bahoma310
04-13-2017, 13:27
كانت " الطفرة النفطية " في السنوات الماضية وما صاحبها من نمو اقتصادي قياسي وازدهار ملموس في مجتمعات الخليج مناسبة أعادت الى الأذهان ذاكرة " الطفرة النفطية الأولى " منتصف السبعينات من القرن الماضي . يمكننا ملاحظة وجود اتجاهين على صعيد " قراءة " تداعيات الطفرة الأخيرة : الأولى تتسم بالتوجس من أن يتم تكرار سيناريوهات الأحداث كما حصل في منتصف السبعينات وخاصة فيما يتعلق بدور " البترودولار " في نشؤ أزمة المديونية للبلدان النامية والقلق من قدرة الدول على التصدي لقضايا مثل العمالة الوافدة والبطالة بين المواطنين . تمثل مجلة " الايكونومست " البريطانية بشكل واضح مثل هذا الاتجاه . الاتجاه الثاني يرى أن هناك وضعا جديدا في دول المنطقة يتسم بوجود قيادات شابة ذات رؤية إستراتيجية بعيدة الأمد لتنمية مجتمعاتها , وأن الفوائض المالية الضخمة ستكون محركا مهما للأسواق المالية العالمية وعنصر أساسي في خلق الثروة . نلاحظ هذا الاتجاه على سبيل المثال لدى كبرى الشركات الاستشارية العالمية مثل " ماكنزي " وشركة " بوز آلن " . وأطلقت الأخيرة مصطلح " اقتصاد الواحة " على نمط النمو الاقتصاد في دول الخليج معتبرة إياه نموذجا جديدا على مستوى العالم يجب التعلم والاستفادة منه .
لسنا في معرض نقد وتقييم الأطروحات المختلفة ولكننا نعتقد أن مسار تطور الأمور فيما يتعلق بأداء أسواق العمل سيعتمد بصورة أساسية على طبيعة فهمنا وسياساتنا المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد .
صحيح أن هناك شبه إجماع على مسألة إعطاء القطاع الخاص دور ريادي في قيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل , إلا أن معطيات التطور الاقتصادي في السنوات الأخيرة تمثل دافعا قويا لمراجعة نقدية بناءة لدور الدولة في الاقتصاد . لا نقصد هنا العودة الى مفاهيم بالية تدعو الى اقتصاد مركزي مخطط تتحكم فيه الدولة على نمط ما كان في سائدا في بعض الدول النامية في السبعينات , ولا نعني أن على الدولة أن تدخل منافسا ومزاحما للقطاع الخاص في أنشطته , بل نقصد " تحديث " الإطار المفهومي لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص ضمن السياق التاريخي لتشكل العلاقة بين الطرفين .
لسنا في معرض نقد وتقييم الأطروحات المختلفة ولكننا نعتقد أن مسار تطور الأمور فيما يتعلق بأداء أسواق العمل سيعتمد بصورة أساسية على طبيعة فهمنا وسياساتنا المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد .
صحيح أن هناك شبه إجماع على مسألة إعطاء القطاع الخاص دور ريادي في قيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل , إلا أن معطيات التطور الاقتصادي في السنوات الأخيرة تمثل دافعا قويا لمراجعة نقدية بناءة لدور الدولة في الاقتصاد . لا نقصد هنا العودة الى مفاهيم بالية تدعو الى اقتصاد مركزي مخطط تتحكم فيه الدولة على نمط ما كان في سائدا في بعض الدول النامية في السبعينات , ولا نعني أن على الدولة أن تدخل منافسا ومزاحما للقطاع الخاص في أنشطته , بل نقصد " تحديث " الإطار المفهومي لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص ضمن السياق التاريخي لتشكل العلاقة بين الطرفين .