bahoma310
04-10-2017, 13:43
بعد الإستقلال و بالتحديد عند احتكار الدولة لقطاع التأمين كلفت الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR بمباشرة عمليات إعادة التأمين لوحدها , وعند صدور الأمر 75-09 فسح المجال لشركات خاصة أو وطنية بممارسة نشاط إعادة التأمين برأسمال أدنى 450مليون دج.
و تبين من هذا ضرورة إدخال التنازل القانوني عند انفتاح القطاع على المؤّمنين الخواص, بحيث أن توجيه المحافظ (المتنازل عنها) نحو هيئة حكومية تتولى إدارة و مراقبة تحويل الموارد من العملة الصعبة, يجنب الدولة مواجهة خطر تخلي شركات التأمين المباشر عن الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR و توجيهها نحو السوق الدولية, وبذلك يحدث نزيفا حقيقي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة المتجهة إلى الخارج.
وفي 1998 عرف تنظيم نشاط إعادة التأمين تحولات عميقة من خلال التخفيض القوي الذي عرفته نسب التنازل القانوني بحيث أصبحت كالتالي:
• -10% للأخطار الصناعية.
• -10% لأخطار النقل المتعلقة بأجسام السفن.
• -5% لنقل البضائع
• -5% للأخطار الأخرى.
كما تجدر الإشارة أن منح التنازل القانوني لشركة تأمين مباشرة قد ينجم عنه تردد المتنازلين بالتعامل مع شركة منافسة و تزويدها بكل المعلومات و البيانات المتعلقة بالأخطار المغطاة, هذا المشكل لم يطرح مع شركة متخصصة فقط في إعادة التأمين.
و في سنة1994 شهد نشاط إعادة التامين ارتفاعا ب 34% مقارنة ب 1993, فكان نصيب الزيادة من الموافقات الوطنية 38% و نسبة الزيادة في حجم الموافقات 21% و هذه الزيادة ناتجة عن أثر تخفيض الدينار الجزائري في هذه الفترة.
أما في سنة 1995 تطور الإنتاج ب 24%, و تتوزع محفظة معيد التأمين الوطني من الأقساط الخاصة بأخطار الحريق و البضائع المشحونة بحرا بنسب على التوالي 41%و 21%, احتفظت CCR ب57% من الموافقات الوطنية لحسابها و تنازلت عن 43% لصالح السوق الدولية لإعادة التأمين و شملت الأخطار الصناعية و أخطار النقل التي تتطلب التزامات هامة.
حققت الشركة في 1996 إنتاجا قدره 4.07مليار دج منها 3.6 مليار دج تخص حجم الموافقات الوطنية (يمثل فرع الحريق و فرع البضائع المنقولة بحرا نسبة 66%), و تمثل نسبة 89% من رقم أعمال الشركة و التي تعيد إسنادها يعادل 1.1مليار دج أي 28% من هذه الموافقات إلى معيد التأمين الأجنبي.
و لقد عرف إنتاج سنة 1997 نمو ب 16% و تساهم الموافقات الوطنية 92% من رقم الأعمال الإجمالي, في حين تمثل حصة الموافقات الدولية 8% و احتفظت الشركة ب 32% من مجموع الموافقات, بينما إعادة إسناد التأمين الخارج 68%, ولقد ساهم نشاط إعادة التأمين لهذه السنة ب38% من إجمالي التعويضات, و تمثل حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين 15% و يتحمل الباقي نعيد التأمين الأجنبي.
وشهدت سنة 1998 تغيرات في الإطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمين, إلا أن إنتاج هذه السنة إعتمد على النسب القديمة, في حين عرف رقم العمال تراجعا ب-2% فأثر هذا الإنخفاض ب -1% على حجم الموافقات الوطنية, و ب-20% على حجم الموافقات الدولية.
و تبين من هذا ضرورة إدخال التنازل القانوني عند انفتاح القطاع على المؤّمنين الخواص, بحيث أن توجيه المحافظ (المتنازل عنها) نحو هيئة حكومية تتولى إدارة و مراقبة تحويل الموارد من العملة الصعبة, يجنب الدولة مواجهة خطر تخلي شركات التأمين المباشر عن الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR و توجيهها نحو السوق الدولية, وبذلك يحدث نزيفا حقيقي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة المتجهة إلى الخارج.
وفي 1998 عرف تنظيم نشاط إعادة التأمين تحولات عميقة من خلال التخفيض القوي الذي عرفته نسب التنازل القانوني بحيث أصبحت كالتالي:
• -10% للأخطار الصناعية.
• -10% لأخطار النقل المتعلقة بأجسام السفن.
• -5% لنقل البضائع
• -5% للأخطار الأخرى.
كما تجدر الإشارة أن منح التنازل القانوني لشركة تأمين مباشرة قد ينجم عنه تردد المتنازلين بالتعامل مع شركة منافسة و تزويدها بكل المعلومات و البيانات المتعلقة بالأخطار المغطاة, هذا المشكل لم يطرح مع شركة متخصصة فقط في إعادة التأمين.
و في سنة1994 شهد نشاط إعادة التامين ارتفاعا ب 34% مقارنة ب 1993, فكان نصيب الزيادة من الموافقات الوطنية 38% و نسبة الزيادة في حجم الموافقات 21% و هذه الزيادة ناتجة عن أثر تخفيض الدينار الجزائري في هذه الفترة.
أما في سنة 1995 تطور الإنتاج ب 24%, و تتوزع محفظة معيد التأمين الوطني من الأقساط الخاصة بأخطار الحريق و البضائع المشحونة بحرا بنسب على التوالي 41%و 21%, احتفظت CCR ب57% من الموافقات الوطنية لحسابها و تنازلت عن 43% لصالح السوق الدولية لإعادة التأمين و شملت الأخطار الصناعية و أخطار النقل التي تتطلب التزامات هامة.
حققت الشركة في 1996 إنتاجا قدره 4.07مليار دج منها 3.6 مليار دج تخص حجم الموافقات الوطنية (يمثل فرع الحريق و فرع البضائع المنقولة بحرا نسبة 66%), و تمثل نسبة 89% من رقم أعمال الشركة و التي تعيد إسنادها يعادل 1.1مليار دج أي 28% من هذه الموافقات إلى معيد التأمين الأجنبي.
و لقد عرف إنتاج سنة 1997 نمو ب 16% و تساهم الموافقات الوطنية 92% من رقم الأعمال الإجمالي, في حين تمثل حصة الموافقات الدولية 8% و احتفظت الشركة ب 32% من مجموع الموافقات, بينما إعادة إسناد التأمين الخارج 68%, ولقد ساهم نشاط إعادة التأمين لهذه السنة ب38% من إجمالي التعويضات, و تمثل حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين 15% و يتحمل الباقي نعيد التأمين الأجنبي.
وشهدت سنة 1998 تغيرات في الإطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمين, إلا أن إنتاج هذه السنة إعتمد على النسب القديمة, في حين عرف رقم العمال تراجعا ب-2% فأثر هذا الإنخفاض ب -1% على حجم الموافقات الوطنية, و ب-20% على حجم الموافقات الدولية.