bahoma310
04-13-2017, 19:33
من المؤكد أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية العالمية التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي وانتقلت إلى أوروبا فيما بعد لتتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية، حيث هبطت معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي وعدد من الاقتصاديات الأوروبية إلى الصفر. ونظرا لان الاقتصاد المصري جزء من هذا العالم ومتشابك في علاقات شتى بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الأوروبية فقد تأثر أيضاً بالأزمة المالية العالمية حيث حقق الناتج المحلى الإجمالي معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية بلغت 6,8% ، 7,1% ، 7,2% خلال الأعوام 2005/2006 ، 2006/2007، 2007/2008 ، وقدر الناتج المحلى الإجمالي لعام 2007/2008 بنحو 783,2 مليار جنيه ( ما يعادل 142مليار دولار) إلا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاد المصري – نتيجة للركود الاقتصادي العالمي – فتراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 4,7% خلال العام المالي الماضي 2008/2009 ، وذلك بسبب التشابك مع الاقتصاد العالمي حيث أن 75% من الناتج المحلى الإجمالي يتمثل في التبادل التجاري ونحو 32% من صادرات مصر تتجه للولايات المتحدة الأمريكية، 32,5% من وارداتها تأتى من أمريكا والاتحاد الأوروبي، وثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين أتت من أمريكا وأوروبا .
بلغت صافى الخسائر الناتجة عن الأزمة أكثر من9 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009، وأكثر القطاعات تضررا هو قطاع الصناعات التحويلية، حيث تراجعت الصادرات السلعية إلي 4,1 مليار دولار. ففي ظل الانكماش العالمي سيقل الطلب بشكل عام على المعروض من المنتجات مما سيجعل هناك أولوية للطلب على المنتج المحلى للدول التي يتم تصدير المنتج المصري إليها ومن ناحية أخرى سيزيد حجم المنافسة على التصدير. ونظرا لانخفاض حجم الطلب ستقلل المصانع من إنتاجها مما سيقلل من حوافز العاملين وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمنتجات مما يؤدى إلى الركود في الأسواق.
وكذلك من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 13,2 مليار دولار، ومع وجود الأزمة المالية من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى 8,1 مليار دولار.
وفى محاولة للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلى، فقد اتجهت معظم الحكومات ومنها الحكومة المصرية إلى دعم قوى الطلب المحلى باستخدام حزمة من الإجراءات المالية التوسعية وذلك خلال الأعوام التالية للأزمة فعلي سبيل المثال فقد قامت الحكومة المصرية خلال العام المالي 2008 /2009 بضخ دعم أضافي للموازنة العامة للدولة والتي بلغت تكلفته ١٥ مليار جنيه، حيث تم توجيه نحو 10,8 مليار جنيه منها للاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. هذا بالإضافة إلى ضخ 2,7 مليار جنيه في صورة مصروفات جارية أخرى، كما تم منح تخفيضات جمركية وصلت لحد الإعفاء تماما من الرسوم الجمركية علي السلع الوسيطة والرأسمالية بنحو 1,5 مليار جنيه. كذلك ساهم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي في تخفيض آثار الأزمة وخلال العام المالي 2009 /2010 ستقوم الحكومة المصرية أيضت بضخ حزمة دعم أضافي للموازنة العامة للدولة لتنشيط الأقتصاد تبلغ تكلفتها ١0 مليار جنيه، حيث سيتم توجيه معظمها للاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
بلغت صافى الخسائر الناتجة عن الأزمة أكثر من9 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009، وأكثر القطاعات تضررا هو قطاع الصناعات التحويلية، حيث تراجعت الصادرات السلعية إلي 4,1 مليار دولار. ففي ظل الانكماش العالمي سيقل الطلب بشكل عام على المعروض من المنتجات مما سيجعل هناك أولوية للطلب على المنتج المحلى للدول التي يتم تصدير المنتج المصري إليها ومن ناحية أخرى سيزيد حجم المنافسة على التصدير. ونظرا لانخفاض حجم الطلب ستقلل المصانع من إنتاجها مما سيقلل من حوافز العاملين وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمنتجات مما يؤدى إلى الركود في الأسواق.
وكذلك من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 13,2 مليار دولار، ومع وجود الأزمة المالية من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى 8,1 مليار دولار.
وفى محاولة للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلى، فقد اتجهت معظم الحكومات ومنها الحكومة المصرية إلى دعم قوى الطلب المحلى باستخدام حزمة من الإجراءات المالية التوسعية وذلك خلال الأعوام التالية للأزمة فعلي سبيل المثال فقد قامت الحكومة المصرية خلال العام المالي 2008 /2009 بضخ دعم أضافي للموازنة العامة للدولة والتي بلغت تكلفته ١٥ مليار جنيه، حيث تم توجيه نحو 10,8 مليار جنيه منها للاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. هذا بالإضافة إلى ضخ 2,7 مليار جنيه في صورة مصروفات جارية أخرى، كما تم منح تخفيضات جمركية وصلت لحد الإعفاء تماما من الرسوم الجمركية علي السلع الوسيطة والرأسمالية بنحو 1,5 مليار جنيه. كذلك ساهم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي في تخفيض آثار الأزمة وخلال العام المالي 2009 /2010 ستقوم الحكومة المصرية أيضت بضخ حزمة دعم أضافي للموازنة العامة للدولة لتنشيط الأقتصاد تبلغ تكلفتها ١0 مليار جنيه، حيث سيتم توجيه معظمها للاستثمارات العامة وبالأخص مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.