mahmoud552
04-15-2017, 02:28
تداول العملات الأجنبية، أو سوق سوق الفوركس هو أكبر وأنشط الأسواق المالية في العالم. ويتداول المشاركون كل يوم من جميع أنحاء العالم بقيمة أكثر من 5 تريليون دولار من معاملات الصرف الأجنبي. ومع كون سوق تداول العملات سوق عالمية وسوق مترابطة، قد يكون للأحداث من جميع أنحاء العالم تأثير فوري على أسعار الصرف وقيم العملات. وسوف نتاول هنا بعض الأحداث العالمية النموذجية التي تحدث في كثير من الأحيان، وكيف أنها قد تؤثر على سوق العملات الأجنبية.
الأحداث السياسية
الانتخابات- يعتبر حدث شائع في كل دولة تقريبا- ويمكن أن يكون له تأثير كبير على عملة البلاد. ويمكن أن ينظر الى الانتخابات من قبل المتداولين باعتبارها حالة معزولة من عدم الاستقرار السياسي المحتمل وعدم اليقين، والتي عادة ما تعادل المزيد من التقلبات في قيمة عملة البلاد. وفي معظم الحالات، سوف يركز المتعاملون في سوق العملات ببساطة على استطلاعات الرأي قبل الانتخابات للحصول على شعور ما يمكن توقعه، وخاصة البحث عن أي نوع من التغيير في الإدارة. ويعني أي تغيير في الحكومة في كثير من الأحيان إلى تغيير في الأيديولوجية للمواطنين في البلاد، وهو ما يعني عادة نهجا مختلفا للسياسة النقدية أو المالية، وكلاهما، خصوصا الأخير، الدوافع الكبيرة لقيمة العملة. وبالإضافة إلى ذلك، تتجه الأحزاب السياسية أو الأفراد الذين ينظر إليهم باعتبارهم مسؤولين ماليا أكثر أو مختصين أكثر بتعزيز النمو الاقتصادي إلى تعزيز القيمة النسبية للعملة. حتى في الحالة التي يكون فيها شاغل الوظيفة الذي ينظر إليه على أنه ” الاقتصاد المؤيد” في خطر فقدان مركز سلطته، وقد يقوم المتداولون ببيع العملة خوفا من النمو الاقتصادي المحدود في المستقبل، والقدرة على التنبؤ.
هناك ظروف آخرى ذات أهمية كبيرة وهي الانتخابات غير المتوقعة. سواء كانت تنتج عن طريق تصويت عدم الثقة وفضائح الفساد أو حالة أخرى، ويمكن للانتخابات الغير مخطط لها أن تسبب فسادا للعملة. وخاصة في الحالات التي يكون فيها الاضطرابات بين المواطنين يؤدي الى الاحتجاجات، التوقف عن العمل، الخ جميع هذه الأحداث تسبب الغموض الكبير في البلدان النامية وزيادة عدم الاستقرار السياسي. حتى في الحالات التي تقوم فيها الحكومة الاستبدادية بالتحدي لصالح حكومة جديدة وأكثر ديمقراطية وانفتاحا اقتصاديا، ولايفضل متداولوا العملات حالة عدم اليقين الناجمة عن مثل هذه الاحتجاجات. وفي معظم الحالات، سوف يتفوق عدم الاستقرار السياسي على أي نتائج إيجابية متوقعة لتشكيل حكومة جديدة في المدى القصير، وعادة ما ستعاني العملات المرتبطة بالخسائر. وعلى المدى الطويل، مع ذلك، فإن عوامل التقييم الأساسية والمبادئ يتم تطبيقها مرة أخرى ويجب أن تستقر العملات على أو حول معدل يدل على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الكوارث الطبيعية
يمكن أن تكون تداعيات الكارثة الطبيعية كارثية بالنسبة للبلد. فان كوارث مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تضر المواطنين في بلد ما، وتضر الحالة المعنوية والبنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لمثل هذه الكوارث أيضا تأثير سلبي على عملة البلد. الخسائر في الأرواح، والضرر للمصانع الكبرى ومراكز التوزيع، بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يأتي لا محالة مع الكوارث الطبيعية، وكلها أخبار سيئة للعملة.
وتعتبر أيضاً أضرار البنية التحتية مصدر قلق رئيسي يرجع إلى حقيقة أن البنية التحتية الأساسية هي العمود الفقري لأي اقتصاد، وأي تحطم يحدث في البنية التحتية يمكن أن يحد بشدة من الناتج الاقتصادي للمنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف الإضافية التي يتم تكبدها للتنظيف واعادة البناء بعد الكارثة يهلك الحكومة والإنفاق الخاص والذي قد استخدم لمشاريع مفيدة اقتصاديا، بدلا من ترقيع التحطم في سلسلة القيمة من الأضرار التي حدثت في البنية التحتية. إضافة إلى هذا الانخفاض المحتمل في انفاق المستهلك بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والخسارة المحتملة لثقة المستهلك، ويمكن تحول أي قوة اقتصادية إلى الضعف الاقتصادي، وخصوصا عند مقارنتها مع الدول الأخرى التي قد تزدهر من خسارة الطرف الآخر عن طريق استيفاء احتياجات غير القادرين على استيراد السلع أو الخدمات من الدولة المنكوبة. وفي النهاية، الكارثة الطبيعية سوف تضر بالتأكيد تقريبا عملة الاقتصاد.
الحروب
نحن هنا لا نتحدث عن حرب العملات- في البلدان التي تسعى بنشاط إلى خفض قيمة عملاتها لمساعدة الاقتصادات المحلية في تداول التصدير العالمي. ونحن نناقش تأثير الحرب الفعلية على تداول العملات، وعادة ما تكون غير مناسبة. مثل الكثير من الكوارث الطبيعية، يعتبر تأثير الحرب وحشي وواسع الانتشار. كما نوقشت مع الكوارث، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التي تعتبر ضربة ضخمة للجدوى الاقتصادية للدولة على المدى القصير، وتكلف المواطنين والحكومات المليارات، ومعظمها يجب اقتراضة. وغالبا ما يتم تمويل جهود اعادة البناء من الحرب مع رأس المال الرخيص الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة، والذي يقلل حتما من قيمة العملة المحلية. أضف إلى ذلك عدم اليقين الكامل المحيط بمثل هذه الصراعات، ليس على التوقعات المستقبلية فحسب، بل على أساس يومي كذلك. ويعتبر عادة تقلب العملات بنشاط في حالة الحرب أعلى بكثير من تلك التي لم تشارك في المواجهة.
أحد الجوانب التي أشار إليها بعض الاقتصاديين، مع ذلك، هو الاتجاه الصعودي الاقتصادي المحتمل نحو الحرب. وفي أوقات الحرب يمكن أن يبدأ الاقتصاد في النهوض، خاصة قاعدتها الصناعية، عندما تجبر على تركيز جهودها على الإنتاج وقت الحرب. فكر في الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. دخول الولايات المتحدة في الحرب التي تلت الهجمات على ميناء بيرل دفعت البلاد على الفور تقريبا للخروج من قبضة الكساد العظيم. في حين أن هناك سابقة تاريخية لوجهة النظر هذه، وهي أنه قد يتفق معظمنا على أن تحسن الاقتصاد على حساب حياة الإنسان ليس الخيار الأكثر الذي يفضلة معظمنا.
الخلاصة
هذه ليست سوى عدد قليل من الأحداث التي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على أسواق العملات. وكما ترون، النقاط الرئيسية التي يتم اتخاذها من هذا النقاش هو أن جزءا كبيرا من قيمة العملة ناتج من القوة الاقتصادية للدولة، وأي شك غير متوقع في التوقعات المستقبلية التي يمكن التنبؤ بها من النواتج الاقتصادية عادة لا يكون لصالح العملة. في حين أنه من الصعب جدا التخطيط لما هو غير متوقع في سوق العملات، والمتداول المثقف يكون أسرع في الرد على الأحداث العالمية من المتداول الغير متأكد من التحركات التي تحدث بعدها.
الأحداث السياسية
الانتخابات- يعتبر حدث شائع في كل دولة تقريبا- ويمكن أن يكون له تأثير كبير على عملة البلاد. ويمكن أن ينظر الى الانتخابات من قبل المتداولين باعتبارها حالة معزولة من عدم الاستقرار السياسي المحتمل وعدم اليقين، والتي عادة ما تعادل المزيد من التقلبات في قيمة عملة البلاد. وفي معظم الحالات، سوف يركز المتعاملون في سوق العملات ببساطة على استطلاعات الرأي قبل الانتخابات للحصول على شعور ما يمكن توقعه، وخاصة البحث عن أي نوع من التغيير في الإدارة. ويعني أي تغيير في الحكومة في كثير من الأحيان إلى تغيير في الأيديولوجية للمواطنين في البلاد، وهو ما يعني عادة نهجا مختلفا للسياسة النقدية أو المالية، وكلاهما، خصوصا الأخير، الدوافع الكبيرة لقيمة العملة. وبالإضافة إلى ذلك، تتجه الأحزاب السياسية أو الأفراد الذين ينظر إليهم باعتبارهم مسؤولين ماليا أكثر أو مختصين أكثر بتعزيز النمو الاقتصادي إلى تعزيز القيمة النسبية للعملة. حتى في الحالة التي يكون فيها شاغل الوظيفة الذي ينظر إليه على أنه ” الاقتصاد المؤيد” في خطر فقدان مركز سلطته، وقد يقوم المتداولون ببيع العملة خوفا من النمو الاقتصادي المحدود في المستقبل، والقدرة على التنبؤ.
هناك ظروف آخرى ذات أهمية كبيرة وهي الانتخابات غير المتوقعة. سواء كانت تنتج عن طريق تصويت عدم الثقة وفضائح الفساد أو حالة أخرى، ويمكن للانتخابات الغير مخطط لها أن تسبب فسادا للعملة. وخاصة في الحالات التي يكون فيها الاضطرابات بين المواطنين يؤدي الى الاحتجاجات، التوقف عن العمل، الخ جميع هذه الأحداث تسبب الغموض الكبير في البلدان النامية وزيادة عدم الاستقرار السياسي. حتى في الحالات التي تقوم فيها الحكومة الاستبدادية بالتحدي لصالح حكومة جديدة وأكثر ديمقراطية وانفتاحا اقتصاديا، ولايفضل متداولوا العملات حالة عدم اليقين الناجمة عن مثل هذه الاحتجاجات. وفي معظم الحالات، سوف يتفوق عدم الاستقرار السياسي على أي نتائج إيجابية متوقعة لتشكيل حكومة جديدة في المدى القصير، وعادة ما ستعاني العملات المرتبطة بالخسائر. وعلى المدى الطويل، مع ذلك، فإن عوامل التقييم الأساسية والمبادئ يتم تطبيقها مرة أخرى ويجب أن تستقر العملات على أو حول معدل يدل على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الكوارث الطبيعية
يمكن أن تكون تداعيات الكارثة الطبيعية كارثية بالنسبة للبلد. فان كوارث مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تضر المواطنين في بلد ما، وتضر الحالة المعنوية والبنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لمثل هذه الكوارث أيضا تأثير سلبي على عملة البلد. الخسائر في الأرواح، والضرر للمصانع الكبرى ومراكز التوزيع، بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يأتي لا محالة مع الكوارث الطبيعية، وكلها أخبار سيئة للعملة.
وتعتبر أيضاً أضرار البنية التحتية مصدر قلق رئيسي يرجع إلى حقيقة أن البنية التحتية الأساسية هي العمود الفقري لأي اقتصاد، وأي تحطم يحدث في البنية التحتية يمكن أن يحد بشدة من الناتج الاقتصادي للمنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف الإضافية التي يتم تكبدها للتنظيف واعادة البناء بعد الكارثة يهلك الحكومة والإنفاق الخاص والذي قد استخدم لمشاريع مفيدة اقتصاديا، بدلا من ترقيع التحطم في سلسلة القيمة من الأضرار التي حدثت في البنية التحتية. إضافة إلى هذا الانخفاض المحتمل في انفاق المستهلك بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والخسارة المحتملة لثقة المستهلك، ويمكن تحول أي قوة اقتصادية إلى الضعف الاقتصادي، وخصوصا عند مقارنتها مع الدول الأخرى التي قد تزدهر من خسارة الطرف الآخر عن طريق استيفاء احتياجات غير القادرين على استيراد السلع أو الخدمات من الدولة المنكوبة. وفي النهاية، الكارثة الطبيعية سوف تضر بالتأكيد تقريبا عملة الاقتصاد.
الحروب
نحن هنا لا نتحدث عن حرب العملات- في البلدان التي تسعى بنشاط إلى خفض قيمة عملاتها لمساعدة الاقتصادات المحلية في تداول التصدير العالمي. ونحن نناقش تأثير الحرب الفعلية على تداول العملات، وعادة ما تكون غير مناسبة. مثل الكثير من الكوارث الطبيعية، يعتبر تأثير الحرب وحشي وواسع الانتشار. كما نوقشت مع الكوارث، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التي تعتبر ضربة ضخمة للجدوى الاقتصادية للدولة على المدى القصير، وتكلف المواطنين والحكومات المليارات، ومعظمها يجب اقتراضة. وغالبا ما يتم تمويل جهود اعادة البناء من الحرب مع رأس المال الرخيص الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة، والذي يقلل حتما من قيمة العملة المحلية. أضف إلى ذلك عدم اليقين الكامل المحيط بمثل هذه الصراعات، ليس على التوقعات المستقبلية فحسب، بل على أساس يومي كذلك. ويعتبر عادة تقلب العملات بنشاط في حالة الحرب أعلى بكثير من تلك التي لم تشارك في المواجهة.
أحد الجوانب التي أشار إليها بعض الاقتصاديين، مع ذلك، هو الاتجاه الصعودي الاقتصادي المحتمل نحو الحرب. وفي أوقات الحرب يمكن أن يبدأ الاقتصاد في النهوض، خاصة قاعدتها الصناعية، عندما تجبر على تركيز جهودها على الإنتاج وقت الحرب. فكر في الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. دخول الولايات المتحدة في الحرب التي تلت الهجمات على ميناء بيرل دفعت البلاد على الفور تقريبا للخروج من قبضة الكساد العظيم. في حين أن هناك سابقة تاريخية لوجهة النظر هذه، وهي أنه قد يتفق معظمنا على أن تحسن الاقتصاد على حساب حياة الإنسان ليس الخيار الأكثر الذي يفضلة معظمنا.
الخلاصة
هذه ليست سوى عدد قليل من الأحداث التي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على أسواق العملات. وكما ترون، النقاط الرئيسية التي يتم اتخاذها من هذا النقاش هو أن جزءا كبيرا من قيمة العملة ناتج من القوة الاقتصادية للدولة، وأي شك غير متوقع في التوقعات المستقبلية التي يمكن التنبؤ بها من النواتج الاقتصادية عادة لا يكون لصالح العملة. في حين أنه من الصعب جدا التخطيط لما هو غير متوقع في سوق العملات، والمتداول المثقف يكون أسرع في الرد على الأحداث العالمية من المتداول الغير متأكد من التحركات التي تحدث بعدها.