mahmoud552
04-29-2017, 21:28
قبل نهاية 2013 كانت التوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد العالمي سنة 2014 متفائلة. عبرت عن هذا الموقف جانيت يلين الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياط الفيديرالي، أي المصرف المركزي الأميركي، وكانت سابقاً نائبة لرئيس البنك وهي استاذة اقتصاد معروفة. ورئيسة صندوق النقد الدولي، وزيرة المال سابقاً في فرنسا، ومحامية الاعمال التي عملت في شيكاغو طويلاً، كريستين لاغارد، رأت ان تقديرات النمو عالمياً لدى صندوق النقد الدولي هي ادنى من المتوقع فعلاً. وماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الاوروبي، أكد ان 2014 ستكون السنة التي تستعيد فيها السوق الاوروبية نشاطها ونموها، وتبدأ بخفض مستويات البطالة.
قبل انقضاء الاسبوع الاول من السنة الجديدة انقلبت التوقعات رأساً على عقب، ففرص العمل المستحدثة في آخر أشهر 2013 في الولايات المتحدة كانت دون التوقعات بكثير، وخفض ما يسمى التسهيل الكمي، أي ضخ المصرف المركزي الاميركي السيولة من 85 مليار دولار في شهرياً الى 75 مليار دولار في كانون الثاني، وإمكان متابعة الخفض تسببا برفع الفوائد واستقطاب الاموال الى السوق الاميركية من البلدان النامية. وفي أوروبا الغربية واجهت فرنسا انخفاضاً في دخلها القومي في الربع الاخير من 2013، تجاوز في حجمه التحسن الطفيف في الاقتصاد الاسباني، واستمر الاقتصاد الايطالي في حال انكماش، كما النمو في المانيا، وعلى رغم نجاح المستشارة ميركل في تأليف حكومة متناسقة لم يعد متوقعاً ان تتحقق نسبة نمو تفوق الواحد في المئة سنة 2014.
اضافة الى جمود أوضاع فرنسا، والتحرك البطيء لاقتصاد اسبانيا، استمرت اوضاع اليونان وقبرص والبرتغال في المراوحة، واليونان لن تستطيع ايفاء الاقساط الاولى من المساعدات التي تلقتها، كما ان هنالك تقصيراً ملحوظاً في البرتغال.
آمال النمو لسنة 2014 كانت معلقة على توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8 في المئة، والاقتصاد الهندي بنسبة 5-6 في المئة، وارتفاع معدل الدخل في البرازيل مع تأثيرات الاستثمار في انشاء ملاعب كأس العالم لكرة القدم، كما ارتفاع اعداد السياح بصورة ملحوظة. وعلقت آمال على تسارع وتيرة النمو في افريقيا وعلى تأثيرات التراخي التدريجي للعقوبات على ايران والغاء العقوبات نهائياً في حزيران المقبل.
الصين اصبحت على صعيد الحجم الاقتصادي ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وفي 2013 حققت انجازاً باحتلالها المركز الاول في حجم تجارتها العالمية، استيراداً وتصديراً. والصين، وان تكن بعيدة من الولايات المتحدة في حجم الانتاج، الا انها تحوز الاحتياط الاكبر من النقد القابل لتمويل التجارة والانماء. ومعلوم ان الصين توظف 1,3 تريليون دولار في السندات الحكومية الاميركية، الامر الذي يسمح للحكومة الاميركية بالاستمرار في الاقتراض، وفي الوقت ذاته، لدى الصندوق السيادي الصيني ما يفوق600 مليار دولار للتوظيف. وفي رأي رئيس الصندوق السيادي ان هنالك فرصاً كبيرة للاستثمار في منشآت البنية التحتية في الولايات المتحدة، ودول أوروبا الغربية كما في البلدان الافريقية.
ماذا يعني الاستثمار في منشآت البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الاوروبية؟ هذا التوجه يفيد في المقام الاول ان الصين تعتبر ان الاهتراء اصاب قطاعات ملحوظة من خدمات البنية التحتية في هذه الدول الصناعية، سواء منها الطرق، والجسور ووسائل النقل، والمطارات، والمرافئ، ووسائل الاتصال.
بالنسبة الى البلدان الافريقية والبلدان النامية، النظرة الصينية تفيد ان هنالك ادراكاً لحاجات متنوعة، فإضافة الى الحاجات المشابهة لما هو مطلوب في أوروبا، مطلوب الانجاز وتحقيق المشاريع أكثر من ترفيع الاهتراء، وفي حين ان الشركات الاميركية والاوروبية تستطيع القيام بما هو مطلوب في بلدانها، اذا توافر التمويل، تحتاج البلدان الافريقية والبلدان النامية الى الشركات الصينية، وربما الكورية لانجاز أعمال البنية التحتية بسرعة، وهذا ما نشهده في قطاع الكهرباء وانتاج الاسمنت في نيجيريا مثلاً وشبكات الاتصالات داخل بلدان أفريقية وما بينها.
الانطلاق الصيني يقلق روسيا بوتين. فالصين كانت علاقاتها متوترة مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، حينما كان هنالك تباين كبير في مجالات الانجاز التقني، وهذا التباين انتهى. فالصين صارت منافسة لروسيا في مجالات الفضاء، وسبقت روسيا في تقنيات المعلوماتية وشبكات التواصل الإلكتروني وهي تنافس روسيا بمصانع السيارات التي أنجزها الصينيون وشركات السيارات الكبرى، سواء منها الاوروبية، أوالاميركية، أو اليابانية. واضافة الى كل ذلك، هنالك جاليات صينية كبيرة تعمل في شرق روسيا في صناعات متعددة ومجالات تجارية متنوعة. ومن الصعب حصر اعداد الصينيين في هذه المناطق. بريجنسكي، مستشار الامن القومي السابق في الولايات المتحدة، عبر في كتاب عن التطورات الدولية المتوقعة عن خوفه من اصطدامات روسية - صينية بسبب الوجود الصيني غير المنضبط في أقصى شرق روسيا.
لقد أدرك بوتين اهمية الصين المتزايدة وهو عمل على تحسين العلاقات بين البلدين، وانجز اتفاقاً لمد الصين بكميات وافرة من الغاز، وبدأ العمل على انجاز الخط الذي سينقل الغاز من روسيا وقازاقستان الى الصين، واندفع نحو تقوية الروابط الاقتصادية بين مجموعة دول شرق آسيا وجمهوريات سوفياتية سابقة.
ومنذ وقت قريب بادر بوتين الى تخصيص موارد مالية وتقنية ملحوظة لتغليب أوكرانيا على مصاعبها المالية. فوفر 15 مليار دولار من الدعم، في حين كانت التزامات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي معاً لا تزيد على 1.2 مليار دولار. وها هو يوفر المجر قرضاً طويل المدى بقيمة 13 مليار دولار يخصص القسم الاكبر منه لانجاز مفاعلات نووية تساهم في كفاية الحاجات من الطاقة اضافة الى تسهيلات للبلدين على صعيد اسعار الغاز المستورد من روسيا.
وها هي ايران تعلن عن توسيع طاقة محطة بوشهر النووية لانتاج الكهرباء، وهي في خضم المحادثات في شأن حصر اهتماماتها النووية بالطاقة السلمية. ومعلوم ان محطة بوشهر بدأها الالمان عام 1975، وانجزها الروس العام المنصرم. وقد وجهت إيران دعوة الى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة محطة بوشهر النووية للإطمئنان الى توجهات طهران.
بعد انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 اعتبر الاقتصاديون في العالم العربي ان الفكر الاشتراكي قد اندحر الى غير رجعة. واليوم وبعد ست سنوات من تفجر الازمة المالية العالمية في الدول الغربية الصناعية، والعجز عن اطلاق النمو، يبدو كأن مستقبل الاقتصاد العالمي مرتهن بمبادرات الصين وروسيا.
قبل انقضاء الاسبوع الاول من السنة الجديدة انقلبت التوقعات رأساً على عقب، ففرص العمل المستحدثة في آخر أشهر 2013 في الولايات المتحدة كانت دون التوقعات بكثير، وخفض ما يسمى التسهيل الكمي، أي ضخ المصرف المركزي الاميركي السيولة من 85 مليار دولار في شهرياً الى 75 مليار دولار في كانون الثاني، وإمكان متابعة الخفض تسببا برفع الفوائد واستقطاب الاموال الى السوق الاميركية من البلدان النامية. وفي أوروبا الغربية واجهت فرنسا انخفاضاً في دخلها القومي في الربع الاخير من 2013، تجاوز في حجمه التحسن الطفيف في الاقتصاد الاسباني، واستمر الاقتصاد الايطالي في حال انكماش، كما النمو في المانيا، وعلى رغم نجاح المستشارة ميركل في تأليف حكومة متناسقة لم يعد متوقعاً ان تتحقق نسبة نمو تفوق الواحد في المئة سنة 2014.
اضافة الى جمود أوضاع فرنسا، والتحرك البطيء لاقتصاد اسبانيا، استمرت اوضاع اليونان وقبرص والبرتغال في المراوحة، واليونان لن تستطيع ايفاء الاقساط الاولى من المساعدات التي تلقتها، كما ان هنالك تقصيراً ملحوظاً في البرتغال.
آمال النمو لسنة 2014 كانت معلقة على توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8 في المئة، والاقتصاد الهندي بنسبة 5-6 في المئة، وارتفاع معدل الدخل في البرازيل مع تأثيرات الاستثمار في انشاء ملاعب كأس العالم لكرة القدم، كما ارتفاع اعداد السياح بصورة ملحوظة. وعلقت آمال على تسارع وتيرة النمو في افريقيا وعلى تأثيرات التراخي التدريجي للعقوبات على ايران والغاء العقوبات نهائياً في حزيران المقبل.
الصين اصبحت على صعيد الحجم الاقتصادي ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وفي 2013 حققت انجازاً باحتلالها المركز الاول في حجم تجارتها العالمية، استيراداً وتصديراً. والصين، وان تكن بعيدة من الولايات المتحدة في حجم الانتاج، الا انها تحوز الاحتياط الاكبر من النقد القابل لتمويل التجارة والانماء. ومعلوم ان الصين توظف 1,3 تريليون دولار في السندات الحكومية الاميركية، الامر الذي يسمح للحكومة الاميركية بالاستمرار في الاقتراض، وفي الوقت ذاته، لدى الصندوق السيادي الصيني ما يفوق600 مليار دولار للتوظيف. وفي رأي رئيس الصندوق السيادي ان هنالك فرصاً كبيرة للاستثمار في منشآت البنية التحتية في الولايات المتحدة، ودول أوروبا الغربية كما في البلدان الافريقية.
ماذا يعني الاستثمار في منشآت البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الاوروبية؟ هذا التوجه يفيد في المقام الاول ان الصين تعتبر ان الاهتراء اصاب قطاعات ملحوظة من خدمات البنية التحتية في هذه الدول الصناعية، سواء منها الطرق، والجسور ووسائل النقل، والمطارات، والمرافئ، ووسائل الاتصال.
بالنسبة الى البلدان الافريقية والبلدان النامية، النظرة الصينية تفيد ان هنالك ادراكاً لحاجات متنوعة، فإضافة الى الحاجات المشابهة لما هو مطلوب في أوروبا، مطلوب الانجاز وتحقيق المشاريع أكثر من ترفيع الاهتراء، وفي حين ان الشركات الاميركية والاوروبية تستطيع القيام بما هو مطلوب في بلدانها، اذا توافر التمويل، تحتاج البلدان الافريقية والبلدان النامية الى الشركات الصينية، وربما الكورية لانجاز أعمال البنية التحتية بسرعة، وهذا ما نشهده في قطاع الكهرباء وانتاج الاسمنت في نيجيريا مثلاً وشبكات الاتصالات داخل بلدان أفريقية وما بينها.
الانطلاق الصيني يقلق روسيا بوتين. فالصين كانت علاقاتها متوترة مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، حينما كان هنالك تباين كبير في مجالات الانجاز التقني، وهذا التباين انتهى. فالصين صارت منافسة لروسيا في مجالات الفضاء، وسبقت روسيا في تقنيات المعلوماتية وشبكات التواصل الإلكتروني وهي تنافس روسيا بمصانع السيارات التي أنجزها الصينيون وشركات السيارات الكبرى، سواء منها الاوروبية، أوالاميركية، أو اليابانية. واضافة الى كل ذلك، هنالك جاليات صينية كبيرة تعمل في شرق روسيا في صناعات متعددة ومجالات تجارية متنوعة. ومن الصعب حصر اعداد الصينيين في هذه المناطق. بريجنسكي، مستشار الامن القومي السابق في الولايات المتحدة، عبر في كتاب عن التطورات الدولية المتوقعة عن خوفه من اصطدامات روسية - صينية بسبب الوجود الصيني غير المنضبط في أقصى شرق روسيا.
لقد أدرك بوتين اهمية الصين المتزايدة وهو عمل على تحسين العلاقات بين البلدين، وانجز اتفاقاً لمد الصين بكميات وافرة من الغاز، وبدأ العمل على انجاز الخط الذي سينقل الغاز من روسيا وقازاقستان الى الصين، واندفع نحو تقوية الروابط الاقتصادية بين مجموعة دول شرق آسيا وجمهوريات سوفياتية سابقة.
ومنذ وقت قريب بادر بوتين الى تخصيص موارد مالية وتقنية ملحوظة لتغليب أوكرانيا على مصاعبها المالية. فوفر 15 مليار دولار من الدعم، في حين كانت التزامات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي معاً لا تزيد على 1.2 مليار دولار. وها هو يوفر المجر قرضاً طويل المدى بقيمة 13 مليار دولار يخصص القسم الاكبر منه لانجاز مفاعلات نووية تساهم في كفاية الحاجات من الطاقة اضافة الى تسهيلات للبلدين على صعيد اسعار الغاز المستورد من روسيا.
وها هي ايران تعلن عن توسيع طاقة محطة بوشهر النووية لانتاج الكهرباء، وهي في خضم المحادثات في شأن حصر اهتماماتها النووية بالطاقة السلمية. ومعلوم ان محطة بوشهر بدأها الالمان عام 1975، وانجزها الروس العام المنصرم. وقد وجهت إيران دعوة الى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة محطة بوشهر النووية للإطمئنان الى توجهات طهران.
بعد انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 اعتبر الاقتصاديون في العالم العربي ان الفكر الاشتراكي قد اندحر الى غير رجعة. واليوم وبعد ست سنوات من تفجر الازمة المالية العالمية في الدول الغربية الصناعية، والعجز عن اطلاق النمو، يبدو كأن مستقبل الاقتصاد العالمي مرتهن بمبادرات الصين وروسيا.