hamedibrahim
04-23-2017, 16:42
رجّحت شركة "مور سيفن" التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات، أن تبلغ إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة 25 مليار دولار سنوياً، كما ذكرت بأنه سيتم إعفاء نحو 100 سلعة من ضريبة القيمة المضافة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها خلال العام المقبل.
ومن المرجح أن تعفى من تلك الضريبة قطاعات الصحة والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنوياً.
وستوضع بعض القواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما ستحدد الحكومة الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.
ويشار إلى أن ضريبة القيمة المُضافة مطبقة في 162 دولة عالمياً، حيث تعد هي الأكثر انتشاراً في العالم في قطاع الضرائب، كما أنها لن تزيد على مستوى 5%.
ومن المنتظر أن تطبق جميع الدول الخليجية تلك الضريبة مطلع العام المقبل أو بداية يناير 2019 كحد أقصي، كما ستطبق في قطر في النصف الثاني من عام 20188.
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار السلع الأساسية والخدمات في قطر بشكل طفيف عقب تطبيق الضريبة المضافة، إلا أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة.
ويتوقع أن تستخدم الحكومة القطرية الإيرادات المتحققة من الضريبة في زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في قطر.
ومن المتوقّع أن تبلغ إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة 25 مليار دولار سنوياً.
ومن المرجح أن تعفى من تلك الضريبة قطاعات الصحة والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنوياً.
وستوضع بعض القواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما ستحدد الحكومة الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.
ويشار إلى أن ضريبة القيمة المُضافة مطبقة في 162 دولة عالمياً، حيث تعد هي الأكثر انتشاراً في العالم في قطاع الضرائب، كما أنها لن تزيد على مستوى 5%.
ومن المنتظر أن تطبق جميع الدول الخليجية تلك الضريبة مطلع العام المقبل أو بداية يناير 2019 كحد أقصي، كما ستطبق في قطر في النصف الثاني من عام 20188.
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار السلع الأساسية والخدمات في قطر بشكل طفيف عقب تطبيق الضريبة المضافة، إلا أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة.
ويتوقع أن تستخدم الحكومة القطرية الإيرادات المتحققة من الضريبة في زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في قطر.
ومن المتوقّع أن تبلغ إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة 25 مليار دولار سنوياً.