bahoma310
04-14-2017, 13:15
سعيـا إلى تحسيـن حـاكمية أسـواق العمـل في البلـدان العـربية (la gouvernance) بما يستجيب للضغوطات المألوفة والضغوطات المستجدّة وللتحوّلات النوعية لسوق العمل من ناحية ولمتطلبات اقتصاد السوق من ناحية ثانية، يتعيّن مراجعة المبادئ والقيم التي انبنت عليها أنظمة العمل والتشغيل في ظرف تاريخي محكوم بعقد اجتماعي أسّست له "الدولة الراعية" والاقتصاد الممركز والموجّه وهيمنة القطاع العام. وفي ما يلي بعض الاقتراحات لمزيد تنظيم وتحديث أسواق العمل العربية نجملها في ثلاث دوائر مهيكلة :
الدائرة الأولى : تتعلّق بتنظيم وتفعيل وتطوير أدوات التدخّل في سوق العمل عن طريق خاصة :
• إعادة هندسة سياسات التشغيل النشيطة وترشيد الإنفاق عليها باتّجاه تصرّف أكثر فاعلية في البرامج والآليات وهو ما يتطلّب :
- ضبط الأهداف والأولويات مسبقا لكل برنامج لضمان جدواه وللتمكّن من قياس أثره اقتصاديا واجتماعيا ؛
- وضع الشروط والضوابط للانتفاع من كل برنامج حتّى لا تزيغ هذه الآليات عن أهدافها التي أحدثت من أجلها وحتى لا تكون عائقا للبحث الجدّي عن العمل بالنسبة لطالب الشغل وحتّى لا تقوّض إحداثات الشغل التلقائية وحتّى نتجنّب الانزلاق إلى الابتزاز بما يعيق السير الطبيعي لسوق العمل ؛
- توجيه نسبة أعلى من الإنفاق على التدريب الأساسي والمستمرّ وخاصة بالنسبة لطالبي الشغل من المستويات المتواضعة والمفصولين عن العمل والمهدّدين بالفصل عن العمل بما يدعم حظوظ التشغيلية عند الدخول إلى السوق والمحافظة عليها بالنسبة للمشتغلين ؛
- إضافة إلى تصويب البرامج حسب المستويات التعليمية، فإنّه يستحسن أيضا تصويبها حسب الشرائح العمرية لتستجيب أكثر لخصوصيات ورغبات كلّ شريحة عمرية : في بريطانيا مثلا فإنّ برنامج (New Deal) ينظّم تدخلاته حسب الشريحة العمرية أقل من 25 سنة، والشريحة العمرية بين 25 و49 سنة، والشريحة العمرية أكثر من 50 سنة. كما أنّه من الضروري تصويب البرامج حسب الخصوصيات الاقتصادية المناطقية (الجهوية). علما وأنّ بعض المناطق لا تتوفّر فيها سوق عمل أصلا لضعف نسيجها الاقتصادي وبالتالي فإنّ برامج التشغيل التقليدية لا تفي بالمطلوب ؛
- إنّ برامج وآليات التشغيل في الدول العربية جاءت للرفع من الكفاءات المهنية للمتخرجين من المؤسسات التربوية. ومن هنا فإنّه يتعيّن معالجة الإشكالية من أساسها بمعنى إعادة هيكلة نظم التعليم باتّجاه المهننة (التمهين) (Professionnalisation) وذلك بالاقتراب من التجارب الدولية في هذا المجال حيث تفيد التوزيعات لروّاد أنظمة التعليم في الإتّحاد الأوروبي أن 50 % مسجّلون في التعليم العام و50 % مسجّلون في التعليم التقني والتـدريب المهني. مع الإشارة إلى أنّ المعـدّلات في النّمسا 22 % و78 % على التوالي وفي هولندا 32 % و68 %.
في حين أنّ معظم روّاد نظام التعليم في البلدان العربية يتوجّهون بنسبة 80 % إلى التعليم العام. إنّ إصلاح التعليم في هذا الإتجاه يساعد على تخفيف الضغط على برامج التأهيل والإدماج من ناحية ويساعد على تفعيل تصويبها من ناحية ثانية.
الدائرة الثانية : تتعلّق بمزيد تطوير مهام مؤسسات الوساطة الرسمية أي أنظمة التصرّف في سوق العمل وذلك خاصة عن طريق :
• تطوير الوظائف التقليدية لمكاتب التشغيل ودعمها بالإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية بما يمكّنها من تجويد خدمات الإعلام والتوجيه ومعالجة العرض والطلب ومن بناء نظام معلوماتي حول سوق العمل يتّسم بالشمولية والدقّة والتحديث المستمرّ وتبادل البيانات على أساس مفاهيم ومصطلحات ومؤشرات موحّدة ومتّفق عليها من قبل المنتجين للمعلومات والمستعملين لها.
إنّ التطوير في هذا الاتّجاه يساعد على تحسين التصويب للبرامج (ciblage) والضغط على الكلفة (maîtrise des coûts) وتعزيز الأثر (impact).
• استحداث وظائف جديدة لمكاتب التشغيل تماشيا مع التطورات النوعية لسوق العمل من ناحية والتطوّرات التكنولوجية من ناحية أخرى. وهو ما يتطلب توفير خدمات التوظيف الإلكتروني وخدمات تتّصل بالمهن الصاعدة وقطاعات وأنشطة الاقتصاد الجديد وكذلك خدمات تتعلّق بمهن الجوار (métiers de proximité) ومهن الهاتف (call center) ومهن العائلة (métiers de la famille). وهذه المجالات أصبحت توفّر جانبا كبيرا من فرص العمل.
الدّائرة الثالثة : تتعلّق بتوسيع شبكة الوساطة في سوق العمل وذلك عن طريق :
• استحداث مكاتب تشغيل خاصة ووضع قوانين تنظيمية لها تضمن الحقوق والواجبات لكل طرف وتحافظ على مكاسب العمّال الأساسية في الحقّ النقابي والحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق خاصة وأنّ هذه المؤسسات غير الرسمية موجودة في الواقع العملي وتعمل ضمن القطاع غير النظامي وبالتالي دون ضوابط ودون مراقبة.
كما أنّ هذه الوساطة الخاصة تحدث حركية تنافسية جديدة في سوق العمل في إطار جدلية الشراكة والمنافسة مع مؤسسات الوساطة الرسمية (concurrents/partenaires) ؛
• فتح المجال للوسطاء الخواص لإحداث مواقع واب على الأنترنيت للتشغيل على الخط وتوفير العديد من الخدمات ذات الصلة بالتوظيف بالسرعة والشفافية المطلوبتين. علما وأنّ التوظيف الإلكتروني الذي اخترق الحواجز الجغرافية والزمنية يساعد على تخطّي الصعوبات اللّوجستية لمؤسسات الوساطة الرسمية.
الدائرة الأولى : تتعلّق بتنظيم وتفعيل وتطوير أدوات التدخّل في سوق العمل عن طريق خاصة :
• إعادة هندسة سياسات التشغيل النشيطة وترشيد الإنفاق عليها باتّجاه تصرّف أكثر فاعلية في البرامج والآليات وهو ما يتطلّب :
- ضبط الأهداف والأولويات مسبقا لكل برنامج لضمان جدواه وللتمكّن من قياس أثره اقتصاديا واجتماعيا ؛
- وضع الشروط والضوابط للانتفاع من كل برنامج حتّى لا تزيغ هذه الآليات عن أهدافها التي أحدثت من أجلها وحتى لا تكون عائقا للبحث الجدّي عن العمل بالنسبة لطالب الشغل وحتّى لا تقوّض إحداثات الشغل التلقائية وحتّى نتجنّب الانزلاق إلى الابتزاز بما يعيق السير الطبيعي لسوق العمل ؛
- توجيه نسبة أعلى من الإنفاق على التدريب الأساسي والمستمرّ وخاصة بالنسبة لطالبي الشغل من المستويات المتواضعة والمفصولين عن العمل والمهدّدين بالفصل عن العمل بما يدعم حظوظ التشغيلية عند الدخول إلى السوق والمحافظة عليها بالنسبة للمشتغلين ؛
- إضافة إلى تصويب البرامج حسب المستويات التعليمية، فإنّه يستحسن أيضا تصويبها حسب الشرائح العمرية لتستجيب أكثر لخصوصيات ورغبات كلّ شريحة عمرية : في بريطانيا مثلا فإنّ برنامج (New Deal) ينظّم تدخلاته حسب الشريحة العمرية أقل من 25 سنة، والشريحة العمرية بين 25 و49 سنة، والشريحة العمرية أكثر من 50 سنة. كما أنّه من الضروري تصويب البرامج حسب الخصوصيات الاقتصادية المناطقية (الجهوية). علما وأنّ بعض المناطق لا تتوفّر فيها سوق عمل أصلا لضعف نسيجها الاقتصادي وبالتالي فإنّ برامج التشغيل التقليدية لا تفي بالمطلوب ؛
- إنّ برامج وآليات التشغيل في الدول العربية جاءت للرفع من الكفاءات المهنية للمتخرجين من المؤسسات التربوية. ومن هنا فإنّه يتعيّن معالجة الإشكالية من أساسها بمعنى إعادة هيكلة نظم التعليم باتّجاه المهننة (التمهين) (Professionnalisation) وذلك بالاقتراب من التجارب الدولية في هذا المجال حيث تفيد التوزيعات لروّاد أنظمة التعليم في الإتّحاد الأوروبي أن 50 % مسجّلون في التعليم العام و50 % مسجّلون في التعليم التقني والتـدريب المهني. مع الإشارة إلى أنّ المعـدّلات في النّمسا 22 % و78 % على التوالي وفي هولندا 32 % و68 %.
في حين أنّ معظم روّاد نظام التعليم في البلدان العربية يتوجّهون بنسبة 80 % إلى التعليم العام. إنّ إصلاح التعليم في هذا الإتجاه يساعد على تخفيف الضغط على برامج التأهيل والإدماج من ناحية ويساعد على تفعيل تصويبها من ناحية ثانية.
الدائرة الثانية : تتعلّق بمزيد تطوير مهام مؤسسات الوساطة الرسمية أي أنظمة التصرّف في سوق العمل وذلك خاصة عن طريق :
• تطوير الوظائف التقليدية لمكاتب التشغيل ودعمها بالإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية بما يمكّنها من تجويد خدمات الإعلام والتوجيه ومعالجة العرض والطلب ومن بناء نظام معلوماتي حول سوق العمل يتّسم بالشمولية والدقّة والتحديث المستمرّ وتبادل البيانات على أساس مفاهيم ومصطلحات ومؤشرات موحّدة ومتّفق عليها من قبل المنتجين للمعلومات والمستعملين لها.
إنّ التطوير في هذا الاتّجاه يساعد على تحسين التصويب للبرامج (ciblage) والضغط على الكلفة (maîtrise des coûts) وتعزيز الأثر (impact).
• استحداث وظائف جديدة لمكاتب التشغيل تماشيا مع التطورات النوعية لسوق العمل من ناحية والتطوّرات التكنولوجية من ناحية أخرى. وهو ما يتطلب توفير خدمات التوظيف الإلكتروني وخدمات تتّصل بالمهن الصاعدة وقطاعات وأنشطة الاقتصاد الجديد وكذلك خدمات تتعلّق بمهن الجوار (métiers de proximité) ومهن الهاتف (call center) ومهن العائلة (métiers de la famille). وهذه المجالات أصبحت توفّر جانبا كبيرا من فرص العمل.
الدّائرة الثالثة : تتعلّق بتوسيع شبكة الوساطة في سوق العمل وذلك عن طريق :
• استحداث مكاتب تشغيل خاصة ووضع قوانين تنظيمية لها تضمن الحقوق والواجبات لكل طرف وتحافظ على مكاسب العمّال الأساسية في الحقّ النقابي والحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق خاصة وأنّ هذه المؤسسات غير الرسمية موجودة في الواقع العملي وتعمل ضمن القطاع غير النظامي وبالتالي دون ضوابط ودون مراقبة.
كما أنّ هذه الوساطة الخاصة تحدث حركية تنافسية جديدة في سوق العمل في إطار جدلية الشراكة والمنافسة مع مؤسسات الوساطة الرسمية (concurrents/partenaires) ؛
• فتح المجال للوسطاء الخواص لإحداث مواقع واب على الأنترنيت للتشغيل على الخط وتوفير العديد من الخدمات ذات الصلة بالتوظيف بالسرعة والشفافية المطلوبتين. علما وأنّ التوظيف الإلكتروني الذي اخترق الحواجز الجغرافية والزمنية يساعد على تخطّي الصعوبات اللّوجستية لمؤسسات الوساطة الرسمية.