bahoma310
05-02-2017, 16:36
بتاريخ 03 جوان 1991 تم الاتفاق بين الجزائر والصندوق النقدي الدولي على الاستعداد الائتماني، إذ تم بموجبه تقديم 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة على أربعة شرائح .
إن تنفيذ تطبيق هذا الاستعداد عرف بعض الظروف غير الملائمة ، مما جعلها تقف عائقاً أمام تطبيق بنوده المتفق عليها (4) .
وقد استهدف هذا الاستعداد في الجانب النقدي والمالي ما يلي :
- تحرير التجارة الخارجية والداخلية من خلال العمل على تحقيق قابلية تحويل الدينار .
- ترشيد الاستهلاك والادخار عن طريق الضبط الإداري لأسعار السلع والخدمات وكذلك أسعار الصرف وتكلفة النقود .
وقد وضعت الحكومة لتحقيق هذه الأهداف مجموعة من الإجراءات النقدية :
- العمل على الحد من الكتلة النقدية M2 بجعلها في حدود 41 مليار د.ج .
- تخفيض الدينار قصد التقليص من الفرق الموجود بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف في السوق الموازي ؛ على أن لا يتجاوز هذا الفرق 25% .
- تعديل المعدلات المطبقة في إعادة التمويل ، إذ تم رفع معدل الخصم في أكتوبر 1991 إلى 11.5% بدل 10.5 %، وكذا رفع المعدل المطبق على المكشوف من طرف البنوك إلى 20 % بدل 15 % ، وتحديد سعر تدخل بنك الجزائر على مستوى السوق النقدية بـ 17 % .
- تأطير تدفقات القروض للمؤسسات المختلة غير المستقلة .
إن تنفيذ تطبيق هذا الاستعداد عرف بعض الظروف غير الملائمة ، مما جعلها تقف عائقاً أمام تطبيق بنوده المتفق عليها (4) .
وقد استهدف هذا الاستعداد في الجانب النقدي والمالي ما يلي :
- تحرير التجارة الخارجية والداخلية من خلال العمل على تحقيق قابلية تحويل الدينار .
- ترشيد الاستهلاك والادخار عن طريق الضبط الإداري لأسعار السلع والخدمات وكذلك أسعار الصرف وتكلفة النقود .
وقد وضعت الحكومة لتحقيق هذه الأهداف مجموعة من الإجراءات النقدية :
- العمل على الحد من الكتلة النقدية M2 بجعلها في حدود 41 مليار د.ج .
- تخفيض الدينار قصد التقليص من الفرق الموجود بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف في السوق الموازي ؛ على أن لا يتجاوز هذا الفرق 25% .
- تعديل المعدلات المطبقة في إعادة التمويل ، إذ تم رفع معدل الخصم في أكتوبر 1991 إلى 11.5% بدل 10.5 %، وكذا رفع المعدل المطبق على المكشوف من طرف البنوك إلى 20 % بدل 15 % ، وتحديد سعر تدخل بنك الجزائر على مستوى السوق النقدية بـ 17 % .
- تأطير تدفقات القروض للمؤسسات المختلة غير المستقلة .