bahoma310
04-13-2017, 19:35
أظهرت الأزمة أن الدول الأكثر اعتمادا على القطاع الإنتاجي الداخلي كانت أكثر حصانة من غيرها. و للأسف يعتمد الاقتصاد العربي اعتمادا أساسيا على صادراته من المواد الأولية، وعلى واردات الغذاء والسلع الرأسمالية. وبالرغم من مرور ما يزيد على خمسين عاما على بدء جهود التعاون الاقتصادي العربي، مازالت خطط تشجيع الاكتفاء الغذائي العربي تتعثر، ومازالت طرق النقل البري والجوي والبحري بين البلاد العربية قاصرة عن استيفاء احتياجات نقل الإفراد والبضائع. ومع الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار الصادرات العربية وتحسن موقف موازين المدفوعات، لم يعد هناك عائق مالي يمنع بناء سكك حديدية تربط الدول العربية، أو تحسين أسطول النقل البحري وإزالة التكدس في الموانئ والمطارات. كذلك حان الوقت للإسراع بمشروعات الأمن الغذائي. ولقد تبنت قرارات القمة الاقتصادية والتنموية هذه التوجهات حيث قررت ليس فقط دفع مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية، بل التأكيد علي استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية، وزيادة قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة للقطاع الخاص.
ويرتكز مضمون التعاون العربي الاقتصادي على فكرة أساسية ألا وهى أن الدول العربية لن تستطيع أن تواجه تحديات التنمية بشكل فردي، بل أن تحقيق التنمية السريعة والرشيدة تتحقق عن طريق تجميع الموارد وتنسيق الخطط على أساس الميزة النسبية للدول العربية المختلفة. ولقد تأكد هذا المعنى بسبب اتجاهين عالميين كبيرين، الأول هو الاتجاه نحو الاندماجات الإقليمية وفي مقدمتها السوق الأوروبية المشتركة وفيما بعد الاتحاد الأوربي، والثاني هو زيادة التحديات العالمية والأزمات المالية التي أطاحت بطموحات الدول الفقيرة والصغيرة. وتتأكد أهمية التضامن العربي لكون الدول العربية معرضة أكثر من غيرها لتقلبات أسعار صادراتها واعتمادها المتزايد على واردات الغذاء، مع تفاقم أزمة الشح المائي والتخلف التكنولوجي. هذا الى جانب ما تعانيه الدول العربية غير النفطية من نقص المدخرات المحلية، وما تواجهه من صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهكذا تتطلب مواجهة الأزمة المالية العالمية إجراءات على المستوى القطري، والإقليمي، والدولي. ومن المناسب أن تتناول المحافل الاقتصادية العربية مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من أثر الأزمة على الدول العربية، وتساعد في تلافي تكرار تداعياتها السلبية.
ويرتكز مضمون التعاون العربي الاقتصادي على فكرة أساسية ألا وهى أن الدول العربية لن تستطيع أن تواجه تحديات التنمية بشكل فردي، بل أن تحقيق التنمية السريعة والرشيدة تتحقق عن طريق تجميع الموارد وتنسيق الخطط على أساس الميزة النسبية للدول العربية المختلفة. ولقد تأكد هذا المعنى بسبب اتجاهين عالميين كبيرين، الأول هو الاتجاه نحو الاندماجات الإقليمية وفي مقدمتها السوق الأوروبية المشتركة وفيما بعد الاتحاد الأوربي، والثاني هو زيادة التحديات العالمية والأزمات المالية التي أطاحت بطموحات الدول الفقيرة والصغيرة. وتتأكد أهمية التضامن العربي لكون الدول العربية معرضة أكثر من غيرها لتقلبات أسعار صادراتها واعتمادها المتزايد على واردات الغذاء، مع تفاقم أزمة الشح المائي والتخلف التكنولوجي. هذا الى جانب ما تعانيه الدول العربية غير النفطية من نقص المدخرات المحلية، وما تواجهه من صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهكذا تتطلب مواجهة الأزمة المالية العالمية إجراءات على المستوى القطري، والإقليمي، والدولي. ومن المناسب أن تتناول المحافل الاقتصادية العربية مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من أثر الأزمة على الدول العربية، وتساعد في تلافي تكرار تداعياتها السلبية.