bahoma310
04-13-2017, 19:26
أظهرت الأزمة الأخيرة أن أول آليات العدوي المالية تتم من خلال أسواق المال وعن طريق انتقال رؤوس الأموال. ولعل هذه الآلية تؤكد اختلاف هذه الأزمة عن الكساد العالمي الكبير (1929-1934) الذي بدأ أيضا بانهيار بورصة نيويورك. ولم تنتقل الأزمة في ذلك الوقت بالسرعة الرهيبة التي نشاهدها هذه المرة لأسباب عدة أولها عدم ترابط البورصات والاستثمارات المتبادلة، وعدم وجود مشتقات مالية نتيجة الالتزام بقاعدة الذهب، وانتشار القيود التجارية. أما اليوم فإن تقدم المواصلات والاتصالات والأخذ بمبادئ العولمة جعل العالم قرية صغيرة تكاد تعيش في منظومة مالية وثقافية واحدة. كذلك فإن انفتاح البورصات ووجود استثمارات أمريكية في الخارج، واستثمارات أوروبية وأسيوية في أمريكا- بما في ذلك مديونيات هائلة للحكومة والشركات الأمريكية قبل مؤسسات أجنبية- جعل البورصات تتناغم في حركاتها من بلد الى آخر.
ولم يختلف الحال كثيرا عن ذلك في بعض الدول العربية حيث تطابق الانخفاض في أسواقها المالية مع ما حدث في الأسواق العالمية الاخري. وفي أسواق الخليج العربي ومصر والأردن كان الانخفاض بمعدلات مشابهة أو أعلي من تلك في الأسواق الغربية.
ولم يكن هذا مرتبطا فقط بإنفتاح الأسواق المالية للإستثمارات الأجنبية، بل أيضا بسبب تماثل تداعيات الأزمة العقارية فيها. وحتي في غياب الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية وعدم انغماس المستثمرين في مضاربات عقارية، فإن هناك قدر من المحاكاة بين سلوك المستثمر الوطني والأجنبي، فإذا انخفضت أو انهارت بعض البورصات العالمية تشاءم المستثمر العربي وقبض استثماراته، والعكس بالعكس.
وبالمقابل نجد أن أسواق المغرب العربي، وعلي الأخص تونس والمغرب لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة الحالية وذلك ليس فقط بسبب القيود المفروضة على تعاملات الاجانب بها، ولكن أيضا لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسمالية.
ولم يختلف الحال كثيرا عن ذلك في بعض الدول العربية حيث تطابق الانخفاض في أسواقها المالية مع ما حدث في الأسواق العالمية الاخري. وفي أسواق الخليج العربي ومصر والأردن كان الانخفاض بمعدلات مشابهة أو أعلي من تلك في الأسواق الغربية.
ولم يكن هذا مرتبطا فقط بإنفتاح الأسواق المالية للإستثمارات الأجنبية، بل أيضا بسبب تماثل تداعيات الأزمة العقارية فيها. وحتي في غياب الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية وعدم انغماس المستثمرين في مضاربات عقارية، فإن هناك قدر من المحاكاة بين سلوك المستثمر الوطني والأجنبي، فإذا انخفضت أو انهارت بعض البورصات العالمية تشاءم المستثمر العربي وقبض استثماراته، والعكس بالعكس.
وبالمقابل نجد أن أسواق المغرب العربي، وعلي الأخص تونس والمغرب لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة الحالية وذلك ليس فقط بسبب القيود المفروضة على تعاملات الاجانب بها، ولكن أيضا لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسمالية.