bahoma310
04-15-2017, 14:33
يمكن للبنك التجاري أن يخصم الورقة التجارية أو يدفع قيمتها قبل تاريخ الإستحقاق على أحد الوجهين
1 – أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة و يتفق مع المدين أن المبلغ الذي دفعه البنك بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتجه على شرط أحد الجودا الصحيحة في الإسلام .
2 – إذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا للبنك و له حساب جاري فيه فإن البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة , دون أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الأخرى عن مدة الإنتظار و ليس في ذلك غبن على البنك و تحقيق ذلك أن البنك يستمر الحسلب الجاري لهذا المودع ولا يؤدي إليه أية فائدة .
و لهذا فشروط جواز هذه العملية في البنك الإسلامي مرهونا بثلاثة شروط:
- أن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالة حساب جاري .
- أن يكون رصيد هذا الحساب في المتوسط السنوي لا يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التي تقدم للبنك لعرضها.
- أن يرفق بالكمبيالة الفاتورة أو المسند الدال على موضوعها ضمانا للجدية .
و قد سميت هذه العملية بالخصم لأنه في صورتها الجديدة و خاصة الثانية , يجوز للبنك الإسلامي خصم عمولة تكون بمثابة جزء على قيامه بالعملية.
3 – و هناك طريقة أخرى يطبقها بنك البركة الجزائري : إما بالمرابحة , حيث يقبض البنك الورقة التجارية و يسأل التاجر عن السلعة التي يرغب في شرائها بقيمة هذه الورقة فيشتريها و يبيعها له مرابحة على أن يكون معدل ربح البنك مساويا تقريبا لسعر الخصم السائد في السوق , و هذا بضمان الورقة التجارية .
فإذا سدّد التاجر قيمة السلعة قبل تاريخ استحقاق الورقة أعيدت له , و إذا لم يسدد صرفت الورقة التجارية في تاريخ الإستحقاق و سدد بها الدين .
و أما بالسلم : حيث يقبض البنك الورقة التجارية بعد أن يسأل التاجر عن السلعة التي يرغب في شرائها بقيمة هذه الورقة , فيعطيه هذا المبلغ عللا أساس لأنه رأس مال السلم , و البضاعة هي المسلم فيه فيشتريها التاجر لحسلب البنك ثم يأمره هذا الأخير ببيعها بيعا بالوكالة على أن يكون معدل الربح مساويا لسعر الخصم في السوق .
1 – أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة و يتفق مع المدين أن المبلغ الذي دفعه البنك بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتجه على شرط أحد الجودا الصحيحة في الإسلام .
2 – إذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا للبنك و له حساب جاري فيه فإن البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة , دون أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الأخرى عن مدة الإنتظار و ليس في ذلك غبن على البنك و تحقيق ذلك أن البنك يستمر الحسلب الجاري لهذا المودع ولا يؤدي إليه أية فائدة .
و لهذا فشروط جواز هذه العملية في البنك الإسلامي مرهونا بثلاثة شروط:
- أن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالة حساب جاري .
- أن يكون رصيد هذا الحساب في المتوسط السنوي لا يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التي تقدم للبنك لعرضها.
- أن يرفق بالكمبيالة الفاتورة أو المسند الدال على موضوعها ضمانا للجدية .
و قد سميت هذه العملية بالخصم لأنه في صورتها الجديدة و خاصة الثانية , يجوز للبنك الإسلامي خصم عمولة تكون بمثابة جزء على قيامه بالعملية.
3 – و هناك طريقة أخرى يطبقها بنك البركة الجزائري : إما بالمرابحة , حيث يقبض البنك الورقة التجارية و يسأل التاجر عن السلعة التي يرغب في شرائها بقيمة هذه الورقة فيشتريها و يبيعها له مرابحة على أن يكون معدل ربح البنك مساويا تقريبا لسعر الخصم السائد في السوق , و هذا بضمان الورقة التجارية .
فإذا سدّد التاجر قيمة السلعة قبل تاريخ استحقاق الورقة أعيدت له , و إذا لم يسدد صرفت الورقة التجارية في تاريخ الإستحقاق و سدد بها الدين .
و أما بالسلم : حيث يقبض البنك الورقة التجارية بعد أن يسأل التاجر عن السلعة التي يرغب في شرائها بقيمة هذه الورقة , فيعطيه هذا المبلغ عللا أساس لأنه رأس مال السلم , و البضاعة هي المسلم فيه فيشتريها التاجر لحسلب البنك ثم يأمره هذا الأخير ببيعها بيعا بالوكالة على أن يكون معدل الربح مساويا لسعر الخصم في السوق .