bahoma310
04-10-2017, 20:57
يمكن القول بصفة عامة أن تخفيف الحواجز الجمركية و غير الجمركية ستؤدي إلى زيادة حجم و حركة التبادل الدولي, و من ثم زيادة و انتعاش حركة و حجم الإنتاج القوميين في معظم بلدان العالم و لاسيما في الدول الصناعية المتقدمة التي تعني في الوقت الراهن من كساد و ركود حادين, و هذا معناه تنشيط الإقتصاد العالمي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد التي تعاني منها منذ بداية التسعينات, مما يعود بالخير على البلاد النامية, ذلك أنه من المعروف أن مستور النشاط الإقتصادي في البلاد الصناعية يعتبر من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية, فكلما زادت معدلات النمو في الأولى زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية.
و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة, إنطوت الإتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات سوف تتبع إمكانية أكبر نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة في النفاذ إلى الأسواق الدول الصناعية و المتقدمة تدريجيا مثل الإلغاء التدريجي للدعم المقدم من الدول الصناعية المتقدمة الصناعية إلى منتجيها الزراعيين المحليين و الإلغاء التدريجي لحصص وارداتها من المنسوجات و الملابس الجاهزة.
و على الرغم من أن آمال الدول النامية في تجارة عالمية أكثر تحررا لم تتحقق بالكامل في الإتفاقية الأخيرة, إلا أنها حصلت على إلتزام من الدول المتقدمة بالسعي نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترة تتراوح بين 10-6 سنوات, الأمر الذي يتيح لها إمكانية أكبر في النفاذ في أسواق الدول المتقدمة الصناعية, و من ثم زيادة صادراتها, و إن كان سوف يقلل من ذلك عدم وجود آلية تحد من إمكانية الدول لمتقدمة الصناعية في استخدام الإجراءات الرمادية.
إنطوت الإتفاقية الأخيرة على بعض البنود التي تستعمل على انتعاش الإنتاج المحلي و منها:
- تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج تؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي, و تخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة و من ثم استقرار المستوى العام للأسعار, و كذلك زيادة الإنتاج في تلك الدول, و قد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من الدول المتقدمة, و على الأخص الحبوب و اللحوم و منتجات الألبان و هذا بنسب تتراوح بين %10 - %4, حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم تدريجيا, قد يؤدي إلى زيادة ربحية تلك المنتجات محليا, و بالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على إنتاجها.
كما أن تحرير التجارة في الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة في مجالات عديدة مثل خدمات المكاتب الإستشارية, ذلك أن انخفاض تكلفة العمالة في الدول النامية ستؤدي بالمكاتب الإستشارية العالمية إلى الإستعانة بهم و تدريبهم و إحلالهم محلها في إدارة تلك المكاتب.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية: فاتفاقية الجات ستؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول العالم, و ما تؤدي إليه من ضرورة زيادة الكفاءة الإنتاجية في آداء المشروعات في الدول النامية, و تحسين جودة الإنتاج حتى تستطيع القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية, فعادة ما يؤدي العمل في ظروف تنافسية إلى زيادة الكفاءة و هذا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمشروعات في الدول النامية, حتى تستطيع الإحتفاظ بسوقها المحلي و الحصول على حصة من الأسواق الخارجية. الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة اضطراب الدول النامية التي تكيف اقتصادياتها على أساس قوى السوق الحرة و التحرر الإقتصادي وفقاً للتوجيهات النظام الإقتصادي العالمي الجديد, الأمر الذي يعني أن عليها أن تستعد الآن لهذا الموضوع.
و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة, إنطوت الإتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات سوف تتبع إمكانية أكبر نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة في النفاذ إلى الأسواق الدول الصناعية و المتقدمة تدريجيا مثل الإلغاء التدريجي للدعم المقدم من الدول الصناعية المتقدمة الصناعية إلى منتجيها الزراعيين المحليين و الإلغاء التدريجي لحصص وارداتها من المنسوجات و الملابس الجاهزة.
و على الرغم من أن آمال الدول النامية في تجارة عالمية أكثر تحررا لم تتحقق بالكامل في الإتفاقية الأخيرة, إلا أنها حصلت على إلتزام من الدول المتقدمة بالسعي نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترة تتراوح بين 10-6 سنوات, الأمر الذي يتيح لها إمكانية أكبر في النفاذ في أسواق الدول المتقدمة الصناعية, و من ثم زيادة صادراتها, و إن كان سوف يقلل من ذلك عدم وجود آلية تحد من إمكانية الدول لمتقدمة الصناعية في استخدام الإجراءات الرمادية.
إنطوت الإتفاقية الأخيرة على بعض البنود التي تستعمل على انتعاش الإنتاج المحلي و منها:
- تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج تؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي, و تخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة و من ثم استقرار المستوى العام للأسعار, و كذلك زيادة الإنتاج في تلك الدول, و قد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من الدول المتقدمة, و على الأخص الحبوب و اللحوم و منتجات الألبان و هذا بنسب تتراوح بين %10 - %4, حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم تدريجيا, قد يؤدي إلى زيادة ربحية تلك المنتجات محليا, و بالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على إنتاجها.
كما أن تحرير التجارة في الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة في مجالات عديدة مثل خدمات المكاتب الإستشارية, ذلك أن انخفاض تكلفة العمالة في الدول النامية ستؤدي بالمكاتب الإستشارية العالمية إلى الإستعانة بهم و تدريبهم و إحلالهم محلها في إدارة تلك المكاتب.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية: فاتفاقية الجات ستؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول العالم, و ما تؤدي إليه من ضرورة زيادة الكفاءة الإنتاجية في آداء المشروعات في الدول النامية, و تحسين جودة الإنتاج حتى تستطيع القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية, فعادة ما يؤدي العمل في ظروف تنافسية إلى زيادة الكفاءة و هذا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمشروعات في الدول النامية, حتى تستطيع الإحتفاظ بسوقها المحلي و الحصول على حصة من الأسواق الخارجية. الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة اضطراب الدول النامية التي تكيف اقتصادياتها على أساس قوى السوق الحرة و التحرر الإقتصادي وفقاً للتوجيهات النظام الإقتصادي العالمي الجديد, الأمر الذي يعني أن عليها أن تستعد الآن لهذا الموضوع.