bahoma310
04-10-2017, 20:57
لاشك أن اتفاق الجات هو اتفاق الأغنياء و البلدان النامية, في هذا المجال تعتبر تابعة و قابلة لما يصدر عن الأغنياء. و قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" على لسان محررها "لورنس أنفراسيا" مصورا حال البرد النامية :" لقد كانوا و على مدى أسابيع ينتظرون في الخارج و يرتقبون ما يجري في الداخل, و ذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه المسئولون الأمريكيون و الأوروبيون بشأن من يحصل على جزء من الكعكة الخاصة بالتجارة العالمية, فقد كانت البلاد النامية تستغرب ما بقي لها".
و بسبب الضعف الهيكلي للبلاد النامية في مجال الثروة و القوة إذ لا يزيد حجم تجارتها عن %27 من التجارة العالمية, فهي دائما الخاسر الكبر, ففي مجال السلع الزراعية و المنسوجات سوف تواجه هذه البلاد حجما أقل من الوسائل الجمركية على صادراتها المتواضعة, و مقابل ذلك سوف يطلب منها فتح المزيد من أسواقها في مجال الإستثمار و التسويق و الخدمات و السلع الزراعية الأوروبية و الأمريكية, الأمر الذي يقلل من مقدرتها على التنافس مقابل هذا السبيل من التدخل الإقتصادي الخارجي.
إن فترة ما بعد الأورجواي في الإقتصاد العالمي تعني فتح المزيد من الأسواق في العالم الثالث أمام الإنتاج الأوروبي و الأمريكي, مما يزيد أكثر من تبعية اقتصاد البلدان النامية لاقتصاديات أوروبا و أمريكا.
و يمكن رصد بعض الآثار السلبية لاتفاقية الجات الأخيرة على الدول النامية فيما يلي:
- الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيؤدي إلى تغيرات في البنية الجغرافية للعرض لاسيما بعد أن تم تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية, ذلك لأن الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حدّ كبير على القيود غير التعريفية, و عليه ستزداد مشاكل الدول المتخلفة من جراء هذه الإتفاقية, ذلك لأن أسعر المنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و التنافس الأوروبي و الأمريكي على كسب الأسواق و تقسيمها, مما يؤدي إلى تدهور شروط التبادل الذي تتحمل عبأه الدول المتخلفة التي تعاني من التبعية الغذائية, و هذا ما يهدد موازين مدفوعاتها, و ينبأ بزيادة اختلالها في السنوات القادمة, و هذا ما يفسح المجال واسعاً أمام تدخل صندوق النقد الدولي
- لقد حاولت الدول المتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر الخدمات التي يقصد بها هنا: الخدمات المصرفية و التامين و سوق المال, و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية, و غايتها في ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلدان المتقدمة في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة, إلا أن هذه الأخيرة رفضت التفاوض في هذا الموضوع و التزمت بتوفير حقوق المقيمين بها فقط, و هذا يعد تقييد لتصدير العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها الدول المتخلفة كإحدى المصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطني.
- إقرار الجات الحماية على الملكية الفكرية الذي يمثل جمع ثلاث مؤسسات في هذا المجال, و الذي يعد في الواقع قيداً يعوق الدول المتخلفة عن التطور, و هي في الواقع تعد بمثابة رسالة رمزية موجهة لهذه الدول مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية, و معجزة شرق آسيا قد انتهى ولا يمكن تكراره.
- قد يؤدي الإنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة عجز الموازنة العامة في الدول النامية, أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدي إلى زيادة الضرائب, و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد و المشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج.
- بعض البلدان السائرة في طريق النمو ليس لهم مكان في مقر OMC و لا يمكن لهم التفاوض, عدد هذه البلدان 28 بلد منها: بليز, البنين, بوتسوانا, بوركينافاسو, دومينيك, غينيا بيساو, جزر السلمون, مالاوي, ناميبيا, النيجر, جمهورية إفريقيا الوسطى, سان لوسي, سورينام, التشاد, الطوغو.
و بسبب الضعف الهيكلي للبلاد النامية في مجال الثروة و القوة إذ لا يزيد حجم تجارتها عن %27 من التجارة العالمية, فهي دائما الخاسر الكبر, ففي مجال السلع الزراعية و المنسوجات سوف تواجه هذه البلاد حجما أقل من الوسائل الجمركية على صادراتها المتواضعة, و مقابل ذلك سوف يطلب منها فتح المزيد من أسواقها في مجال الإستثمار و التسويق و الخدمات و السلع الزراعية الأوروبية و الأمريكية, الأمر الذي يقلل من مقدرتها على التنافس مقابل هذا السبيل من التدخل الإقتصادي الخارجي.
إن فترة ما بعد الأورجواي في الإقتصاد العالمي تعني فتح المزيد من الأسواق في العالم الثالث أمام الإنتاج الأوروبي و الأمريكي, مما يزيد أكثر من تبعية اقتصاد البلدان النامية لاقتصاديات أوروبا و أمريكا.
و يمكن رصد بعض الآثار السلبية لاتفاقية الجات الأخيرة على الدول النامية فيما يلي:
- الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيؤدي إلى تغيرات في البنية الجغرافية للعرض لاسيما بعد أن تم تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية, ذلك لأن الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حدّ كبير على القيود غير التعريفية, و عليه ستزداد مشاكل الدول المتخلفة من جراء هذه الإتفاقية, ذلك لأن أسعر المنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و التنافس الأوروبي و الأمريكي على كسب الأسواق و تقسيمها, مما يؤدي إلى تدهور شروط التبادل الذي تتحمل عبأه الدول المتخلفة التي تعاني من التبعية الغذائية, و هذا ما يهدد موازين مدفوعاتها, و ينبأ بزيادة اختلالها في السنوات القادمة, و هذا ما يفسح المجال واسعاً أمام تدخل صندوق النقد الدولي
- لقد حاولت الدول المتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر الخدمات التي يقصد بها هنا: الخدمات المصرفية و التامين و سوق المال, و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية, و غايتها في ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلدان المتقدمة في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة, إلا أن هذه الأخيرة رفضت التفاوض في هذا الموضوع و التزمت بتوفير حقوق المقيمين بها فقط, و هذا يعد تقييد لتصدير العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها الدول المتخلفة كإحدى المصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطني.
- إقرار الجات الحماية على الملكية الفكرية الذي يمثل جمع ثلاث مؤسسات في هذا المجال, و الذي يعد في الواقع قيداً يعوق الدول المتخلفة عن التطور, و هي في الواقع تعد بمثابة رسالة رمزية موجهة لهذه الدول مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية, و معجزة شرق آسيا قد انتهى ولا يمكن تكراره.
- قد يؤدي الإنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة عجز الموازنة العامة في الدول النامية, أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدي إلى زيادة الضرائب, و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد و المشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج.
- بعض البلدان السائرة في طريق النمو ليس لهم مكان في مقر OMC و لا يمكن لهم التفاوض, عدد هذه البلدان 28 بلد منها: بليز, البنين, بوتسوانا, بوركينافاسو, دومينيك, غينيا بيساو, جزر السلمون, مالاوي, ناميبيا, النيجر, جمهورية إفريقيا الوسطى, سان لوسي, سورينام, التشاد, الطوغو.