bahoma310
04-13-2017, 19:28
تعتمد العديد من الدول العربية في توفير العملة الصعبة الأجنبية بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج. وتشكل العمالة العربية 23% من قوى العمل في الدول العربية المرسلة للتحويلات ، وهي بوجه خاص دول الخليج العربي وليبيا. وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المصدرة للعمالة العربية الى دول الخليج العربي وليبيا، بينما تصدر تونس والجزائر والمغرب عمالها الى دول الاتحاد الأوربي خاصة فرنسا وأسبانيا.
ويقدر البنك الدولي تحويلات العمال العرب النقدية إلي بلادهم الأصلية بما يقرب من 25 مليار دولار سنويا، هذا بالإضافة الى التحويلات العينية في شكل سيارات وآلات، وأدوات منزلية وملابس، وغيرها. وتفوق هذه التحويلات خاصةً في المغرب العربي، وفي مصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالي ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة. ولذلك فهي ذات تأثير هام على أداء الاقتصاد الكلي بهذه الدول. وفي السابق تميزت هذه التحويلات عن باقي التدفقات المالية باستقرارها النسبي، فضلا عن دورها في تحسين الجدارة الائتمانية للدولة المستقبلة، الأمر الذي يعزز قدرتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وكما أشرنا عاليه، تأتى معظم تحويلات العاملين المتجهة الى لبنان ومصر والأردن والسودان واليمن من دول الخليج العربي ، بينما تأتى معظم تحويلات العاملين المتجهة الى المغرب والجزائر وتونس من دول الاتحاد الأوربي.
وبالطبع فإنه نتيجة للأزمة المالية فإنه من المتوقع انخفاض حجم العمالة العربية المهاجرة كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة للعمالة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي، وخاصةً في الأسواق الأوروبية، من التمييز حيث انه آخر من يستخدم وأول من يطرد. ومن المتوقع انخفاض العمالة الوافدة الى دول الخليج العربي بمعدلات عالية خلال عام 2009 نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وخمود الرواج العقاري. وعلي الرغم من ذلك هناك قطاعات كثيرة لن تتأثر، إما لارتباطها ببنود الإنفاق الحكومي التي لن تنخفض كثيرا (حيث اعتمدت موازنات العديد من الدول النفطية على تقديرات لسعر النفط تدور حول 50-70 دولار للبرميل)، أو لانخفاض المرونة الدخلية للطلب على بعض أنواع العمالة مثل السائقين وخدم المنازل..الخ. وأخيراً يلاحظ أن الطلب على العمالة المهنية مثل الاطباء والمهندسين والمدرسين قد لا يتأثر كثيرا وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنافسة وخاصةً من العمالة الأسيوية. كما نتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين العرب في الخارج بمعدل قد يصل الى 15% من معدلاتها الحالية، أي ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا.
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن تحويلات العاملين تمثل فى المتوسط 6% من الناتج الاجمالي للدول المرسلة للعمالة فإن انخفاض التحويلات بمقدار الثلث تقريباً سوف يؤدي الى تراجع معدل النمو في الدول المرسلة للعمالة بمقدار 1%. أما إذا انخفضت التحويلات بما يقرب من 15%، فإن الانخفاض فى الناتج المحلي للدول المرسلة يكون فى حدود 0,5%، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي وتخليق فرص عمل جديدة في الدول المرسلة من خلال زيادة معدلات النمو والمشروعات التي تساهم تلك التحويلات في تخليقها في الدول المرسلة بالإضافة إلى أن فقدان تلك العمالة لوظائفها يضيف إلى مشكلة البطالة في بلدانها.
ويقدر البنك الدولي تحويلات العمال العرب النقدية إلي بلادهم الأصلية بما يقرب من 25 مليار دولار سنويا، هذا بالإضافة الى التحويلات العينية في شكل سيارات وآلات، وأدوات منزلية وملابس، وغيرها. وتفوق هذه التحويلات خاصةً في المغرب العربي، وفي مصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالي ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة. ولذلك فهي ذات تأثير هام على أداء الاقتصاد الكلي بهذه الدول. وفي السابق تميزت هذه التحويلات عن باقي التدفقات المالية باستقرارها النسبي، فضلا عن دورها في تحسين الجدارة الائتمانية للدولة المستقبلة، الأمر الذي يعزز قدرتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وكما أشرنا عاليه، تأتى معظم تحويلات العاملين المتجهة الى لبنان ومصر والأردن والسودان واليمن من دول الخليج العربي ، بينما تأتى معظم تحويلات العاملين المتجهة الى المغرب والجزائر وتونس من دول الاتحاد الأوربي.
وبالطبع فإنه نتيجة للأزمة المالية فإنه من المتوقع انخفاض حجم العمالة العربية المهاجرة كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة للعمالة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي، وخاصةً في الأسواق الأوروبية، من التمييز حيث انه آخر من يستخدم وأول من يطرد. ومن المتوقع انخفاض العمالة الوافدة الى دول الخليج العربي بمعدلات عالية خلال عام 2009 نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وخمود الرواج العقاري. وعلي الرغم من ذلك هناك قطاعات كثيرة لن تتأثر، إما لارتباطها ببنود الإنفاق الحكومي التي لن تنخفض كثيرا (حيث اعتمدت موازنات العديد من الدول النفطية على تقديرات لسعر النفط تدور حول 50-70 دولار للبرميل)، أو لانخفاض المرونة الدخلية للطلب على بعض أنواع العمالة مثل السائقين وخدم المنازل..الخ. وأخيراً يلاحظ أن الطلب على العمالة المهنية مثل الاطباء والمهندسين والمدرسين قد لا يتأثر كثيرا وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنافسة وخاصةً من العمالة الأسيوية. كما نتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين العرب في الخارج بمعدل قد يصل الى 15% من معدلاتها الحالية، أي ما يقرب من 4 مليار دولار سنويا.
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن تحويلات العاملين تمثل فى المتوسط 6% من الناتج الاجمالي للدول المرسلة للعمالة فإن انخفاض التحويلات بمقدار الثلث تقريباً سوف يؤدي الى تراجع معدل النمو في الدول المرسلة للعمالة بمقدار 1%. أما إذا انخفضت التحويلات بما يقرب من 15%، فإن الانخفاض فى الناتج المحلي للدول المرسلة يكون فى حدود 0,5%، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي وتخليق فرص عمل جديدة في الدول المرسلة من خلال زيادة معدلات النمو والمشروعات التي تساهم تلك التحويلات في تخليقها في الدول المرسلة بالإضافة إلى أن فقدان تلك العمالة لوظائفها يضيف إلى مشكلة البطالة في بلدانها.