nour83
04-17-2017, 21:46
كشفت مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017-2018 - التى أعلنتها وزارة المالية - عن 3 اختلافات جوهرية مع الأرقام التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
ووافق النقد الدولي خلال نوفمبر الماضي، على منح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، ونشر بشهر يناير الماضي الوثائق المفصلة للاتفاقية، والتى تضمنت توقعات أداء الاقتصاد المصري حتى العام المالي 2020/2021.
وتتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي بالإتفاق مع الصندوق، تضمن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصبح خاضعاً للعرض والطلب، وخفض دعم الطاقة ضمن خطة تدريجية تستمر 3 سنوات، فضلاً عن طرح حصص بشركات حكومية فى البورصة.
ورصدت "مباشر" تبايناً ملحوظاً بين نسب العجز، والأجور، والدعم، التي جاءت بموازنة 2017/2018، وبين ما نصت عليه وثائق الاتفاقية بشأن نفس الفترة.
نسبة عجز أعلى
أظهرت موازنة العام المالي الذي يبدأ خلال يوليو المقبل، استهداف الحكومة تسجيل عجز كلي قدره 9%، بينما تضمن البرنامج الذى نشره صندوق النقد الدولي عجز كلي متفق عليه بنسبة 8.3%.
وقالت المالية إنها تستهدف عجز أولي بموازنة المالية 0.3%، رغم اتفاقها مع الصندوق على تسجيل فائض بواقع 1.1% خلال ذلك العام المالي.
الأجور تقل عن المتفق عليه
فيما يخص بند الأجور، حددت المالية الأجور بالموازنة الجديدة عند 239.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.6% فقط عن المتوقع بالعام المالي الحالي، وهو ما يأتي أقل من الرقم الذى حدده الصندوق عند 255.3 مليار جنيه.
ويطالب المصريون بزيادة الأجور، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الهائلة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، غير أن الحكومة دأبت على استبعاد تلك الاحتمالية فى ظل سعيها لتحجيم عجز الموازنة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان مؤخراً، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع فى مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي.
الدعم يتخطى المستهدف
بدا رقم الدعم المعلن بالموازنة الجديدة مختلفاً عما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكشفت موازنة العام الجديد عن تخصيص 222.7 مليار جنيه للدعم، منهم 110.1 مليار جنيه للمواد البترولية، و 30 مليار جنيه للكهرباء، و 63.1 مليار جنيه للسلع التموينية.
وتفوق تلك الأرقام بنسبة كبيرة ما تم وضعه مع الصندوق، إذ كانت الاتفاقية تنص على تخصيص دعم للطاقة قدره 56.3 مليار جنيه يوجه 36.5 مليار جنيه منها للوقود، كما نصت على دعم للمواد الغذائية بواقع 51 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن رقم دعم المواد البترولية المذكور بالموازنة يختلف عما أفصح عنه وزير المالية منذ أسابيع قليلة، إذ قال أنه سيقترب من 150 مليار جنيه، فى حين نصت الموازنة على 110 مليار جنيه.
ومن المفترض أن تقدم الحكومة على موجة جديدة من تقليص دعم المواد البترولية والكهربا مطلع العام المالي المقبل، وفقاً للخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
يُشار إلى أن معدلات التضخم قفزت لمستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، متخطية حاجز 30%، فى الوقت الذى كانت ترجيحات الصندوق تدور فيه حول 18% فى المتوسط.
وأعلن مسئولوا الصندوق فى وقت سابق أن قيمة الانخفاض التى حدثت بسعر العملة المحلية فاقت توقعاتهم.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته عقب التعويم، ليتداول حالياً عند مستوى 18 جنيه، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
ووافق النقد الدولي خلال نوفمبر الماضي، على منح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، ونشر بشهر يناير الماضي الوثائق المفصلة للاتفاقية، والتى تضمنت توقعات أداء الاقتصاد المصري حتى العام المالي 2020/2021.
وتتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي بالإتفاق مع الصندوق، تضمن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصبح خاضعاً للعرض والطلب، وخفض دعم الطاقة ضمن خطة تدريجية تستمر 3 سنوات، فضلاً عن طرح حصص بشركات حكومية فى البورصة.
ورصدت "مباشر" تبايناً ملحوظاً بين نسب العجز، والأجور، والدعم، التي جاءت بموازنة 2017/2018، وبين ما نصت عليه وثائق الاتفاقية بشأن نفس الفترة.
نسبة عجز أعلى
أظهرت موازنة العام المالي الذي يبدأ خلال يوليو المقبل، استهداف الحكومة تسجيل عجز كلي قدره 9%، بينما تضمن البرنامج الذى نشره صندوق النقد الدولي عجز كلي متفق عليه بنسبة 8.3%.
وقالت المالية إنها تستهدف عجز أولي بموازنة المالية 0.3%، رغم اتفاقها مع الصندوق على تسجيل فائض بواقع 1.1% خلال ذلك العام المالي.
الأجور تقل عن المتفق عليه
فيما يخص بند الأجور، حددت المالية الأجور بالموازنة الجديدة عند 239.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.6% فقط عن المتوقع بالعام المالي الحالي، وهو ما يأتي أقل من الرقم الذى حدده الصندوق عند 255.3 مليار جنيه.
ويطالب المصريون بزيادة الأجور، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الهائلة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، غير أن الحكومة دأبت على استبعاد تلك الاحتمالية فى ظل سعيها لتحجيم عجز الموازنة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان مؤخراً، إن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع فى مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي.
الدعم يتخطى المستهدف
بدا رقم الدعم المعلن بالموازنة الجديدة مختلفاً عما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكشفت موازنة العام الجديد عن تخصيص 222.7 مليار جنيه للدعم، منهم 110.1 مليار جنيه للمواد البترولية، و 30 مليار جنيه للكهرباء، و 63.1 مليار جنيه للسلع التموينية.
وتفوق تلك الأرقام بنسبة كبيرة ما تم وضعه مع الصندوق، إذ كانت الاتفاقية تنص على تخصيص دعم للطاقة قدره 56.3 مليار جنيه يوجه 36.5 مليار جنيه منها للوقود، كما نصت على دعم للمواد الغذائية بواقع 51 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن رقم دعم المواد البترولية المذكور بالموازنة يختلف عما أفصح عنه وزير المالية منذ أسابيع قليلة، إذ قال أنه سيقترب من 150 مليار جنيه، فى حين نصت الموازنة على 110 مليار جنيه.
ومن المفترض أن تقدم الحكومة على موجة جديدة من تقليص دعم المواد البترولية والكهربا مطلع العام المالي المقبل، وفقاً للخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
يُشار إلى أن معدلات التضخم قفزت لمستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، متخطية حاجز 30%، فى الوقت الذى كانت ترجيحات الصندوق تدور فيه حول 18% فى المتوسط.
وأعلن مسئولوا الصندوق فى وقت سابق أن قيمة الانخفاض التى حدثت بسعر العملة المحلية فاقت توقعاتهم.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته عقب التعويم، ليتداول حالياً عند مستوى 18 جنيه، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.