tomeo23
04-27-2017, 17:52
وجهت مصر ضربة لمصدري السكر بفرض رسوم ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولار) للطن بداية من أول أبريل نيسان الجاري في مسعى لتوفير إحدى السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بعد أزمة خانقة عانت منها لعدة أشهر منذ أكتوبر تشرين الأول وقبيل شهر رمضان الذي يبدأ أواخر مايو أيار.
كانت مصر فرضت في مايو أيار الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016 ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية يوم الخميس قد تكون "مانعة" للصادرات الضئيلة بالفعل.
ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال لرويترز إنها بلغت حوالي "250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج."
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان يوم الخميس إن القرار يستهدف "إعادة إنضباط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلي خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.
"تم إخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة."
وقال عبد الوهاب سلام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية لرويترز "الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية" مضيفا أن القرار مؤقت.
وقالت الجريدة الرسمية التي تلقت رويترز نسخة منها يوم الخميس إن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا بفرض "رسم صادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس (آذار) 2017".
وقال محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى في اتحاد الصناعات المصرية لرويترز "لدينا فجوة في مصر بين الانتاج والاستهلاك بنحو مليون طن سنويا. الحكومة لديها نية حسنة في قرارها ولكنه لن يخفض الأسعار في السوق البالغة 10.5 جنيه للكيلوجرام."
كانت مصر فرضت في مايو أيار الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016 ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية يوم الخميس قد تكون "مانعة" للصادرات الضئيلة بالفعل.
ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال لرويترز إنها بلغت حوالي "250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج."
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان يوم الخميس إن القرار يستهدف "إعادة إنضباط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات السوق المحلي خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.
"تم إخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة."
وقال عبد الوهاب سلام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية لرويترز "الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية" مضيفا أن القرار مؤقت.
وقالت الجريدة الرسمية التي تلقت رويترز نسخة منها يوم الخميس إن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا بفرض "رسم صادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس (آذار) 2017".
وقال محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى في اتحاد الصناعات المصرية لرويترز "لدينا فجوة في مصر بين الانتاج والاستهلاك بنحو مليون طن سنويا. الحكومة لديها نية حسنة في قرارها ولكنه لن يخفض الأسعار في السوق البالغة 10.5 جنيه للكيلوجرام."