hamedibrahim
04-16-2017, 14:22
يدلي الاتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويصوت حوالى 55,3 مليون ناخب في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسياً.
وتشتمل التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري التي يصوت عليها الناخبون الاتراك عل تعزيز صلاحيات إردوغان.
وتقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.
ومن جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.
وسيختار الرئيس أيضا بشكل مباشر او غير مباسر ستة اعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وستلغى المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
وتقضي التعديلات كذلك بفرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة.
وسيكون للرئيس صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر, وهي تفوق المدة السارية حاليا باثني عشر أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
ويصوت حوالى 55,3 مليون ناخب في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسياً.
وتشتمل التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري التي يصوت عليها الناخبون الاتراك عل تعزيز صلاحيات إردوغان.
وتقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.
ومن جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.
وسيختار الرئيس أيضا بشكل مباشر او غير مباسر ستة اعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وستلغى المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
وتقضي التعديلات كذلك بفرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة.
وسيكون للرئيس صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر, وهي تفوق المدة السارية حاليا باثني عشر أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.