bahoma310
04-13-2017, 19:31
إرتفع معدل البطالة إلي 5,7% مقابل 2,5% بالربع الأول وخلال الربع الثاني وصل عدد العاطلين إلي 1,79 مليون عاطل.
أما علي المستوي العربي فقد قدرت مؤشرات البطالة بين الشباب العرب بنحو 40% حيث كانت مقدرة بـ 14%. وكانت قمة الرياض قد أقرت وحددت تحديات رئيسية منها الفقر والبطالة وتدني مستوي المعيشة وهجرة رؤوس الأموال والعقول للخارج وعدم تناسب مخرجات التعليم وسوق العمل. كما أن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية أكدت علي أن مشكلة البطالة تتفاقم وأن أوضاع التشغيل تتأزم وأن هناك حاجة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل وأن أثار البطالة لا تقف عند حدود فقدان الدخل بل تتعداه إلي الشعور بضعف الانتماء والتهميش. وإن تقليل الفجوة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية أمر مطلوب إضافة إلي أهمية تطوير التعليم والتدريب باعتباره من مقومات التحديث. وطالبت القمة بإعادة تنظيم أسواق العمل ومعرفة مؤشراتها موضحة أن القطاع الخاص هو المورد الأكبر لفرص العمل لذلك يجب أن يشجع ويدعم وأن تعطى له أولوية في برامج التنمية لتشغيل الوطنيين وإنجاح برامج توطين الوظائف.
كما أن المنظمات الدولية قد أقرت تيسير تنقل الأيدي العاملة والعناية بالمهاجرين العرب خارج الوطن العربي وتخفيض البطالة إلي النصف من خلال تعاون عربي واضح وأهمية جودة التعليم الفني والمهني ودعت إلي تطوير ثلاثة مراكز عربية لتطوير المدربين باعتبار أن المدربين الأكفاء هم أساس تخريج عمالة ماهرة. وطالبت بتمويل برامج المنظمة الستة وهي الشبكة العربية للمعلومات، سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف، وتحسين إدارة العمالة المتنقلة والموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتشغيل الشباب ودعم قدرات المنشات الصغيرة.
أما علي المستوي العربي فقد قدرت مؤشرات البطالة بين الشباب العرب بنحو 40% حيث كانت مقدرة بـ 14%. وكانت قمة الرياض قد أقرت وحددت تحديات رئيسية منها الفقر والبطالة وتدني مستوي المعيشة وهجرة رؤوس الأموال والعقول للخارج وعدم تناسب مخرجات التعليم وسوق العمل. كما أن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية أكدت علي أن مشكلة البطالة تتفاقم وأن أوضاع التشغيل تتأزم وأن هناك حاجة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل وأن أثار البطالة لا تقف عند حدود فقدان الدخل بل تتعداه إلي الشعور بضعف الانتماء والتهميش. وإن تقليل الفجوة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية أمر مطلوب إضافة إلي أهمية تطوير التعليم والتدريب باعتباره من مقومات التحديث. وطالبت القمة بإعادة تنظيم أسواق العمل ومعرفة مؤشراتها موضحة أن القطاع الخاص هو المورد الأكبر لفرص العمل لذلك يجب أن يشجع ويدعم وأن تعطى له أولوية في برامج التنمية لتشغيل الوطنيين وإنجاح برامج توطين الوظائف.
كما أن المنظمات الدولية قد أقرت تيسير تنقل الأيدي العاملة والعناية بالمهاجرين العرب خارج الوطن العربي وتخفيض البطالة إلي النصف من خلال تعاون عربي واضح وأهمية جودة التعليم الفني والمهني ودعت إلي تطوير ثلاثة مراكز عربية لتطوير المدربين باعتبار أن المدربين الأكفاء هم أساس تخريج عمالة ماهرة. وطالبت بتمويل برامج المنظمة الستة وهي الشبكة العربية للمعلومات، سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف، وتحسين إدارة العمالة المتنقلة والموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتشغيل الشباب ودعم قدرات المنشات الصغيرة.