hamedibrahim
04-26-2017, 14:27
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار في مايو أيار.
وأجرت مصر في مارس آذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وقال إسماعيل بأن مصر تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.
وأضاف إسماعيل أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 بالمئة هذا العام (2016-2017) على أن يبلغ 15.2 بالمئة في العام المقبل".
وارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخطا شعبيا.
وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزا 30 بالمئة.
وتباشر الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف الذي جرى في نوفمبر تشرين الثاني وفرض العديد من الإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وأجرت مصر في مارس آذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وقال إسماعيل بأن مصر تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.
وأضاف إسماعيل أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 بالمئة هذا العام (2016-2017) على أن يبلغ 15.2 بالمئة في العام المقبل".
وارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخطا شعبيا.
وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزا 30 بالمئة.
وتباشر الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف الذي جرى في نوفمبر تشرين الثاني وفرض العديد من الإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.