hamedibrahim
05-01-2017, 15:23
تعاني أكبر دولة مصدرة للنفط "السعودية"من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتج عن الأزمة النفطية العالمية الممتدة منذ العام 201.
هبوط الايرادات فاقم من عجز الموازنة العامة للمملكة ما اجبر الحكومة على اللجوء لاحتياطياتها النقدية لتمويل العجوزات والنفقات العامة ما أدى الى هبوط حاد في قيمة هذه الاحتياطيات، وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "ساما" فقد سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية تراجعاً بنسبة 1.1% خلال مارس إلى 1.9 تريليون ريال، مقابل 1.93 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه، وبنسبة تراجع بلغت 13% على أساس سنوي.
الهبوط المتواصل في قيمة أصول ساما جاء رغم توجه السعودية لأسواق الدين العالمية بشقيها السندات والصكوك لتمويل حاجاتها المالية مستغلة انخفاض الفائدة على الاصدارات وقوة التصنيفات الائتمانية، وتأتي معظم الاحتياطيات المالية لساما على شكل أوراق مالية ونقود سائلة يتكون جزء كبير منها من إستثمارات في أذونات الخزانة الأميركية وبقيمة بلغت نحو 103 مليارات دولار كما في ديسمبر 2016.
المملكة ولتخفيف حدة الضغوط على احتياطياتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط لجأت مؤخرا إلى خطة اصلاحية لهيكلة اقتصادها وتنويع مصادر الدخل للمساهمة في خفض العجز المالي الذي سجل في ديسمبر الماضي 198 مليار دولار بعد أن وصلت النفقات ل 890 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت قيمتها 692 مليار ريال.
هبوط الايرادات فاقم من عجز الموازنة العامة للمملكة ما اجبر الحكومة على اللجوء لاحتياطياتها النقدية لتمويل العجوزات والنفقات العامة ما أدى الى هبوط حاد في قيمة هذه الاحتياطيات، وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "ساما" فقد سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية تراجعاً بنسبة 1.1% خلال مارس إلى 1.9 تريليون ريال، مقابل 1.93 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه، وبنسبة تراجع بلغت 13% على أساس سنوي.
الهبوط المتواصل في قيمة أصول ساما جاء رغم توجه السعودية لأسواق الدين العالمية بشقيها السندات والصكوك لتمويل حاجاتها المالية مستغلة انخفاض الفائدة على الاصدارات وقوة التصنيفات الائتمانية، وتأتي معظم الاحتياطيات المالية لساما على شكل أوراق مالية ونقود سائلة يتكون جزء كبير منها من إستثمارات في أذونات الخزانة الأميركية وبقيمة بلغت نحو 103 مليارات دولار كما في ديسمبر 2016.
المملكة ولتخفيف حدة الضغوط على احتياطياتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط لجأت مؤخرا إلى خطة اصلاحية لهيكلة اقتصادها وتنويع مصادر الدخل للمساهمة في خفض العجز المالي الذي سجل في ديسمبر الماضي 198 مليار دولار بعد أن وصلت النفقات ل 890 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت قيمتها 692 مليار ريال.