bahoma310
04-13-2017, 19:26
امتد تأثير الأزمة المالية إلى الأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي بعد ارتفاع حالات التعثر عن السداد في أسوق الرهن العقاري . حيث قامت البنوك وشركات العقارات ببيع الديون إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات قابلة للتداول في أسواق البورصة العالمية من خلال ما يعرف بعمليات التوريق"Securitization"، مما أدي بدوره إلى توسع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من جهة، ومن جهة أخرى قامت البنوك والمؤسسات المالية بالتأمين على السندات لدى شركات التأمين على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من طرف شركة التأمين وهذا في حالة ما إذا أفلس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد. كما قاموا أيضا برهن تلك السندات للاستفادة من أسعار الفائدة مما شجعهم على اقتناء المزيد من تلك السندات، وخلال نفس الفترة تم إصدار أدوات مالية جديدة تسمى المشتقات المالية "Financial Derivatives" حيث تم المضاربة عليها في الأسواق المالية بشكل منفصل عن السندات. ونتيجة لتلك الفروق السعرية التي أرهقت أصحاب العقارات وأوقفتهم عن السداد قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي رفض ملاكها الخروج منها. وقد أدى ذلك النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها فلم يعد في مقدور الأفراد سداد مديونيتهم بعد بيع السندات التي بدأت قيمتها في الانخفاض. ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة من عدم السداد هبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. وبناءً عليه فقد سيطر علي المستثمرين حالة من عدم الثقة ودفع المودعين إلي سحب ودائعهم مما انعكس سلبًا على سيولة البنوك، وعلى الرغم من تدخلات البنوك المركزية والتي جاوزت 500 مليار دولار إلا أن عدد من البنوك أعلنت إفلاسها وتوالت الخسائر وانخفضت أسهم البنوك وشركات الاستثمار العقاري والنتيجة كانت إصابة الأسواق المالية بالشلل التام. وقد انعكست أثار الأزمة المالية العالمية علي العالم أجمع في انخفاض معدلات النمو