bahoma310
04-13-2017, 13:28
برأينا ان هناك مجموعة من الأسباب الداعية لذلك :
أولا إذا كانت هناك قصة نجاح حقيقية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات المستقبل فهي قصة نجاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة .
أن هناك تبسيطا واختزالا للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص على أساس أن الأول يوظف الغالبية العظمى من المواطنين وان هناك تضخما في الجهاز الإداري يؤدي الى إرهاق الميزانية بالإضافة الى البيروقراطية وإمكانية انتشار الفساد .
عندما نتحدث عن القطاع العام للدولة فإننا لا نحصر ذلك فقط بالأجهزة الإدارية التنفيذية والمجسدة في وزارات ومؤسسات الإدارة العامة , بل أن هناك مجموعة مهمة وان كانت قليلة العدد من الشركات الشبه حكومية , تلعب دورا اقتصاديا بالغ الأهمية وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل المتوفرة فيها للمواطنين . نقصد بذلك ما يعرف بالمؤسسات المملوكة للدولة سواء كانت ملكيتها بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو العالمي . هذه المؤسسات وان كانت تعمل من أجل أهداف اقتصادية وعلى أسس تجارية إلا أنها تتمتع بدرجة عالية من حس المسئولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين.
يمكننا إبراز بعض النماذج والأمثلة على دور هذه المؤسسات , وذلك على سبيل المثال لا الحصر . في مملكة البحرين تبلغ نسب البحرنة مستويات عالية لدى الشركات التي تملك الدولة فيها حصة اساسية مثل " بابكو " , " البتروكيماويات " وغيرها . في صناعات تواجه منافسة حادة على الصعيد العالمي استطاعت شركات مثل شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا ) أن تصل الى نسبة بحرنة تبلغ 88 % من اجمالي العمالة الباغ عددها 3000 آلاف .
شركة " سابك " السعودية وهي " أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات، وهي شركة مساهمة عامة وتتخذ من العاصمة السعودية (الرياض) مقراً رئيساً، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 70% من أسهم (سابك). ويمتلك مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى النسبة الباقية البالغة 30%. " : " تبلغ نسبة السعوديين 85% من مجموع العاملين في الشركة (14.450 من 000ر17 موظف) وغالبيتهم من المهندسين والفنيين المهرة. وتمثل الكوادر السعودية 99% من الوظائف القيادية في (سابك) وشركاتها التابعة. كما أن السعوديين يشكلون 79% من الموظفين العاملين في الوظائف الإدارية، و77% من العاملين في المجالات الفنية، و63% من العاملين في المجالات الهندسية، و72% من العاملين في تقنية المعلومات، و78% من العاملين في المالية، و100% من العاملين في مجال السلامة. " والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت " صافي أرباح عام 2007م بقيمة (27) مليار ريال سعودي (7,2 بليون دولار أمريكي) مقارنة بـ (20,3) مليار ريال (5,41 بليون دولار أمريكي) بزيادة عن العام السابق نسبتها 33%." يمكننا إيراد أمثلة عديدة من واقع المؤسسات المملوكة للدولة في كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت , وهي أمثلة تبرهن على ان واقع هذه المؤسسات في حالة دول مجلس التعاون الخليجي يشير الى أنها مؤسسات ناجحة على عكس ما حدث في دول أخرى في العالم , وهذا ما يشير إليه " ستفين هرتوغ " من جامعة درهام عندما قارن بين أداء هذه الشركات في الخليج مع مثيلاتها في دول أخرى في العالم ( لاحظ جدول رقم 9 ) .
برهنت تجربة العقود الماضية – وعلى العكس من الآراء السائدة غالبا – على أن المواطنين قادرين على شغل الوظائف ذات القيمة المضافة ومستويات الرواتب العالية, وذلك بكفاءة وفعالية عالية. نقصد هنا بالتحديد شغل وظائف المؤسسات والشركات الشبه حكومية الكبيرة. ان الدور " الاقتصادي " قد تكامل مع المسئولية الاجتماعية للدولة في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين خارج نطاق الأجهزة الإدارية التقليدية للحكومة .
وإذا كان هذا هو واقع الحال فهل من الحكمة ان نعامل المؤسسات المملوكة للدولة بنفس المنطق الداعي الى " خصخصتها " ؟ من الضروري أن نتجنب آفة استيراد " النماذج النظرية " الجاهزة وتطبيقها على مجتمعاتنا بدون مراعاة لخصوصيات أوضاعنا وبدون التعلم من إخفاقات تطبيق هذه " النماذج " .
تجربة " الأرجنتين " في " التخلص " من المؤسسات المملوكة للدولة كانت مختبرا نموذجيا لتطبيق حزمة سياسات " إجماع واشنطن " والنتيجة لم تكن لا في صالح البلد ولا في صالح " النموذج " على حد سواء.
السبب الثاني الذي يدعونا الى المراجعة يكمن في قدرة القطاع الخاص على مواجهة استحقاقات توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل في السنوات القادمة . وكما نعلم فان جوهر مشكلة " توطين " الوظائف يكمن في " نوعية " الوظائف وليس في عددها. وقوى السوق لوحدها لن تحل هذه المشكلة مهما كانت درجة الحزم في تطبيق قرارات " التوطين " .
في دراسة للاقتصادي السعودي د. أحمد بن سليمان بن عبيد عن " محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي " تبين أن " الطلب على العمل غير مرن في القطاع الخاص بدول المجلس، ويعكس ذلك ضعفًا في فعالية أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المتمثلة في الضرائب على الأجور ورسوم الاستقدام وما شابهها. تختلف درجة معامل مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص بين دول المجلس، ويعكس ذلك اختلاف بين الدول في درجة تجاوب القطاع الخاص فيها مع سياسة الإحلال المعتمدة على الأدوات المذكورة." ويصل الباحث الى استنتاج مهم مفاده : " أن العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عنصرين إنتاجيين مكملين لبعضهما بالنسبة للقطاع الخاص " .
كما أشار الاقتصادي البحريني " د. احمد اليوشع " في دراسة هامة الى " ان لدى آلية السوق القدرة على تصحيح العديد من الاختلالات , ولكنها لم تكن قادرة على حل مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني , الأمر الذي يستدعي إعادة التفكير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحرينية , كما تدعونا الى البحث عن آليات مكملة للسوق , منها على سبيل المثال تدخل الدولة لتصحيح الاختلال " . ويدعو " اليوشع " الى الاسترشاد بأفكار " الفكر الاقتصادي الوسطي " الذي قام مؤسسوه – عالما الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد " أمارتيا سن " و " جوزيف ستيغليتز " - " بإعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق . ونجم عن فكرهم تطوير لهذه العلاقة بحيث ينظر الى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للآخر لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية , وأنها , أي الدولة , عامل استقرار أساسي يساهم بشكل كبير في تكملة دور السوق والحد من الاضطرابات التي قد تنجم عنه وتتسبب في تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات كبيرة . لذلك فان الفكر الجديد لا ينسف أفكار المدارس الأخرى , لا بل أنه يستفيد منها ومن تجاربها , ولا يدعو الى رفضها , ولكن الى تطويرها بما يتجاوز معضلة الدولة أو السوق لصالح الدولة والسوق " .
أولا إذا كانت هناك قصة نجاح حقيقية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات المستقبل فهي قصة نجاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة .
أن هناك تبسيطا واختزالا للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص على أساس أن الأول يوظف الغالبية العظمى من المواطنين وان هناك تضخما في الجهاز الإداري يؤدي الى إرهاق الميزانية بالإضافة الى البيروقراطية وإمكانية انتشار الفساد .
عندما نتحدث عن القطاع العام للدولة فإننا لا نحصر ذلك فقط بالأجهزة الإدارية التنفيذية والمجسدة في وزارات ومؤسسات الإدارة العامة , بل أن هناك مجموعة مهمة وان كانت قليلة العدد من الشركات الشبه حكومية , تلعب دورا اقتصاديا بالغ الأهمية وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل المتوفرة فيها للمواطنين . نقصد بذلك ما يعرف بالمؤسسات المملوكة للدولة سواء كانت ملكيتها بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو العالمي . هذه المؤسسات وان كانت تعمل من أجل أهداف اقتصادية وعلى أسس تجارية إلا أنها تتمتع بدرجة عالية من حس المسئولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين.
يمكننا إبراز بعض النماذج والأمثلة على دور هذه المؤسسات , وذلك على سبيل المثال لا الحصر . في مملكة البحرين تبلغ نسب البحرنة مستويات عالية لدى الشركات التي تملك الدولة فيها حصة اساسية مثل " بابكو " , " البتروكيماويات " وغيرها . في صناعات تواجه منافسة حادة على الصعيد العالمي استطاعت شركات مثل شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا ) أن تصل الى نسبة بحرنة تبلغ 88 % من اجمالي العمالة الباغ عددها 3000 آلاف .
شركة " سابك " السعودية وهي " أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات، وهي شركة مساهمة عامة وتتخذ من العاصمة السعودية (الرياض) مقراً رئيساً، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 70% من أسهم (سابك). ويمتلك مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى النسبة الباقية البالغة 30%. " : " تبلغ نسبة السعوديين 85% من مجموع العاملين في الشركة (14.450 من 000ر17 موظف) وغالبيتهم من المهندسين والفنيين المهرة. وتمثل الكوادر السعودية 99% من الوظائف القيادية في (سابك) وشركاتها التابعة. كما أن السعوديين يشكلون 79% من الموظفين العاملين في الوظائف الإدارية، و77% من العاملين في المجالات الفنية، و63% من العاملين في المجالات الهندسية، و72% من العاملين في تقنية المعلومات، و78% من العاملين في المالية، و100% من العاملين في مجال السلامة. " والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت " صافي أرباح عام 2007م بقيمة (27) مليار ريال سعودي (7,2 بليون دولار أمريكي) مقارنة بـ (20,3) مليار ريال (5,41 بليون دولار أمريكي) بزيادة عن العام السابق نسبتها 33%." يمكننا إيراد أمثلة عديدة من واقع المؤسسات المملوكة للدولة في كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت , وهي أمثلة تبرهن على ان واقع هذه المؤسسات في حالة دول مجلس التعاون الخليجي يشير الى أنها مؤسسات ناجحة على عكس ما حدث في دول أخرى في العالم , وهذا ما يشير إليه " ستفين هرتوغ " من جامعة درهام عندما قارن بين أداء هذه الشركات في الخليج مع مثيلاتها في دول أخرى في العالم ( لاحظ جدول رقم 9 ) .
برهنت تجربة العقود الماضية – وعلى العكس من الآراء السائدة غالبا – على أن المواطنين قادرين على شغل الوظائف ذات القيمة المضافة ومستويات الرواتب العالية, وذلك بكفاءة وفعالية عالية. نقصد هنا بالتحديد شغل وظائف المؤسسات والشركات الشبه حكومية الكبيرة. ان الدور " الاقتصادي " قد تكامل مع المسئولية الاجتماعية للدولة في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين خارج نطاق الأجهزة الإدارية التقليدية للحكومة .
وإذا كان هذا هو واقع الحال فهل من الحكمة ان نعامل المؤسسات المملوكة للدولة بنفس المنطق الداعي الى " خصخصتها " ؟ من الضروري أن نتجنب آفة استيراد " النماذج النظرية " الجاهزة وتطبيقها على مجتمعاتنا بدون مراعاة لخصوصيات أوضاعنا وبدون التعلم من إخفاقات تطبيق هذه " النماذج " .
تجربة " الأرجنتين " في " التخلص " من المؤسسات المملوكة للدولة كانت مختبرا نموذجيا لتطبيق حزمة سياسات " إجماع واشنطن " والنتيجة لم تكن لا في صالح البلد ولا في صالح " النموذج " على حد سواء.
السبب الثاني الذي يدعونا الى المراجعة يكمن في قدرة القطاع الخاص على مواجهة استحقاقات توظيف الداخلين الجدد لسوق العمل في السنوات القادمة . وكما نعلم فان جوهر مشكلة " توطين " الوظائف يكمن في " نوعية " الوظائف وليس في عددها. وقوى السوق لوحدها لن تحل هذه المشكلة مهما كانت درجة الحزم في تطبيق قرارات " التوطين " .
في دراسة للاقتصادي السعودي د. أحمد بن سليمان بن عبيد عن " محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي " تبين أن " الطلب على العمل غير مرن في القطاع الخاص بدول المجلس، ويعكس ذلك ضعفًا في فعالية أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة المتمثلة في الضرائب على الأجور ورسوم الاستقدام وما شابهها. تختلف درجة معامل مرونة الطلب على العمل في القطاع الخاص بين دول المجلس، ويعكس ذلك اختلاف بين الدول في درجة تجاوب القطاع الخاص فيها مع سياسة الإحلال المعتمدة على الأدوات المذكورة." ويصل الباحث الى استنتاج مهم مفاده : " أن العمالة الوطنية والعمالة الوافدة عنصرين إنتاجيين مكملين لبعضهما بالنسبة للقطاع الخاص " .
كما أشار الاقتصادي البحريني " د. احمد اليوشع " في دراسة هامة الى " ان لدى آلية السوق القدرة على تصحيح العديد من الاختلالات , ولكنها لم تكن قادرة على حل مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني , الأمر الذي يستدعي إعادة التفكير في مدى اعتمادنا على هذه الآلية لحل مشكلة البطالة بين قوى العمل البحرينية , كما تدعونا الى البحث عن آليات مكملة للسوق , منها على سبيل المثال تدخل الدولة لتصحيح الاختلال " . ويدعو " اليوشع " الى الاسترشاد بأفكار " الفكر الاقتصادي الوسطي " الذي قام مؤسسوه – عالما الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد " أمارتيا سن " و " جوزيف ستيغليتز " - " بإعادة تعريف علاقة الدولة بالسوق . ونجم عن فكرهم تطوير لهذه العلاقة بحيث ينظر الى كل من الدولة والسوق كعاملين مكملين أحدهما للآخر لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في العملية الاقتصادية , وأنها , أي الدولة , عامل استقرار أساسي يساهم بشكل كبير في تكملة دور السوق والحد من الاضطرابات التي قد تنجم عنه وتتسبب في تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات كبيرة . لذلك فان الفكر الجديد لا ينسف أفكار المدارس الأخرى , لا بل أنه يستفيد منها ومن تجاربها , ولا يدعو الى رفضها , ولكن الى تطويرها بما يتجاوز معضلة الدولة أو السوق لصالح الدولة والسوق " .