bahoma310
04-15-2017, 14:11
إتجاه أثمان السلع نحو التساوي و اتخاذ الوضع السلم بسرعة و سهولة , ففي الحديث موسى بن اسماعيل يتضح فيه أن النهي عن التعامل خارج السوق كان لغرض وهو أن يعرف الركبان الأسعار بالسوق , و يبيعون على هذا الأساس وهذه ميزة السوق هي أن تجعل أثمان السلع أو الصفقات موضع التعاقد معروفة و ظاهرة و واضحة.
مما سبق يتبين لنا أن الإسلام أول من شرع البورصة و إن كانت ليست بهذا التطور , ولكن هناك المضاربة التي تعكر صفو السوق , ولا نقصد المضاربة التي تبقى لصالح الإقتصاد القومي لأن المضاربة في حد ذاتها علامة جيدة على التنبؤ بالمستقبل , و لكنها أحيانا تخرج عن هذا المفهوم وتتحول إلى مقامرة , ولهذا قررا :
- أن تدخل الحكومة فتحدد في البورصة الأسعار الدنيا و العليا وهي التي تتأرجح بينها الأسعار , و هنا نطمئن إلى أن عمليات المضاربة على فروق الأسعار تجري حسب طبيعة السوق و دوافع العرض و الطلب و أن الصفقات الصورية و لا يقع منها إلا القليل النادر الذي لا يؤثر في السوق .
- في حالة انخفاض أو ارتفاع أسهم شركة فعلى هذه الأخيرة أن تقدم تقرير تبين فيه سبب الإرتفاع أو الإنخفاض خلال مدة زمنية معينة , و يظهر أن هناك تلاعب أولا عند تقديم حسب الأرباح و الخسائر و الميزانية في نهاية العام .
- يجب على الحكومات الإسلامية أن تخصص أجهزة رقابة على الشركات التي تتعامل في البورصة حتى لا يتلاعب رؤسائها أو مديروها في الميزانيات فيؤثر على الأسعار في البورصة و يستفيدوا هم و أتباعهم من تقلبات هذه الأسعار .
مما سبق يتبين لنا أن الإسلام أول من شرع البورصة و إن كانت ليست بهذا التطور , ولكن هناك المضاربة التي تعكر صفو السوق , ولا نقصد المضاربة التي تبقى لصالح الإقتصاد القومي لأن المضاربة في حد ذاتها علامة جيدة على التنبؤ بالمستقبل , و لكنها أحيانا تخرج عن هذا المفهوم وتتحول إلى مقامرة , ولهذا قررا :
- أن تدخل الحكومة فتحدد في البورصة الأسعار الدنيا و العليا وهي التي تتأرجح بينها الأسعار , و هنا نطمئن إلى أن عمليات المضاربة على فروق الأسعار تجري حسب طبيعة السوق و دوافع العرض و الطلب و أن الصفقات الصورية و لا يقع منها إلا القليل النادر الذي لا يؤثر في السوق .
- في حالة انخفاض أو ارتفاع أسهم شركة فعلى هذه الأخيرة أن تقدم تقرير تبين فيه سبب الإرتفاع أو الإنخفاض خلال مدة زمنية معينة , و يظهر أن هناك تلاعب أولا عند تقديم حسب الأرباح و الخسائر و الميزانية في نهاية العام .
- يجب على الحكومات الإسلامية أن تخصص أجهزة رقابة على الشركات التي تتعامل في البورصة حتى لا يتلاعب رؤسائها أو مديروها في الميزانيات فيؤثر على الأسعار في البورصة و يستفيدوا هم و أتباعهم من تقلبات هذه الأسعار .