bahoma310
04-24-2017, 13:30
تتكون سياسة الإقراض من العوامل التالية :
П ـ 1 ـ تحديد الحجم الإجمالي للقرض :
يقصد بـه إجمالي القـروض التـي يمكن للبنك أن يمنحها لعملائـه ككل أو لعميل واحـد
و تتقيد البنوك عادة في هذا المجال بتعليمات و قواعد يضعها البنك المركزي .
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المتوفرة لدى البنك .
П ـ 2 ـ تحديد المنطقة التي يخدمها البنك :
يتحدد حجم المنطقة التي يخدمها البنك بنشاطه الإقراضي وفق مجموعة من العوامل هي:
ـ حجم الموارد المتاحة و المنافسة التي تعترض البنك في مختلف المناطق.
ـ طبيعة المناطق المختلفة وحاجة كل منها للقروض.
ـ قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الرقابة عليها.
П ـ 3 ـ تحديد أنواع القروض :
يـتـم تحديد القروض التـي يمنحها البنك وفقـا للتقسيمات السابقة (أصناف القروض) ،
و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض إلى الارتباط المزدوج من نوع القرض بين طبيعة نشاط المقترض و طبيعة نشاط البنك.
تحديد سلطات منح القرض :
يـتـم تحديد المبالغ التي يكون لكل مـن المسؤولين عـن الإقراض سلطة الموافقة عليهـا عند مستويات إدارية مختلفة.
П ـ 5 ـ تحديد سعر الفائدة على القروض :
يعتبر الدخل الناتج من عملية الإقراض من اهتمامات البنك ،لذا يحظ تحديد سعر الفائدة على القروض بإحكام متناهي و تتأثر أسعار الفائدة مع القروض بعوامل كثيرة أهمها:
ـ أسعار الفائدة المتداولة في السوق.
ـ درجة المنافسة بين البنوك .
ـ حجم الطلب على القروض و حجم الأموال المتاحة لدى البنوك.
ـ تكلفة إدارة القروض و أسعار الفائدة على الودائع.
ـ سعر الخصم الذي يحدد من طرف البنك المركزي.
ـ المركز المالي للعميل المقترض.
ـ درجة المخاطرة التي يضمنها البنك.
ـ حجم القرض و آجال استحقاقه.
ـ نوع القروض سواء بضمان أو بدون ضمان.
П ـ 6 ـ تحديد استحقاق القروض :
يحدد البنك الآجال المختلفة لما يمكن منحه من القروض مع الأخذ بعـيـن الاعتبار أنـه كلما زادت مدة استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده علما أن مدة منح القرض تؤثر في سياسة السيولة و الربحية في البنوك .
П ـ 7 ـ تحديد الضمانات التي يقبلها البنك :
عندما يقوم البنك بمنح قرض مقابل ضمان عينـي يأخذ بعين الاعتبار أن تكون قـيـمـة الضمان أكبر من قيمة القرض،و الفرق بينهما يسمى"الهامش" و تختلف نسب الهامش على الضمانات من بنك لآخر و هذا بالاستناد إلى القواعد التي يضعها البنك المركزي.
و في الضمانات يجب مراعاة عدة اعتبارات أخرى مثل :
ـ وجود سوق للسلعة محل الضمان.
ـ عدم قابلية الضمان للتلف بسهولة.
ـ إمكانية تخزينها بتكلفة معقولة.
ـ سهلة الجرد.
ـ أن لا يكون قد سبق رهنها.
П ـ 8 ـ معايير أهلية العميل :
يقصد بها تحديد القواعد التي على أساسها يتم تقييم قدرة العميل عـلى رد القرض فــي المواعيد المحددة و مدى رغبته في ذلك،و يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المكونـة لسياسة الاقتراض نظرا أن عـنـصـر عملية الإقـراض بأكملها يتوقـف عليه مـن حـيــث إمكانيته على سداد القرض و فوائده من إيرادات و تشمل القواعد التي تحكم تقييم أهليـة المقترض للاقتراض النواحي التالية :
ـ سمعة العميل.
ـ مدى مكانة مركزه المالي.
ـ مدى كفاية إيراداته لسداد القرض و فوائده.
9 ـ سجلات القروض :
تضـع سياسة الإقـراض النماذج و السجلات المطلـوب استيفاؤهـا أو الاحتفـاظ بـهــا ،
مثل: طلب القرض،مذكرة الاستعلام عن العميل،ميزانيات العملاء و الحسابات الختامية و عدد السنوات ، تقارير المراجع الخارجي ، سجل تاريخي بطبيعة العميل في تسديـد القروض في الماضي ، نماذج متابعة القروض.
П ـ 10 ـ نظام متابعة القروض و كيفية معالجة القروض المتعثرة :
في هذا العنصر تقوم سياسة الإقراض بتحديد الإجراءات الواجب انتهاجها ليس فـقــط في منح القرض و إنما في متابعة تحصيله أيضا و تحديد أيام التأخير المسموح بها لقبول
الأقساط و الحالات التي يجب التفاوض فيها مع العميل المتأخر و الحالات الواجب تحويلـهــا للقضايا و التقاضي.
П ـ 11 ـ مكونات أخرى تشملها سياسة الإقراض : (1)
إضافتا إلى المكونات العشر السابقة لسياسة الإقراض في البنوك هناك عناصر أخرى تشملها ، و من أهمها ما يلي :
* التسهيلات الائتمانية : و هي الحد الأقصى للأموال التي يبدي البنك استعداده لمنحهـا للعميل خلال فترة زمنية معينة.
* الارتباطات : هي اتفاق مكتوب بين العميل و الـبـنـك يوضح فـيـه الشـروط و القيــود
و مسؤولية كل من الطرفين تجاه الآخر.
* الاعتمادات الدائرة : تعبر عـن اتفاق بين البنك و العميل يشمل الحـد الأقـصـى الذي يمنح في فترة محددة و الشروط الإيجابية و السلبية التي يلتزم بها العميل .
* تصفية القروض
* الحد الأدنى لرصيد المقترض
[/CENTER]
П ـ 1 ـ تحديد الحجم الإجمالي للقرض :
يقصد بـه إجمالي القـروض التـي يمكن للبنك أن يمنحها لعملائـه ككل أو لعميل واحـد
و تتقيد البنوك عادة في هذا المجال بتعليمات و قواعد يضعها البنك المركزي .
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المتوفرة لدى البنك .
П ـ 2 ـ تحديد المنطقة التي يخدمها البنك :
يتحدد حجم المنطقة التي يخدمها البنك بنشاطه الإقراضي وفق مجموعة من العوامل هي:
ـ حجم الموارد المتاحة و المنافسة التي تعترض البنك في مختلف المناطق.
ـ طبيعة المناطق المختلفة وحاجة كل منها للقروض.
ـ قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الرقابة عليها.
П ـ 3 ـ تحديد أنواع القروض :
يـتـم تحديد القروض التـي يمنحها البنك وفقـا للتقسيمات السابقة (أصناف القروض) ،
و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض إلى الارتباط المزدوج من نوع القرض بين طبيعة نشاط المقترض و طبيعة نشاط البنك.
تحديد سلطات منح القرض :
يـتـم تحديد المبالغ التي يكون لكل مـن المسؤولين عـن الإقراض سلطة الموافقة عليهـا عند مستويات إدارية مختلفة.
П ـ 5 ـ تحديد سعر الفائدة على القروض :
يعتبر الدخل الناتج من عملية الإقراض من اهتمامات البنك ،لذا يحظ تحديد سعر الفائدة على القروض بإحكام متناهي و تتأثر أسعار الفائدة مع القروض بعوامل كثيرة أهمها:
ـ أسعار الفائدة المتداولة في السوق.
ـ درجة المنافسة بين البنوك .
ـ حجم الطلب على القروض و حجم الأموال المتاحة لدى البنوك.
ـ تكلفة إدارة القروض و أسعار الفائدة على الودائع.
ـ سعر الخصم الذي يحدد من طرف البنك المركزي.
ـ المركز المالي للعميل المقترض.
ـ درجة المخاطرة التي يضمنها البنك.
ـ حجم القرض و آجال استحقاقه.
ـ نوع القروض سواء بضمان أو بدون ضمان.
П ـ 6 ـ تحديد استحقاق القروض :
يحدد البنك الآجال المختلفة لما يمكن منحه من القروض مع الأخذ بعـيـن الاعتبار أنـه كلما زادت مدة استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده علما أن مدة منح القرض تؤثر في سياسة السيولة و الربحية في البنوك .
П ـ 7 ـ تحديد الضمانات التي يقبلها البنك :
عندما يقوم البنك بمنح قرض مقابل ضمان عينـي يأخذ بعين الاعتبار أن تكون قـيـمـة الضمان أكبر من قيمة القرض،و الفرق بينهما يسمى"الهامش" و تختلف نسب الهامش على الضمانات من بنك لآخر و هذا بالاستناد إلى القواعد التي يضعها البنك المركزي.
و في الضمانات يجب مراعاة عدة اعتبارات أخرى مثل :
ـ وجود سوق للسلعة محل الضمان.
ـ عدم قابلية الضمان للتلف بسهولة.
ـ إمكانية تخزينها بتكلفة معقولة.
ـ سهلة الجرد.
ـ أن لا يكون قد سبق رهنها.
П ـ 8 ـ معايير أهلية العميل :
يقصد بها تحديد القواعد التي على أساسها يتم تقييم قدرة العميل عـلى رد القرض فــي المواعيد المحددة و مدى رغبته في ذلك،و يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المكونـة لسياسة الاقتراض نظرا أن عـنـصـر عملية الإقـراض بأكملها يتوقـف عليه مـن حـيــث إمكانيته على سداد القرض و فوائده من إيرادات و تشمل القواعد التي تحكم تقييم أهليـة المقترض للاقتراض النواحي التالية :
ـ سمعة العميل.
ـ مدى مكانة مركزه المالي.
ـ مدى كفاية إيراداته لسداد القرض و فوائده.
9 ـ سجلات القروض :
تضـع سياسة الإقـراض النماذج و السجلات المطلـوب استيفاؤهـا أو الاحتفـاظ بـهــا ،
مثل: طلب القرض،مذكرة الاستعلام عن العميل،ميزانيات العملاء و الحسابات الختامية و عدد السنوات ، تقارير المراجع الخارجي ، سجل تاريخي بطبيعة العميل في تسديـد القروض في الماضي ، نماذج متابعة القروض.
П ـ 10 ـ نظام متابعة القروض و كيفية معالجة القروض المتعثرة :
في هذا العنصر تقوم سياسة الإقراض بتحديد الإجراءات الواجب انتهاجها ليس فـقــط في منح القرض و إنما في متابعة تحصيله أيضا و تحديد أيام التأخير المسموح بها لقبول
الأقساط و الحالات التي يجب التفاوض فيها مع العميل المتأخر و الحالات الواجب تحويلـهــا للقضايا و التقاضي.
П ـ 11 ـ مكونات أخرى تشملها سياسة الإقراض : (1)
إضافتا إلى المكونات العشر السابقة لسياسة الإقراض في البنوك هناك عناصر أخرى تشملها ، و من أهمها ما يلي :
* التسهيلات الائتمانية : و هي الحد الأقصى للأموال التي يبدي البنك استعداده لمنحهـا للعميل خلال فترة زمنية معينة.
* الارتباطات : هي اتفاق مكتوب بين العميل و الـبـنـك يوضح فـيـه الشـروط و القيــود
و مسؤولية كل من الطرفين تجاه الآخر.
* الاعتمادات الدائرة : تعبر عـن اتفاق بين البنك و العميل يشمل الحـد الأقـصـى الذي يمنح في فترة محددة و الشروط الإيجابية و السلبية التي يلتزم بها العميل .
* تصفية القروض
* الحد الأدنى لرصيد المقترض
[/CENTER]