hamedibrahim
05-02-2017, 15:12
أعادت محكمة الاستئناف إلى المحكمة الجزائية في مكة ملف قضية رافعة الحرم المكي التي سقطت في ساحة الحرم ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الحجاج.
وقررت المحكمة نقض الحكم السابق الصادر في كانون ثاني/ يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة.
وأكدت محكمة الاستئناف في قرارها اختصاص المحكمة الجزائية في بمكة بنظر الدعوى.
وكرت مصادر إن خمسة قضاة درسوا القضية وأيدوا نقض القرار السابق، فيما عارضة قاضيان تمسكا بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بمكة في القضية.
وكانت المحكمة في كانون ثاني/يناير قد أسقطت التهم الموجهة إلى 13 شخصا في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي قبيل انطلاق موسم الحج عام 2015.
وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى نظرا إلى أن "المحكمة غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".
وقررت المحكمة نقض الحكم السابق الصادر في كانون ثاني/ يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة.
وأكدت محكمة الاستئناف في قرارها اختصاص المحكمة الجزائية في بمكة بنظر الدعوى.
وكرت مصادر إن خمسة قضاة درسوا القضية وأيدوا نقض القرار السابق، فيما عارضة قاضيان تمسكا بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بمكة في القضية.
وكانت المحكمة في كانون ثاني/يناير قد أسقطت التهم الموجهة إلى 13 شخصا في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي قبيل انطلاق موسم الحج عام 2015.
وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى نظرا إلى أن "المحكمة غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".