bahoma310
04-13-2017, 19:34
ومن الضروري لمواجهة الأزمة العمل على رفع مستوي الطلب الكلي سواء عن طريق الإنفاق العام أو الخاص. وقد تمثل الأزمة فرصة لإستكمال مشروعات البنية الاساسية في العالم العربي. ومازال قطاع المواصلات والنقل العام بين المدن يعاني من تخلف شديد، ولا توجد سكك حديدية بين المراكز السكانية الكبري في الكثير من الأقطار العربية بالرغم من إنها في العادة أقل وسائل النقل تكلفة. وأيضا مازالت بعض المدن العربية تعاني من التخمة المرورية نتيجة إهمال مشروعات النقل العام في السنوات الأخيرة. هذا ولقد بدأت دبي بإدخال نقل جماعي متقدم، وكذلك واصلت القاهرة في استكمال شبكة مترو الإنفاق بعد توقف لعدة سنوات. وبالإضافة إلي ذلك هناك مشروعات للربط بالسكك الحديدة بين دول الخليج العربي، وبين دول شمال أفريقيا.
وتحتاج كل هذه المشروعات الى تمويل ضخم قد لا يتوفر على المستوي القطري. وهنا يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشاريع الربط الكهربي والطرق والبنية الاساسية في العالم العربي. وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة في العالم العربي. ومن المعروف أن الصناديق السيادية في بعض الدول العربية قد ساهمت في تمويل مشروعات البنية الأساسية في عدد من الدول المتقدمة. ولقد حان الأوان لتوجيه بعض أموال هذه الصناديق الى المشروعات العربية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الى الإمام.
ولقد جاءت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في مدينة الكويت في 19-20 يناير2009 بقرارات لتحقق هذه الطموحات حيث نص قرار القمة على "التأكيد علي استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار." كذلك نصت قرارات القمة على "الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي" و " الطلب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة التمويل اللازم...ووضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص."
وبالمثل يلزم النظر في تفعيل دور أسواق المال العربية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العربية الكبري عن طريق الربط بينها والسماح بقيد الشركات غير المحلية وبعمليات القيد المشترك.
كذلك يلزم تطوير القوانين والمؤسسات الحاكمة لعمل الشركات في الوطن العربي، والأخذ بمبادئ المواطنة العربية، ومقاومة الاحتكار، وقيود التجارة البينية.
وتحتاج كل هذه المشروعات الى تمويل ضخم قد لا يتوفر على المستوي القطري. وهنا يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشاريع الربط الكهربي والطرق والبنية الاساسية في العالم العربي. وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة في العالم العربي. ومن المعروف أن الصناديق السيادية في بعض الدول العربية قد ساهمت في تمويل مشروعات البنية الأساسية في عدد من الدول المتقدمة. ولقد حان الأوان لتوجيه بعض أموال هذه الصناديق الى المشروعات العربية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الى الإمام.
ولقد جاءت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في مدينة الكويت في 19-20 يناير2009 بقرارات لتحقق هذه الطموحات حيث نص قرار القمة على "التأكيد علي استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار." كذلك نصت قرارات القمة على "الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي" و " الطلب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة التمويل اللازم...ووضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص."
وبالمثل يلزم النظر في تفعيل دور أسواق المال العربية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العربية الكبري عن طريق الربط بينها والسماح بقيد الشركات غير المحلية وبعمليات القيد المشترك.
كذلك يلزم تطوير القوانين والمؤسسات الحاكمة لعمل الشركات في الوطن العربي، والأخذ بمبادئ المواطنة العربية، ومقاومة الاحتكار، وقيود التجارة البينية.