tomeo23
04-27-2017, 17:50
قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرا من تجاوز المعروض بعد نحو ثلاث سنوات من فائض الإنتاج رغم نمو فائض الخام غير المستخدم.
وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس آذار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير شباط إلى 3.055 مليار برميل في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو 200 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.
لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.
وقالت وكالة الطاقة "هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا التفاوت من بينها على سبيل المثال المبالغة في الطلب أو التقليل من شأن المعروض في تقديراتنا.
"ثمة تفسير آخر محتمل يكمن في المخزونات 'الأقل وضوحا' بما في ذلك المخزونات القابعة في البحر (سواء كانت عابرة أم لأسباب تتعلق بالمضاربة) أو على البر في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
وأضافت "بالنظر في بيانات من مصادر متنوعة يتبين أن المخزونات تهبط في بعض الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" خلال النصف الأول من 2017.
وتابعت "من المعتقد أن مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مساوية تقريبا في الحجم لمخزونات المنظمة لكن البيانات المتوافرة عنها أقل بكثير."
وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس آذار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير شباط إلى 3.055 مليار برميل في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو 200 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.
لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.
وقالت وكالة الطاقة "هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا التفاوت من بينها على سبيل المثال المبالغة في الطلب أو التقليل من شأن المعروض في تقديراتنا.
"ثمة تفسير آخر محتمل يكمن في المخزونات 'الأقل وضوحا' بما في ذلك المخزونات القابعة في البحر (سواء كانت عابرة أم لأسباب تتعلق بالمضاربة) أو على البر في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
وأضافت "بالنظر في بيانات من مصادر متنوعة يتبين أن المخزونات تهبط في بعض الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" خلال النصف الأول من 2017.
وتابعت "من المعتقد أن مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مساوية تقريبا في الحجم لمخزونات المنظمة لكن البيانات المتوافرة عنها أقل بكثير."