته في بنية إنتاج السوق إلى إنخفاض القدرة الشرائية ة غياب الثقافة التأمينية و ضعف دور الدعاية.