bahoma310
04-15-2017, 20:14
تم تأسيس هذا الصندوق إثر اجتماع 44دولة في سنة 1944 إثر اتفاقية "بريتون وودز/ أمريكا" الذي كان هدفها إعادة بناء نظام اقتصادي دولي الذي هُدَّم إثر الأزمة الإقتصادية العالمية سنة 1929م و الحرب العالمية الثانية.
أهداف الصندوق:
تنص المادة (1) من اتفاقية الصندوق على تحديد أهدافه و تحديد الأغراض المتوخاة من تأسيسه كما يلي:
أ*- ترويج التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة دائمة توفر الآلية للتشاور و التعاون حول المشاكل النقدية الدولية.
ب*- تسهيل و توسيع النمو المتوازن للتجارة الدولية و المساهمة, بناء على هذا الأساس في تشجيع و إدامة مستويات عالية من الإستخدام (العمالة عكس البطالة) و الدخل الحقيقي, و باتجاه تطوير الموارد الإنتاجية لكافة الأعضاء في الصندوق كهدف أساسي للسياسة الإقتصادية.
ت*- ترويج استقرار الصرف و دعم ترتيبات الصرف بين الأعضاء من الدول, و تجنب تخفيض قيمة صرف العملات التنافسي بين الدول.
ث*- المعاونة في تأسيس نظام المدفوعات متعددة الأطراف بخصوص الصفقات الجارية بين الأعضاء و العمل على إلغاء قيود التحويل الخارجي التي تعيق التجارة الدولية.
ج*- إعطاء الثقة للأعضاء بتوفير موارد الصندوق لهم, و عليه فالصندوق يقدم للدول الفرصة لتصحيح الإرتباكات و حالات سوء توازن و التعديلات التي تطرأ على موازين مدفوعاتهم.
ح*- و وفقا لما تقدم أعلاه فإن الصندوق يعمل من أجل التقليل من حدة و درجة سوء التوازن في الموازين الدولية للدول الأعضاء. 1َ
كما ورد في المادة 07 التي هي عبارة عن تقوية لمادة 01, الفقرة 04 التي تطلب من الدول الأعضاء تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و القيود في العملات, أي تفادي القيود التميزية لعملة.
كما أن هذه المادة أوضحت أيضا, بأن على الدول الأعضاء أن تزود الصندوق بالمعلومات المالية و الإقتصادية بكل أنواعها.
ورغم أن الصندوق يعارض بقوة مسألة فرض القيود على الحساب الجاري إلا أنه يشجع الرقابة أو مراقبة رأس المال, كما تنص المادة 06 على أن الدول الأعضاء يمكن أن تستعمل موارد الصندوق لمواجهة حالة تدفقات لرأس المال كبيرة و مستمرة نحو الخارج. فالصندوق يمكن أن يطالب من الدول الأعضاء أن يمارسوا الرقابة في تدفقات رأس المال لمنع مثل هذا الإستخدام للموارد من الصندوق.
المادة 06: بإمكان الأعضاء أن يطبقوا الرقابة كلما كانت ضرورية لتنظيم حركات رأس المال الدولية و النظرة و التوجه نحو تدفقات رأس المال قد كانت نتيجة تدفقات رأس المال التضاربية, (و هذه المادة جاءت في وقت أين الاعتقاد العام بأن المضاربة عملية تؤدي إلى عدم الإستقرار و سوء التوازن).
و حسب Stanley Fischer "premier directeur adjoint" فمنذ سنة 1946 فإن دور FMI قد واكب تطور الإقتصاد العالمي.
أهداف الصندوق:
تنص المادة (1) من اتفاقية الصندوق على تحديد أهدافه و تحديد الأغراض المتوخاة من تأسيسه كما يلي:
أ*- ترويج التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة دائمة توفر الآلية للتشاور و التعاون حول المشاكل النقدية الدولية.
ب*- تسهيل و توسيع النمو المتوازن للتجارة الدولية و المساهمة, بناء على هذا الأساس في تشجيع و إدامة مستويات عالية من الإستخدام (العمالة عكس البطالة) و الدخل الحقيقي, و باتجاه تطوير الموارد الإنتاجية لكافة الأعضاء في الصندوق كهدف أساسي للسياسة الإقتصادية.
ت*- ترويج استقرار الصرف و دعم ترتيبات الصرف بين الأعضاء من الدول, و تجنب تخفيض قيمة صرف العملات التنافسي بين الدول.
ث*- المعاونة في تأسيس نظام المدفوعات متعددة الأطراف بخصوص الصفقات الجارية بين الأعضاء و العمل على إلغاء قيود التحويل الخارجي التي تعيق التجارة الدولية.
ج*- إعطاء الثقة للأعضاء بتوفير موارد الصندوق لهم, و عليه فالصندوق يقدم للدول الفرصة لتصحيح الإرتباكات و حالات سوء توازن و التعديلات التي تطرأ على موازين مدفوعاتهم.
ح*- و وفقا لما تقدم أعلاه فإن الصندوق يعمل من أجل التقليل من حدة و درجة سوء التوازن في الموازين الدولية للدول الأعضاء. 1َ
كما ورد في المادة 07 التي هي عبارة عن تقوية لمادة 01, الفقرة 04 التي تطلب من الدول الأعضاء تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و القيود في العملات, أي تفادي القيود التميزية لعملة.
كما أن هذه المادة أوضحت أيضا, بأن على الدول الأعضاء أن تزود الصندوق بالمعلومات المالية و الإقتصادية بكل أنواعها.
ورغم أن الصندوق يعارض بقوة مسألة فرض القيود على الحساب الجاري إلا أنه يشجع الرقابة أو مراقبة رأس المال, كما تنص المادة 06 على أن الدول الأعضاء يمكن أن تستعمل موارد الصندوق لمواجهة حالة تدفقات لرأس المال كبيرة و مستمرة نحو الخارج. فالصندوق يمكن أن يطالب من الدول الأعضاء أن يمارسوا الرقابة في تدفقات رأس المال لمنع مثل هذا الإستخدام للموارد من الصندوق.
المادة 06: بإمكان الأعضاء أن يطبقوا الرقابة كلما كانت ضرورية لتنظيم حركات رأس المال الدولية و النظرة و التوجه نحو تدفقات رأس المال قد كانت نتيجة تدفقات رأس المال التضاربية, (و هذه المادة جاءت في وقت أين الاعتقاد العام بأن المضاربة عملية تؤدي إلى عدم الإستقرار و سوء التوازن).
و حسب Stanley Fischer "premier directeur adjoint" فمنذ سنة 1946 فإن دور FMI قد واكب تطور الإقتصاد العالمي.