bahoma310
04-25-2017, 20:12
يعتبر أكثر المخاطر ضررا و يتمثل في عدم قدرة المدين على الوفاء بالدين المترتــب عـليه و من ثـم ضياع جزئي أو كلي للمبلغ المقترض ، لذلك يسمـى هـذا المخطر أيضا "مخطر عدم القدرة على الوفاء" .
إن مخطر عـدم السداد هـو خطر جسيـم حيث أن البنكي و فـي معظم الحالات يقـرض أموالا ليست ملكا له ، أي أن هذا الأخير يكون مدينا تجاه مودعين و ينبثق هذا المخطر من عدم ملائمة المدين و يندرج تحت هذا الخطر عدة أخطار سنوضحها كما يلي :
أ ـ مخاطر مالية: و تخص مدى قـدرة المدين عـلـى سداد الدين و يتم ذلك عـن طـــريق دراسة الوضعية المالية لمقترض أي دراسة الوثائق المحاسبية و المالية.
ب ـ مخاطر متعلقة بعملية الائتمان: تتعلق هذه المخاطر بطبيعة الائتمان من حيث : المدة، القيمة، الفرص منه ...إلخ.
جـ ـ المخطر التقني أو الفني: و يتحدد هـذا المخطر عند تحليل و تقسيم و سائـل الإنتـاج المستعملة من طرف المؤسسة المقترضة و الطرق المتبعة في عملية تصنيع و تسويــق المنتجات.
د ـ المخطر البشري: و يتعلق هذا المخطر بكفاءة و قدرة المقترض ، فإذا تبين بأن هـذا الأخير لا يملك خبرات جيدة فهذا يؤدي إلى عدم الاستغلال الجيد للأموال المقترضة.
وـ مخطر قانوني: و يرتبط هذا المخطر أساسا بعدم معرفة الوضعية القانونية للمقترض و كـذا نـوع النشاط الذي يمارسه ، و مـن أهـم المعلومات التي يجب على المصرفي أن يطلبهــا :
ـ النظـام القانوني الـذي يحكـم المؤسســة ( شركـة ذات مسؤولية محدودة" SARL" ، شركـة ذات أسهم SPA ...إلخ ).
ـ السجل التجاري ، وثائق الملكية أو الإيجار.
ـ علاقة المسيرين مع المساهمين. (1)
إن مخطر عـدم السداد هـو خطر جسيـم حيث أن البنكي و فـي معظم الحالات يقـرض أموالا ليست ملكا له ، أي أن هذا الأخير يكون مدينا تجاه مودعين و ينبثق هذا المخطر من عدم ملائمة المدين و يندرج تحت هذا الخطر عدة أخطار سنوضحها كما يلي :
أ ـ مخاطر مالية: و تخص مدى قـدرة المدين عـلـى سداد الدين و يتم ذلك عـن طـــريق دراسة الوضعية المالية لمقترض أي دراسة الوثائق المحاسبية و المالية.
ب ـ مخاطر متعلقة بعملية الائتمان: تتعلق هذه المخاطر بطبيعة الائتمان من حيث : المدة، القيمة، الفرص منه ...إلخ.
جـ ـ المخطر التقني أو الفني: و يتحدد هـذا المخطر عند تحليل و تقسيم و سائـل الإنتـاج المستعملة من طرف المؤسسة المقترضة و الطرق المتبعة في عملية تصنيع و تسويــق المنتجات.
د ـ المخطر البشري: و يتعلق هذا المخطر بكفاءة و قدرة المقترض ، فإذا تبين بأن هـذا الأخير لا يملك خبرات جيدة فهذا يؤدي إلى عدم الاستغلال الجيد للأموال المقترضة.
وـ مخطر قانوني: و يرتبط هذا المخطر أساسا بعدم معرفة الوضعية القانونية للمقترض و كـذا نـوع النشاط الذي يمارسه ، و مـن أهـم المعلومات التي يجب على المصرفي أن يطلبهــا :
ـ النظـام القانوني الـذي يحكـم المؤسســة ( شركـة ذات مسؤولية محدودة" SARL" ، شركـة ذات أسهم SPA ...إلخ ).
ـ السجل التجاري ، وثائق الملكية أو الإيجار.
ـ علاقة المسيرين مع المساهمين. (1)