bahoma310
04-10-2017, 13:47
التوظيفات:
يخضع نشاط التأمين في أي دولة إلى المراقبة, فمن بين عناصر هذه المراقبة أن تخصص شركة التأمين و بشكل كاف و على الدوام مبالغ الإلتزامات النظامية و التي تتمثل في الإحتياطات, الأرصدة النقدية, الديون التقنية, و تقابل هذه الإلتزامات أصول معادلة و هي سندات ودائع , قيم منقولة, أصول عقارية.
ففي الجزائر مفهوم الإستثمار في سوق العقارات غير واضح و لا توجد نصوص تنظيمية تحدده. كما نشير أنه قبل 1993, لم يكن لشركات التأمين اختيار في توظيف أموالها بحيث كانت الخزينة العمومية الطريق الوحيد لذلك, إضافة إلى وجود سوق غير رسمي حيث تصعب عملية شراء و بيع العقارات خصوصا للخواص.
لقد وصل حجم التوظيفات في نهاية 1993 لمختلف شركات التأمين إلى 18.5مليار دج مقابل 17.3مليار دج في نهاية 1992, أي سجل ارتفاعا ب7%. كما وصلت نسبة القيم الحكومية 58% من إجمالي مبلغ التوظيفات, في حين تمثل حصة السوق النقدي 39%.
أما في سنة 1994 حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته 14.9مليار دج و هيمن على تشكيلة التوظيفات, و جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري و الذي يحدد على الأقل نسبة 50% يجب أن تكون في شكل سندات تجهيز.
ووصل مستوى التوظيفات في 1995 إلى 21مليار دج, احتلت من خلاله الشركة الجزائرية للتأمين SAA المرتبة الأولى ب 8.6مليار دج مسجلة بذلك انخفاضا ب 13%, أما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA فقد ارتفع مستوى التوظيف لديه ب 30% مابين 93و 94 ب 19% ما بين 94-95.
و لقد بلغ حجم التوظيف في الخزينة العامة 15.1مليار دج. في حين وصل في السوق النقدي إلى 5.5مليار دج, و يرجع ذلك إلى أسعار الفائدة المميزة التي منحها السوق النقدي.
و في سنة 1996 حدث تغيير في شروط تمثيل الإلتزامات التقنية وذلك بموجب قرار رقم 007 المؤرخ في 02/10/1996 و الذي يحدد نسب التوظيف الواجب احترامها حسب كل الأصناف و هي:
- 65% على الأقل مخصصة للقيم الحكومية و تشتمل على سندات الخزينة, إبداعات لدى الخزينة, سندات, 40% منها على الأقل تكون في شكل قيم متوسطة و طويلة الأجل.
- ما تبقى من التزامات يوزع ما بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق و لتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و إعادة التأمين.
و ارتفع مستوى التوظيفات المالية في هذه السنة 17% (24.5مليار دج) و مثلت القيم الحكومية 63% و رغم التشريع واصلت شركات التأمين تفضيلها للتوظيف في السوق النقدي, حيث انتقل من 5.5مليار دج إلى 8.1 مليار دج في 1996, أما عن القيم المنقولة فهي تمثل نسبة ضئيلة (20%) من إجمالي التوظيفات, ويرجع لحداثة السوق المالية في الجزائر.
* و في سنة 1997 بلغت التوظيفات 26.3مليار دج أي ارتفاع ب 7%, و بلغت القيم الحكومية 17.9مليار دج أي نسبة 68% بينما سجلت التوظيفات المالية في السوق النقدي إنخفاضا بسبب التحويل الذي قامت به CAAR و المقدر ب3مليار دج من هذا السوق نظرا للسيولة المفرطة في السوق النقدي, كما عرفت القيم المنقولة تطورا ملحوظا و يرجع ذلك إلى مختلف المساهمات في رأس مال شركات أخرى مثل CAGEX ,TRUST ALG وكذلك المساهمة في رأس مال شركات مالية تبرز من خلالها مكانة قطاع التأمين في السوق المالي.
* أما في سنة 1998 وصل حجم التوظيفات 31.2مليار دج أي ارتفاع ب19% و تمثل القيم الحكومية 68% يرجع ذلك إلى تطبيق التنظيم الجديد للتوظيفات المالية, و عرف السوق النقدي نموا حيث انتقل من 1964مليون دج إلى 5107مليون دج.
يخضع نشاط التأمين في أي دولة إلى المراقبة, فمن بين عناصر هذه المراقبة أن تخصص شركة التأمين و بشكل كاف و على الدوام مبالغ الإلتزامات النظامية و التي تتمثل في الإحتياطات, الأرصدة النقدية, الديون التقنية, و تقابل هذه الإلتزامات أصول معادلة و هي سندات ودائع , قيم منقولة, أصول عقارية.
ففي الجزائر مفهوم الإستثمار في سوق العقارات غير واضح و لا توجد نصوص تنظيمية تحدده. كما نشير أنه قبل 1993, لم يكن لشركات التأمين اختيار في توظيف أموالها بحيث كانت الخزينة العمومية الطريق الوحيد لذلك, إضافة إلى وجود سوق غير رسمي حيث تصعب عملية شراء و بيع العقارات خصوصا للخواص.
لقد وصل حجم التوظيفات في نهاية 1993 لمختلف شركات التأمين إلى 18.5مليار دج مقابل 17.3مليار دج في نهاية 1992, أي سجل ارتفاعا ب7%. كما وصلت نسبة القيم الحكومية 58% من إجمالي مبلغ التوظيفات, في حين تمثل حصة السوق النقدي 39%.
أما في سنة 1994 حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته 14.9مليار دج و هيمن على تشكيلة التوظيفات, و جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري و الذي يحدد على الأقل نسبة 50% يجب أن تكون في شكل سندات تجهيز.
ووصل مستوى التوظيفات في 1995 إلى 21مليار دج, احتلت من خلاله الشركة الجزائرية للتأمين SAA المرتبة الأولى ب 8.6مليار دج مسجلة بذلك انخفاضا ب 13%, أما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA فقد ارتفع مستوى التوظيف لديه ب 30% مابين 93و 94 ب 19% ما بين 94-95.
و لقد بلغ حجم التوظيف في الخزينة العامة 15.1مليار دج. في حين وصل في السوق النقدي إلى 5.5مليار دج, و يرجع ذلك إلى أسعار الفائدة المميزة التي منحها السوق النقدي.
و في سنة 1996 حدث تغيير في شروط تمثيل الإلتزامات التقنية وذلك بموجب قرار رقم 007 المؤرخ في 02/10/1996 و الذي يحدد نسب التوظيف الواجب احترامها حسب كل الأصناف و هي:
- 65% على الأقل مخصصة للقيم الحكومية و تشتمل على سندات الخزينة, إبداعات لدى الخزينة, سندات, 40% منها على الأقل تكون في شكل قيم متوسطة و طويلة الأجل.
- ما تبقى من التزامات يوزع ما بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق و لتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و إعادة التأمين.
و ارتفع مستوى التوظيفات المالية في هذه السنة 17% (24.5مليار دج) و مثلت القيم الحكومية 63% و رغم التشريع واصلت شركات التأمين تفضيلها للتوظيف في السوق النقدي, حيث انتقل من 5.5مليار دج إلى 8.1 مليار دج في 1996, أما عن القيم المنقولة فهي تمثل نسبة ضئيلة (20%) من إجمالي التوظيفات, ويرجع لحداثة السوق المالية في الجزائر.
* و في سنة 1997 بلغت التوظيفات 26.3مليار دج أي ارتفاع ب 7%, و بلغت القيم الحكومية 17.9مليار دج أي نسبة 68% بينما سجلت التوظيفات المالية في السوق النقدي إنخفاضا بسبب التحويل الذي قامت به CAAR و المقدر ب3مليار دج من هذا السوق نظرا للسيولة المفرطة في السوق النقدي, كما عرفت القيم المنقولة تطورا ملحوظا و يرجع ذلك إلى مختلف المساهمات في رأس مال شركات أخرى مثل CAGEX ,TRUST ALG وكذلك المساهمة في رأس مال شركات مالية تبرز من خلالها مكانة قطاع التأمين في السوق المالي.
* أما في سنة 1998 وصل حجم التوظيفات 31.2مليار دج أي ارتفاع ب19% و تمثل القيم الحكومية 68% يرجع ذلك إلى تطبيق التنظيم الجديد للتوظيفات المالية, و عرف السوق النقدي نموا حيث انتقل من 1964مليون دج إلى 5107مليون دج.