bahoma310
04-13-2017, 21:14
تحت تأثير ظاهرة البطالة، اتّجهت كل البلدان إلى اعتماد سياسات تشغيل نشيطة. وحسب التعريف المعتمد لهذا المفهوم تشمل سياسة التشغيل النشيطة معدّل النفقات من الناتج الإجمالي المحلي على العناصر التالية :
- الخدمات التي تقدّمها مصالح التشغيل العمومية أي مؤسسات الوساطة الرسمية ؛
- التدريب لفائدة طالبي الشغل الجدد والمفصولين عن العمل، والمهدّدين بالفصل (الطرد) والعمّال المستخدمين (تدريب مستمر) ؛
- الإجراءات والحوافز الخاصة بتشغيل الشباب ؛
- التشغيل المدعّم وإحداث مواطن الشغل عن طريق العمل المستقل وإحداث المؤسسات، والحضائر (الأشغال) العمومية ؛
- الإجراءات والحوافز لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الحاجيات الخصوصية.
وفي هذا السياق، تنفق كلّ البلدان تقريبا مبالغ هامّة من دخلها القومي على سياسات التشغيل النشيطة وإن كان بنسب متفاوتة.
إلاّ أنّ هيكلية الإنفاق وحجمه تختلف من بلد إلى آخر كما يبرز من هذه المقارنة بين بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
- الخدمات التي تقدّمها مصالح التشغيل العمومية أي مؤسسات الوساطة الرسمية ؛
- التدريب لفائدة طالبي الشغل الجدد والمفصولين عن العمل، والمهدّدين بالفصل (الطرد) والعمّال المستخدمين (تدريب مستمر) ؛
- الإجراءات والحوافز الخاصة بتشغيل الشباب ؛
- التشغيل المدعّم وإحداث مواطن الشغل عن طريق العمل المستقل وإحداث المؤسسات، والحضائر (الأشغال) العمومية ؛
- الإجراءات والحوافز لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الحاجيات الخصوصية.
وفي هذا السياق، تنفق كلّ البلدان تقريبا مبالغ هامّة من دخلها القومي على سياسات التشغيل النشيطة وإن كان بنسب متفاوتة.
إلاّ أنّ هيكلية الإنفاق وحجمه تختلف من بلد إلى آخر كما يبرز من هذه المقارنة بين بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).