bahoma310
04-13-2017, 21:23
في ضوء تحرير الاقتصاديات العربية عموما وتحرير الخدمات على وجه الخصوص ( الصحّة، التعليم، التدريب، النقل، الاتصالات...) وفي ضوء إشكاليات التشغيل واتّساع ظاهرة البطالة وغياب التأمين عليها (باستثناء مصر والجزائر)، فإنّه بات من الضروري التفكير في إحداث وكالات تشغيل خاصّة وإلغاء احتكار القطاع العام لخدمات سوق العمل ولو تدريجيا باعتبار أن مبدإ الاحتكار القانوني أقرّته قوانين عمل صيغت في عقـود الستينات والسبعينات والثمانينات في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية إتّسمت بتدخلية الدولة وفق مفهوم الدولة الرّاعية (l'Etat-providence) وبهيمنة القطاع العام في كلّ المجالات.
وبناء على ذلك تؤكّد مختلف التطوّرات الحالية على ضرورة الانتقال من مفهوم إدارة العمل السّائد راهنا إلى مفهوم تنشيط سوق العمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تجسيما لمقولة التشغيل "مسؤولية الجميع" وهي من أهمّ مقوّمات العقد الاجتماعي الجديد.
وممّا يدعو إلى التفكير بجديّة في هذا الاتّجاه أنّ وكالات التشغيل الخاصة بالاستناد إلى التجارب العالمية لها عدّة مزايا تساهم في الرفع من كفاءة أنظمة التصرّف في سوق العمل عن طريق خاصة :
• إيجاد المنافسة الصحية بين مؤسسات الوساطة الرسمية والخاصة في مجال خدمات التشغيل كما هو الشأن بالنسبة للخدمات الأخرى. وهو ما يرفع من جودة الخدمات المعروضة ويحسّن أداء الوساطة بين العرض والطلب ؛
• تحسين استجابة سوق العمل لحاجيات الاقتصاد من المهارات بالمرونة وبالسّرعة وبالجودة المطلوبة ؛
• توسيع دائرة الإحاطة بطالبي الشغل من مختلف المستويات وفي كل المناطق وكذلك الإحاطة بالمنسحبين من سوق العمل تحت وطأة اليأس من الحصول على شغل (النساء...) وهو ما يمكن أن يسمّى بـ "البطالة النائمة" ؛
• توفير خيـارات وإمكانيات إضافية لطالبي الشغل للحصول على شغل أو تأهيل، أو تدريب أو تمويل مشروع ؛
• توفير نفس الخيارات والإمكانيات لأصحاب المؤسسات لتأمين حاجياتهم من المهارات عن طريق الوساطة الرسمية أو الخاصّة.
وبناء على ذلك تؤكّد مختلف التطوّرات الحالية على ضرورة الانتقال من مفهوم إدارة العمل السّائد راهنا إلى مفهوم تنشيط سوق العمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تجسيما لمقولة التشغيل "مسؤولية الجميع" وهي من أهمّ مقوّمات العقد الاجتماعي الجديد.
وممّا يدعو إلى التفكير بجديّة في هذا الاتّجاه أنّ وكالات التشغيل الخاصة بالاستناد إلى التجارب العالمية لها عدّة مزايا تساهم في الرفع من كفاءة أنظمة التصرّف في سوق العمل عن طريق خاصة :
• إيجاد المنافسة الصحية بين مؤسسات الوساطة الرسمية والخاصة في مجال خدمات التشغيل كما هو الشأن بالنسبة للخدمات الأخرى. وهو ما يرفع من جودة الخدمات المعروضة ويحسّن أداء الوساطة بين العرض والطلب ؛
• تحسين استجابة سوق العمل لحاجيات الاقتصاد من المهارات بالمرونة وبالسّرعة وبالجودة المطلوبة ؛
• توسيع دائرة الإحاطة بطالبي الشغل من مختلف المستويات وفي كل المناطق وكذلك الإحاطة بالمنسحبين من سوق العمل تحت وطأة اليأس من الحصول على شغل (النساء...) وهو ما يمكن أن يسمّى بـ "البطالة النائمة" ؛
• توفير خيـارات وإمكانيات إضافية لطالبي الشغل للحصول على شغل أو تأهيل، أو تدريب أو تمويل مشروع ؛
• توفير نفس الخيارات والإمكانيات لأصحاب المؤسسات لتأمين حاجياتهم من المهارات عن طريق الوساطة الرسمية أو الخاصّة.