bahoma310
04-10-2017, 13:44
التعويضات:
و تمثل القيمة الإجمالية المدفوعة من قبل شركات التأمين إلى المؤّمن لهم بعد تحقيق عدد من الأخطار المؤّمن ضدها, و تطرح هذه القيمة في آخر السنة من مجموع مبالغ المتضررين المستحقة الدفع SPA , فكلما ارتفعت بالمقارنة مع حجم الإنتاج كلما زاد مقدار التزام المؤّمنين إزاء المتضررين.و عرف حجم التعويضات إرتفاعا ب 17% في 1993 و ب 11% في 1994, و يحتل فرع السيارات الحصة الكبرى في التعويض بمتوسط 15% ثم فرع الأخطار الصناعية ب 12%.
و لقد سجل فرع التأمينات الفلاحية نموا في حجم التعويضات ب34%, و في نفس الوقت قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإجراء عملية تطهير في مخزون المتضررين المعلقة وضعيا تهم.
أما في سنة 1995 فقد وصل مستوى التعويضات إلى 7.2مليار دج , ارتفع ب 44% عن 1994 وهو أكبر ارتفاع من مجموع 25مليار دج للمتضررين المصرح بهم, و يسجل الباقي 18مليار دج في حساب الديون التقنية لمختلف الشركات.
شهد فرع السيارات نموا في حجم التعويضات ب 24% بينما فرع الأخطار الصناعية نموا ب 29%, وفيه وصلت قيمة التعويض عن أخطار الحريق و الهندسة على الترتيب 449مليون دج و 87مليون دج بارتفاع 89% و 224% مقارنة بالسنة الماضية, ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن الاكتشافات الجديدة, ويظهر لنا ذلك جليا بالنسبة للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR حيث ارتفع مستوى التعويض لديها ب 59% و شهد فرع النقل قفزة كبيرة تقدر ب 87% و يخص أساسا البضائع المنقولة بحرا.
* أما في سنة 1996 وصل مستوى التعويضات إلى 8.2مليار دج, أي ارتفاع ب 14%, ويحتل فرع السيارات أكثر من 50%, وفرع الأخطار الصناعية ارتفاعا قدره 51%, وفيه ارتفعت أخطار الحريق ب 72% وهذا يعني تحقق اضرارية ناجمة عن عملية الإستغلال, أما فرع الأخطار الفلاحية و تأمينات الأشخاص فقد سجلا نمو ب 105% و 65% على الترتيب في 1995, و 45% و 23% في 1996, إلا أنها تبقى نسبا غير معبرة, إذ أنها تمثل 5% و 6% على التوالي من التركيبة الإجمالية للتعويضات.
* أما في سنة 1997, انخفض مستوى التعويض الإجمالي ب -6% ما عدا فرع السيارات الذي سجل نموا قدره 7%, عرفت كل الفروع انخفاظا في حجم التعويضات ب -12% بالنسبة لفـرع النقل, -37% بالنسبة للأخطار الصناعية .
ووصل مستوى الإنتاج لدى هذا الأخير إلى -4.8مليار دج مقابل 784مليون دج للتعويض, و حقق فرع الحريق نتائج تقنية إيجابية في كل من الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAARو الشركة الجزائرية للتأمين SAA تقدر على الترتيب ب 165مليون دج و 106 مليون دج.
* و في سنة 1998 ارتفع حجم التعويض ب 10% ليصل إلى 8.5مليار دج, يحتل فرع السيارات المرتبة الأولى بنسبة 60% ثم يليه فرع الأخطار الصناعية ب 14%, أما عن فرع النقل فانخفظت قيمة التعويض ب -37% و نستطيع تفسير ذلك بانخفاض إنتاج هذا الفرع -9% الناتج من جهة من دخول شركات جديدة خاصة في السوق و كذلك من المنافسة التي شهدتها مختلف الشركات في مجال الأسعار.
و تمثل القيمة الإجمالية المدفوعة من قبل شركات التأمين إلى المؤّمن لهم بعد تحقيق عدد من الأخطار المؤّمن ضدها, و تطرح هذه القيمة في آخر السنة من مجموع مبالغ المتضررين المستحقة الدفع SPA , فكلما ارتفعت بالمقارنة مع حجم الإنتاج كلما زاد مقدار التزام المؤّمنين إزاء المتضررين.و عرف حجم التعويضات إرتفاعا ب 17% في 1993 و ب 11% في 1994, و يحتل فرع السيارات الحصة الكبرى في التعويض بمتوسط 15% ثم فرع الأخطار الصناعية ب 12%.
و لقد سجل فرع التأمينات الفلاحية نموا في حجم التعويضات ب34%, و في نفس الوقت قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإجراء عملية تطهير في مخزون المتضررين المعلقة وضعيا تهم.
أما في سنة 1995 فقد وصل مستوى التعويضات إلى 7.2مليار دج , ارتفع ب 44% عن 1994 وهو أكبر ارتفاع من مجموع 25مليار دج للمتضررين المصرح بهم, و يسجل الباقي 18مليار دج في حساب الديون التقنية لمختلف الشركات.
شهد فرع السيارات نموا في حجم التعويضات ب 24% بينما فرع الأخطار الصناعية نموا ب 29%, وفيه وصلت قيمة التعويض عن أخطار الحريق و الهندسة على الترتيب 449مليون دج و 87مليون دج بارتفاع 89% و 224% مقارنة بالسنة الماضية, ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن الاكتشافات الجديدة, ويظهر لنا ذلك جليا بالنسبة للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR حيث ارتفع مستوى التعويض لديها ب 59% و شهد فرع النقل قفزة كبيرة تقدر ب 87% و يخص أساسا البضائع المنقولة بحرا.
* أما في سنة 1996 وصل مستوى التعويضات إلى 8.2مليار دج, أي ارتفاع ب 14%, ويحتل فرع السيارات أكثر من 50%, وفرع الأخطار الصناعية ارتفاعا قدره 51%, وفيه ارتفعت أخطار الحريق ب 72% وهذا يعني تحقق اضرارية ناجمة عن عملية الإستغلال, أما فرع الأخطار الفلاحية و تأمينات الأشخاص فقد سجلا نمو ب 105% و 65% على الترتيب في 1995, و 45% و 23% في 1996, إلا أنها تبقى نسبا غير معبرة, إذ أنها تمثل 5% و 6% على التوالي من التركيبة الإجمالية للتعويضات.
* أما في سنة 1997, انخفض مستوى التعويض الإجمالي ب -6% ما عدا فرع السيارات الذي سجل نموا قدره 7%, عرفت كل الفروع انخفاظا في حجم التعويضات ب -12% بالنسبة لفـرع النقل, -37% بالنسبة للأخطار الصناعية .
ووصل مستوى الإنتاج لدى هذا الأخير إلى -4.8مليار دج مقابل 784مليون دج للتعويض, و حقق فرع الحريق نتائج تقنية إيجابية في كل من الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAARو الشركة الجزائرية للتأمين SAA تقدر على الترتيب ب 165مليون دج و 106 مليون دج.
* و في سنة 1998 ارتفع حجم التعويض ب 10% ليصل إلى 8.5مليار دج, يحتل فرع السيارات المرتبة الأولى بنسبة 60% ثم يليه فرع الأخطار الصناعية ب 14%, أما عن فرع النقل فانخفظت قيمة التعويض ب -37% و نستطيع تفسير ذلك بانخفاض إنتاج هذا الفرع -9% الناتج من جهة من دخول شركات جديدة خاصة في السوق و كذلك من المنافسة التي شهدتها مختلف الشركات في مجال الأسعار.