bahoma310
04-13-2017, 19:28
شهدت السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار في الدول العربية وزيادة في التدفقات الاستثمارية الى بعض الدول العربية، وبلغت نسبة الزيادة بين عامي 2005 و2006 مايفوق 50% في كل من الجماهيرية الليبية، المملكة العربية السعودية، السودان وجمهورية مصر العربية. وفي عام 2006 تقدمت السعودية القائمة العربية بتدفقات قدرها 18,3 مليار دولار، وجاءت مصر في المركز الثاني بـ 10 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 8,3 ملياردولار. وقد استحوذ العرب على حوالي 5% من التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة عام 2007. وفاقت هذه التدفقات المعونات التى تحصل عليها الدول العربية النامية.
وتظهر أهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال التشغيل من حيث مساهمتها في تكوين رأس المال في الدول المتلقية، وهى بذلك تساهم في خلق فرص العمل على مرحلتين، الاولي أثناء مرحلة الإنشاء، والثانية عند دخول الاستثمارات الجديدة مجال الانتاج. ولعل أحد مظاهر العولمة الاقتصادية هو تنامي نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى اجمالى التكوين الرأسمالي. وامتدت هذه الظاهرة الى الدول العربية الفقيرة والغنية على حد سواء. ويرجع ذلك الى أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم تعد وسيلة لفتح أسواق جديدة للشركات متعددة الجنسيات ولكن أيضا لتحقيق مزايا انتاجية لهذه الشركات ضمن منظومة عالمية للإنتاج والتصدير. هذا بالإضافة الى دورها في نقل التكنولوجيا وتغطية الفجوة بين الادخار المحلي واحتياجات التنمية. وهي لهذا تحصل على التشجيع والحوافز من كافة الدول. وهكذا نجد أن نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى إجمالي التكوين الرأسمالي قد تعدت 30% في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالرغم من أن الدولتين مصدرتا لرأس المال، وبالمقابل وصلت هذه النسبة الى مايقرب من 98% في الأردن والبحرين، والى ما يقرب من 50% في كل من مصر وليبيا وتونس، والى فقط 6,6% في الجزائر.
وقد ساهمت تلك النسب في خلق فرص عمل جديدة في تلك الدول كما ساهمت في تخفيض معدلات البطالة نتيجة لزيادة معدلات النمو خلال الفترة السابقة علي بداية الأزمة المالية العالمية، إلا أنه نتيجة لتلك الأزمة فقد أنخفضت تلك التدفقات الأستثمارية إلى ما يقل عن النصف في بعض البلدان العربية مما ساهم أيضاً في إنخفاض معدلات النمو وبالتالي إنخفاض معدلات خلق فرص عمل جديدة وفقدان للوظائف مما ساهم أيضاً في تصاعد معدلات البطالة.
وتظهر أهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال التشغيل من حيث مساهمتها في تكوين رأس المال في الدول المتلقية، وهى بذلك تساهم في خلق فرص العمل على مرحلتين، الاولي أثناء مرحلة الإنشاء، والثانية عند دخول الاستثمارات الجديدة مجال الانتاج. ولعل أحد مظاهر العولمة الاقتصادية هو تنامي نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى اجمالى التكوين الرأسمالي. وامتدت هذه الظاهرة الى الدول العربية الفقيرة والغنية على حد سواء. ويرجع ذلك الى أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم تعد وسيلة لفتح أسواق جديدة للشركات متعددة الجنسيات ولكن أيضا لتحقيق مزايا انتاجية لهذه الشركات ضمن منظومة عالمية للإنتاج والتصدير. هذا بالإضافة الى دورها في نقل التكنولوجيا وتغطية الفجوة بين الادخار المحلي واحتياجات التنمية. وهي لهذا تحصل على التشجيع والحوافز من كافة الدول. وهكذا نجد أن نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى إجمالي التكوين الرأسمالي قد تعدت 30% في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالرغم من أن الدولتين مصدرتا لرأس المال، وبالمقابل وصلت هذه النسبة الى مايقرب من 98% في الأردن والبحرين، والى ما يقرب من 50% في كل من مصر وليبيا وتونس، والى فقط 6,6% في الجزائر.
وقد ساهمت تلك النسب في خلق فرص عمل جديدة في تلك الدول كما ساهمت في تخفيض معدلات البطالة نتيجة لزيادة معدلات النمو خلال الفترة السابقة علي بداية الأزمة المالية العالمية، إلا أنه نتيجة لتلك الأزمة فقد أنخفضت تلك التدفقات الأستثمارية إلى ما يقل عن النصف في بعض البلدان العربية مما ساهم أيضاً في إنخفاض معدلات النمو وبالتالي إنخفاض معدلات خلق فرص عمل جديدة وفقدان للوظائف مما ساهم أيضاً في تصاعد معدلات البطالة.