bahoma310
04-13-2017, 19:31
ثمة مخاوف حقيقية تنتاب المنطقة من تداعيات الأزمة المالية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير فرص العمل لمواطني الدول العربية.
ولقد صدر تقرير من بنك الكويت الوطني محذرا من حدوث أزمة بطالة مع الأخذ في الحسبان بعض الحقائق الديمغرافية. و قد أشار هذا التقرير إلى تراجع مستوى البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية من 3.6% في عام 2007 إلى 3.2% في 2008. وقد أرجع هذا التطور الإيجابي لعدة أسباب منها تعزيز نفقات القطاع العام وذلك على خلفية إقرار الموازنات العامة على أساس فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة.
ألا أن تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008 من مستوى تاريخي قدره 147 دولار للبرميل في يونيو إلى نحو 40 دولاراً للبرميل مع نهاية العام قد ألقي بظلاله علي أمكانية أستمرار تحقيق هذا التطور ألايجابي.
يبلغ حجم القوى العاملة في الدول الخليجية نحو 14 مليونا في عام 2007. يعمل أكثر من 80% من المواطنين في ثلاث دول خليجية وهي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية. لكن ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية وهو ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كاف من الوظائف في كل من قطر والإمارات والكويت. فهناك حديث عن ترشيد النفقات في الدوائر الرسمية نظرا لتراجع أسعار النفط، حيث يشكل الدخل النفطي نحو ثلاثة أرباع إيرادات الموازنات العامة في جميع دول مجلس التعاون. وتعد الإيرادات النفطية المصدر الأول للمصروفات العامة وهو ما يعني أن تراجع الدخل النفطي يمثل تحديا نوعيا بالنسبة للموازنات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يمكن توفير البديل بسهولة في الظروف العادية فضلا عن هذه الظروف الاستثنائية.
وتقل نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع العام عن 55% في الدول الثلاث الأخرى لمجلس التعاون الخليجي. وعليه لا توجد غرابة في أن كل من السعودية والبحرين وعمان تعاني بطالة في أوساط العمالة الوطنية كما تعاني الدول الثلاث من بطالة واضحة في أوساط الإناث. وتشكل الإناث 85% من مجموع العاطلين في البحرين.
وقد بلغت نسبة البطالة في السعودية في أوساط الإناث نحو 27%
في النصف الأول من عام 2007 وبلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور في حدود 8 % في الفترة نفسها.
وتشكل الفئات العمرية الشابة الغالبية العظمى من العاطلين في السعودية. ويتركز هؤلاء في الفئة العمرية ما بين 20 إلى 24 سنة يمثلون فيما بينهم 44 % من العاطلين. وأظهرت الإحصاءات أن 46 % من العاطلين من الذكور هم من الفئة العمرية 20 حتى 24 سنة. وفيما يخص الإناث، لوحظ بأن 45 % من العاطلات هن من الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة.
وفي حقيقة الأمر، تعاني أسواق العمل في دول مجلس التعاون من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة. فعلى سبيل المثال، نجح القطاع الخاص في البحرين في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في عام 2007 لكن استحوذ الأجانب على 96% من الوظائف الجديدة. وتقع غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبياً، الأمر الذي لا يخدم تطلعات المواطنين.
وفي كل الأحوال، يشكل العاطلون طاقات غير مستخدمة الأمر الذي يقلل من فرص التنمية. كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربي. وختاما يشكل العاطلون تهديدا للسلم الاجتماعي، حيث تعمل الفئات المتشددة على استقطاب الشباب العاطل عن العمل وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات الخليجية.
ولقد صدر تقرير من بنك الكويت الوطني محذرا من حدوث أزمة بطالة مع الأخذ في الحسبان بعض الحقائق الديمغرافية. و قد أشار هذا التقرير إلى تراجع مستوى البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية من 3.6% في عام 2007 إلى 3.2% في 2008. وقد أرجع هذا التطور الإيجابي لعدة أسباب منها تعزيز نفقات القطاع العام وذلك على خلفية إقرار الموازنات العامة على أساس فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة.
ألا أن تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008 من مستوى تاريخي قدره 147 دولار للبرميل في يونيو إلى نحو 40 دولاراً للبرميل مع نهاية العام قد ألقي بظلاله علي أمكانية أستمرار تحقيق هذا التطور ألايجابي.
يبلغ حجم القوى العاملة في الدول الخليجية نحو 14 مليونا في عام 2007. يعمل أكثر من 80% من المواطنين في ثلاث دول خليجية وهي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية. لكن ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية وهو ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كاف من الوظائف في كل من قطر والإمارات والكويت. فهناك حديث عن ترشيد النفقات في الدوائر الرسمية نظرا لتراجع أسعار النفط، حيث يشكل الدخل النفطي نحو ثلاثة أرباع إيرادات الموازنات العامة في جميع دول مجلس التعاون. وتعد الإيرادات النفطية المصدر الأول للمصروفات العامة وهو ما يعني أن تراجع الدخل النفطي يمثل تحديا نوعيا بالنسبة للموازنات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يمكن توفير البديل بسهولة في الظروف العادية فضلا عن هذه الظروف الاستثنائية.
وتقل نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع العام عن 55% في الدول الثلاث الأخرى لمجلس التعاون الخليجي. وعليه لا توجد غرابة في أن كل من السعودية والبحرين وعمان تعاني بطالة في أوساط العمالة الوطنية كما تعاني الدول الثلاث من بطالة واضحة في أوساط الإناث. وتشكل الإناث 85% من مجموع العاطلين في البحرين.
وقد بلغت نسبة البطالة في السعودية في أوساط الإناث نحو 27%
في النصف الأول من عام 2007 وبلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور في حدود 8 % في الفترة نفسها.
وتشكل الفئات العمرية الشابة الغالبية العظمى من العاطلين في السعودية. ويتركز هؤلاء في الفئة العمرية ما بين 20 إلى 24 سنة يمثلون فيما بينهم 44 % من العاطلين. وأظهرت الإحصاءات أن 46 % من العاطلين من الذكور هم من الفئة العمرية 20 حتى 24 سنة. وفيما يخص الإناث، لوحظ بأن 45 % من العاطلات هن من الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة.
وفي حقيقة الأمر، تعاني أسواق العمل في دول مجلس التعاون من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة. فعلى سبيل المثال، نجح القطاع الخاص في البحرين في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في عام 2007 لكن استحوذ الأجانب على 96% من الوظائف الجديدة. وتقع غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبياً، الأمر الذي لا يخدم تطلعات المواطنين.
وفي كل الأحوال، يشكل العاطلون طاقات غير مستخدمة الأمر الذي يقلل من فرص التنمية. كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربي. وختاما يشكل العاطلون تهديدا للسلم الاجتماعي، حيث تعمل الفئات المتشددة على استقطاب الشباب العاطل عن العمل وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات الخليجية.