bahoma310
04-14-2017, 13:16
يحتلّ التشغيل صدارة اهتمامات الدول العربية باعتباره إحدى المقوّمات الأساسية لكرامة الفرد وتوازنه النفسي والأسري وركيزة من ركائز التنمية والاستقرار وشرطا من شروط رفع أداء الاقتصاد.
غير أنّ هذا التوجّه يصطدم بتحديات عديدة ومتغيّرات متسارعة نتيجة الانخراط الكلّي أو الجزئي في نمط اقتصادي تحرّري يتّسم بمسايرة آليات السوق والانفتاح على الاقتصاديات العالمية في إطار الاقتصاد المعولم.
وبما أنّ العوامل الاقتصادية أضحت المحرّك الأساسي لما يشهده العالم من تحوّلات، فمن البديهي أن ينعكس ذلك على الخيارات الاستراتيجية وعلى السياسات التنموية في الدول العربية. وبالتوازي مع مستجدّات الوضع الاقتصادي الجديد، يشهد الواقع الاجتماعي تحوّلات عميقة نتيجة ارتفاع أمل الحياة، وتعميم التعليم والحدّ من الفوراق على مستوى النوع الاجتماعي. وفي ضوء ذلك كله تنامي تدفّق الداخلين الجدد لسوق العمل لمختلف الفئات العمرية وتواصلت التطورات النوعية لهيكلة طلبات الشغل الإضافية وخاصة بفعل تزايد نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات والاقبال المتزايد للمرأة على العمل. وكلّ هذه العناصر مرشّحة إلى مزيد من الارتفاع.
ومواكبة لهذه التحولات أقرّت الدول العربية العديد من الإصلاحات تتعلّق بالبُنية الأساسية والهيكلة الاقتصادية ونظم التعليم والتدريب وبرامج التشغيل النشيطة وآليات دعم العمل المستقل وإحداث المشروعات وتنظيم سوق العمل.
وبالرغم من زخم الإصلاحات يظلّ منوال التنمية المعتمد محدود النتائج بشكل عام.
فعلى الصعيد الاقتصادي تشهد الاقتصاديات العربية مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة معدّلات متواضعة على مستوى الاستثمار والنموّ وإنتاجية العمل والتصدير، إضافة إلى تواضع مؤشرات اقتصاد المعرفة بالرغم ممّا يتوفّر للمنطقة من إمكانيات مالية وطبيعية وبشرية هائلة. أمّا على المستوى الاجتماعي، تشهد المجتمعات العربية تحديات كثيرة أهمها على الإطلاق مشكلة البطالة التي قاربت 15 % وهي أعلى نسبة في العالم وتدنّي إنتاجية العمل التي لا تتجاوز 0.7 % وهي أدنى نسبة عالميا أيضا.
وحيال هذا الوضع، فإنه بات من الضروري مراجعة العقد الاجتماعي "التقليدي" المبني أساسا على مبدإ تدخلية الدولة ومبدإ التوزيع ومحلية التنمية التي أملتها ظروف تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن الظروف الحالية ومتطلباتها.
إنّ المتغيّرات الراهنة والمتوقعة في المستقبل المنظور تستدعي اعتماد عقد اجتماعي جديد يرقى إلى مستوى مختلف الإشكاليات ويمكّن على وجه الخصوص من رفع تحديات التنمية وتقليص البطالة وكسب رهان التشغيل.
غير أنّ هذا التوجّه يصطدم بتحديات عديدة ومتغيّرات متسارعة نتيجة الانخراط الكلّي أو الجزئي في نمط اقتصادي تحرّري يتّسم بمسايرة آليات السوق والانفتاح على الاقتصاديات العالمية في إطار الاقتصاد المعولم.
وبما أنّ العوامل الاقتصادية أضحت المحرّك الأساسي لما يشهده العالم من تحوّلات، فمن البديهي أن ينعكس ذلك على الخيارات الاستراتيجية وعلى السياسات التنموية في الدول العربية. وبالتوازي مع مستجدّات الوضع الاقتصادي الجديد، يشهد الواقع الاجتماعي تحوّلات عميقة نتيجة ارتفاع أمل الحياة، وتعميم التعليم والحدّ من الفوراق على مستوى النوع الاجتماعي. وفي ضوء ذلك كله تنامي تدفّق الداخلين الجدد لسوق العمل لمختلف الفئات العمرية وتواصلت التطورات النوعية لهيكلة طلبات الشغل الإضافية وخاصة بفعل تزايد نسبة طالبي الشغل من خريجي الجامعات والاقبال المتزايد للمرأة على العمل. وكلّ هذه العناصر مرشّحة إلى مزيد من الارتفاع.
ومواكبة لهذه التحولات أقرّت الدول العربية العديد من الإصلاحات تتعلّق بالبُنية الأساسية والهيكلة الاقتصادية ونظم التعليم والتدريب وبرامج التشغيل النشيطة وآليات دعم العمل المستقل وإحداث المشروعات وتنظيم سوق العمل.
وبالرغم من زخم الإصلاحات يظلّ منوال التنمية المعتمد محدود النتائج بشكل عام.
فعلى الصعيد الاقتصادي تشهد الاقتصاديات العربية مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة معدّلات متواضعة على مستوى الاستثمار والنموّ وإنتاجية العمل والتصدير، إضافة إلى تواضع مؤشرات اقتصاد المعرفة بالرغم ممّا يتوفّر للمنطقة من إمكانيات مالية وطبيعية وبشرية هائلة. أمّا على المستوى الاجتماعي، تشهد المجتمعات العربية تحديات كثيرة أهمها على الإطلاق مشكلة البطالة التي قاربت 15 % وهي أعلى نسبة في العالم وتدنّي إنتاجية العمل التي لا تتجاوز 0.7 % وهي أدنى نسبة عالميا أيضا.
وحيال هذا الوضع، فإنه بات من الضروري مراجعة العقد الاجتماعي "التقليدي" المبني أساسا على مبدإ تدخلية الدولة ومبدإ التوزيع ومحلية التنمية التي أملتها ظروف تاريخية سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن الظروف الحالية ومتطلباتها.
إنّ المتغيّرات الراهنة والمتوقعة في المستقبل المنظور تستدعي اعتماد عقد اجتماعي جديد يرقى إلى مستوى مختلف الإشكاليات ويمكّن على وجه الخصوص من رفع تحديات التنمية وتقليص البطالة وكسب رهان التشغيل.