mahmoud552
04-13-2017, 23:27
الرقابة على الصرف يقصد بها رقابة الدولة عن طريق البنك المركزي والبنوك التجارية المختلفة على التعامل فى الذهب والعملات الأجنبية، وبذلك يكون للدولة رقابة على شراء وبيع العملات الأجنبية وتتبع الدولة الرقابة على الصرف عندما ترغب فى التحكم فى أسعار العملة الوطنية فى الأسواق الدولية، وبذلك لا نسمح لأسعار صرف العملة الوطنية أن تكون خاضعة للطلب عليها وعرضها. أي لا نسمح لأسعار الصرف أن تتحدد فى السوق الحرة.
ويشكل عام، تتبع الدول فى الوقت الحاضر نوعًا أو آخر من الرقابة على الصرف حيث إنه فى بعض الدول تكون الرقابة كاملة أي تشمل المبادلات الجارية والمبادلات الرأسمالية بينها وبين الدول الأخرى. بينما فى دول أخرى تشمل الرقابة المبادلات الرأسمالية فقط.
ويتبع نظام الرقابة على الصرف، غالبًا، لمواجهة العجز فى ميزان المدفوعات أو الأحوال التي تخشى فيها الدولة هروب رءوس الأموال إلى الخارج. فباستخدام الرقابة على الصرف تستطيع الدولة أن تتحكم فى الواردات حيث لا يستطيع أي مستورد أن يحصل على العملة الأجنبية الضرورية لدفع ثمن ما يستورده إلا عن طريق الإدارة المسئولة عن الرقابة على الصرف، لذلك لابد أن يأخذ إذنًا بالاستيراد، ولا تعطي الدولة إذن استيراد إلا بمقتضى أنظمة تضعها لمنع استيراد السلع أو تخفيض استيرادها إلى أدنى حد ممكن أو منع استيراد بعض السلع من دول معينة وتشجيع استيرادها من دول أخرى. وبذلك تستطيع الدولة عن طريق الرقابة على الصرف أن تتحكم تحكما كاملا فى وارداتها من الخارج سواء من ناحية تركيبها السلعي، أو من ناحية الدول التي تستورد منها، كذلك بمقتضى أنظمة الرقابة على الصرف كل من يصدر بضاعة إلى الخارج لابد أن يقدم العملة الأجنبية التي حصل عليها إلى البنك المركزي لتحويلها إلى عملة وطنية وفقًا لسعر صرف محدد من قبل الإدارة المسئولة عن الصرف.
الرقابة على الصرف من الأمور الواجبة حفاظًا على استقرار التعاملات فى سوق الأوراق عالية، وحفاظًا على العملة والوطنية واستقرار تداولها داخل الوطن، وليس هناك ما يمنع من الوجهة الشرعية من الرقابة على الصرف واستقرار المعاملات.
ويشكل عام، تتبع الدول فى الوقت الحاضر نوعًا أو آخر من الرقابة على الصرف حيث إنه فى بعض الدول تكون الرقابة كاملة أي تشمل المبادلات الجارية والمبادلات الرأسمالية بينها وبين الدول الأخرى. بينما فى دول أخرى تشمل الرقابة المبادلات الرأسمالية فقط.
ويتبع نظام الرقابة على الصرف، غالبًا، لمواجهة العجز فى ميزان المدفوعات أو الأحوال التي تخشى فيها الدولة هروب رءوس الأموال إلى الخارج. فباستخدام الرقابة على الصرف تستطيع الدولة أن تتحكم فى الواردات حيث لا يستطيع أي مستورد أن يحصل على العملة الأجنبية الضرورية لدفع ثمن ما يستورده إلا عن طريق الإدارة المسئولة عن الرقابة على الصرف، لذلك لابد أن يأخذ إذنًا بالاستيراد، ولا تعطي الدولة إذن استيراد إلا بمقتضى أنظمة تضعها لمنع استيراد السلع أو تخفيض استيرادها إلى أدنى حد ممكن أو منع استيراد بعض السلع من دول معينة وتشجيع استيرادها من دول أخرى. وبذلك تستطيع الدولة عن طريق الرقابة على الصرف أن تتحكم تحكما كاملا فى وارداتها من الخارج سواء من ناحية تركيبها السلعي، أو من ناحية الدول التي تستورد منها، كذلك بمقتضى أنظمة الرقابة على الصرف كل من يصدر بضاعة إلى الخارج لابد أن يقدم العملة الأجنبية التي حصل عليها إلى البنك المركزي لتحويلها إلى عملة وطنية وفقًا لسعر صرف محدد من قبل الإدارة المسئولة عن الصرف.
الرقابة على الصرف من الأمور الواجبة حفاظًا على استقرار التعاملات فى سوق الأوراق عالية، وحفاظًا على العملة والوطنية واستقرار تداولها داخل الوطن، وليس هناك ما يمنع من الوجهة الشرعية من الرقابة على الصرف واستقرار المعاملات.